آمادگی وزارت صمت برای ساماندهی واردات سخت افزارهای دست دوم

کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، چندی پیش نگرانی های خود را در خصوص واردات بی رویه کالاهای دست دوم و مستعمل فناوری اطلاعات به ریاست سازمان نصر منعکس کرده بود که محمدباقر اثنی عشری نیز این موارد را در نامه ای به عنوان نظر سازمان، به وزیر صمت اعلام کرد.
در پاسخ به این نامه، کیوان کردان، مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز 26 آذرماه در نامه ای خطاب به محمدباقر اثنی عشری، اعلام آمادگی کرده که به منظور تدوین ضوابط واردات این گونه کالاها، جلساتی تخصصی با مشارکت نهادهای ذیربط تشکیل شود.
متن پاسخ مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت به نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای به این شرح است: « بازگشت به نامه مورخ ۹۸/۹/۶ در ارتباط با واردات کالاهای مستعمل حوزه فناوری اطلاعات، به اطلاع می رساند به طور کلی چگونگی واردات کالای مستعمل بر اساس مواد مندرج در ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تایید کمیسیون ماده یک انجام می گردد. با توجه به موضوعات مطروحه توسط آن سازمان پیشنهاد می گردد ضمن تشکیل جلسات تخصصی در هر حوزه، نسبت به تدوین ضوابط ورود این کالاها با مشارکت سایر نهادهای ذیربط اقدام گردد.»
گفتنی است که در نامه رییس سازمان نصر به وزیر صمت، ضمن اظهار نگرانی از واردات بی رویه کالاها و تجهیزات مستعمل رایانه ای همچون لپ تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره سازها و تجهیزات متعلقه و خرید و فروش گسترده این کالاها، اعلام کرده بود که خرید و ورود کالاهای مستعمل اگر چه ممکن است در نگاهی ساده انگارانه، نوعی صرفه جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن به راه حلی کوتاه مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید؛ اما در مسیر پیش رو و به دلایل زیر، موجی از مشکلاتی اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت.
در این نامه همچنین پیشنهاد شده بود که- در صورت وجود بخشنامه/ آیین نامه/ دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، موضوع به سازمان نصر اطلاع رسانی شود. سازمان نظام صنفی رایانه ای همچنین اعلام آمادگی کرده بود که در صورت نبود چنین رویه های قانونی با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای و اتحادیه ماشین های اداری و رایانه کشور) در تدوین چارچوب قانونی لازم مشارکت کند.