یکشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
۱۶:۴۸
۷۸
در این نشست بهنام امیری معاون تسهیل تجاری کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص آخرین دستاوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سامانه اینماد سخن گفت و سیاست‌های این مرکز و برنامه‌های آن برای بهبود فرآیندها و روال‌های مرتبط با اینماد برای صاحبان کسب و کارها شرح داد. همچنین فردوس حاتمی سرپرست امور اجرایی اینماد، به تشریح فرآیندهای لازم برای دریافت اینماد و نحوه ارزیابی درخواست‌ها توسط این مرکز پرداخت و گفت برای اعطای اینماد به کسب‌وکارها، چهار حوزه زیر توسط این مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1- احراز هویت متقاضی
2- احراز محل کسب متقاضی
3- بررسی قانون‌مندی کسب‌و‌کار (مجوزهای لازم و تطابق با چارچوب‌های تعیین شده توسط دولت)
4- بررسی استاندارد‌های حمایت از حقوق مصرف کننده.
جعفر محمدی نایب‌رئیس کمیسیون ضمن تشکر از امیری، از تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خبر داد و از اعضا درخواست کرد که پیشنهادهای خود را در خصوص مفاد این تفاهم‌نامه اعلام کنند. در ادامه، اعضای کمیسیون مواردی را اعلام کردند که قرار شد در تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گیرند.
سروش قاضی‌نوری معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران از مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی در خصوص تسریع ارائه سرویس direct debit به کسب‌وکارها خبر داد و اعلام کرد که قرار است جلسه‌ای در این خصوص با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان کسب‌وکارها تشکیل شود و از اعضای کمیسیون درخواست کرد نمایندگانی را برای حضور در این جلسه معرفی کنند.
محمدباقر اثنی عشری نیز با بیان توضیحاتی درباره نمایشگاه الکامپ و برنامه‌های سازمان برای الکامپ آتی، از اعضای کمیسیون خواست پیشنهادهای خود را جهت برگزاری هرچه بهتر الکامپ و به ویژه الکام‌استارز اعلام کنند. اعضا در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند و قرار شد کارگروهی در کمیسیون برای این منظور تشکیل شود و مسوول کارگروه به عنوان نماینده کمیسیون به کارگروه الکامپ سازمان معرفی شود.
در نشست دوم این کمیسیون اهداف و برنامه‌های پیشنهادی کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. بخشی از این برنامه‌ها در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود و در این جلسه موارد زیر به آن افزوده شد: مشکل تعدد مجوزها، فیلترینگ، تعامل با نهادهای حاکمیتی مرتبط و درخواست‌های دسترسی سازمان‌ها به داده‌های کسب‌وکارها.
