چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰
۱۵:۳۱
۱۳۵
طبقه بندی:
اخبار رسانه ها
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، فرهاد کرم‌زاده، عضو هیأت مدیره‌ی این سازمان، به مناسبت روز ملی فناوری اطلاعات در یادداشتی در «هفته‌نامه‌ی کارنگ» نوشت:
«تجربه ثابت کرده است که بزرگ کردن نهادهای نظارتی در حوزه‌های مختلف صنعت و ورود به جزئیات در امور صنفی می‌تواند منافع کسب‌وکارها را نیز پرریسک و پرخطر کند. به علاوه می‌تواند جلو توسعه را در این حوزه بگیرد. وجود یک یا دو نهاد مشخص با شرح وظایف شفاف به عنوان قانون‌گذار یا حامی برای کسب‌وکارها می‌تواند اثربخش باشد، ولی تعدد آن‌ها یا موازی‌کاری بسیار خطرناک یا کندکننده مسیر کسب‌وکارهای آتی خواهد بود.
به زعم من فناوری اطلاعات نیروی پیشران و مهم‌ترین نیرو برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. فناوری اطلاعات امروز جایگاه بسیار مناسبی را در حوزه‌های مختلف به دست آورده و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان فنی و اجرایی در میان شرکت‌های داخلی، جایگاه خوبی را هم در منطقه و هم در دنیا خواهیم داشت.
اما لازم است نهادهای حاکمیتی با حمایت و تسهیل در حوزه‌های مختلف از جمله تخصیص منابع مناسب، رفع محدودیت‌ها و مقررات‌زدایی و در نهایت تقویت این جایگاه، شرایط توسعه را برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال به واسطه فناوری اطلاعات فراهم کنند.
در این میان وزارت فاوا به عنوان متولی اصلی صنعت نقش مهمی دارد و تلاش زیادی شده که اقتصاد نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان پیشران و نیروی محرکه بتواند به رشد خود و به رشد سایر صنایع کمک کند. آمارهایی که وجود دارد نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی کشور از سال ۹۲ تا سال ۹۹ رشد خوبی بین پنج تا شش درصد داشته است. اگرچه این عدد چندان قابل توجه نیست، ولی نشان از یک حرکت رو به جلو دارد.
واقعیت این است که برای ارتقای سهم دیجیتال تنها به زیرساخت ارتباطی نیاز نداریم. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که صرف زیرساخت‌های ارتباطی کمکی به این وضعیت نمی‌کند، بلکه بهتر است ما اقداماتی مثل بهبود جایگاه این صنعت در منطقه، توسعه و تسهیل کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه اینترنت و بازنگری در قوانین مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال را داشته باشیم. گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز بخشی از زیرساخت‌های ماست که دولت‌ها باید به آن توجه داشته باشند.
نهادهای صنفی در این میان می‌توانند به شکلی اثرگذار نقش‌آفرینی کنند. اساساً فلسفه وجودی نهاد صنفی به عنوان یک کاتالیزور و یک رابط بین نهادهای حاکمیتی و بالادستی است. اموری مثل تنظیم روابط بین دولتی، تنظیم بازار، تنظیم روابط بین دولت و بخش خصوصی جزو وظایف اصلی نهادهای صنفی است. نهادهای صنفی با مشورت بازیگران اصلی صنف می‌توانند پیش‌نویس‌هایی از قانون تهیه کنند و به نهادهای بالادستی ارائه دهند تا در صورت نیاز قانون‌گذاری از مسیر خواست جمعی و صنفی و البته کارشناسانه انجام شود.
اما دولت جدید با یک چالش روبه‌رو است. از آنجا که مدیران جدید متفاوت فکر می‌کنند و تیم تازه‌ای مستقر می‌شود، شرایط کمی تغییر خواهد کرد. ولی امیدوارم نیروهایی که منتصب می‌شوند یا نیروهایی که به عنوان مدیران اجرایی این حوزه به کار گمارده می‌شوند، اولاً نگاه توسعه‌ای داشته باشند، ثانیاً در ادامه همان حرکت آغاز‌شده از سال‌های گذشته، مسیر را ادامه بدهند و با تغییراتی که می‌دهند، باعث توقف مجدد رشد و شکوفایی این صنعت نشوند».
