چرا خلاف جهت فناوری حرکت می کنیم؟

اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 2 جلسه شماره 193 خود، چنین آورده است که شرکت های دارای مجوز بین الملل VoIP می بایست نخست برای ارسال تماس های تلفنی کاربران به خارج از کشور، مستقیم به شرکت ارتباطات زیرساخت متصل شوند و دوم آنکه نرخ حق عبور مکالمات از مرزهای کشور نیز بر اساس جدولی مشخص به ازای هر مقصد متفاوت خواهد شد. لازم به توضیح است که تا تیرماه سال 1388، هیچ تعریفی برای "حق ترانزیت" مطرح نبود و از آن تاریخ، مقرر شد دقیقه ای 100 ریال به عنوان حق عبور مکالمات از داخل به خارج به دولت پرداخت شود. اما اکنون با توجه به این مصوبه غیر کارشناسی، هر دقیقه مکالمه با خارج از کشور می تواند از دقیقه ای 151 ریال تا دقیقه ای 21600 ریال هزینه برای مردم کشور در بر داشته باشد (رقم 8% ارزش افزوده نیز در آن لحاظ شده است)!

کشورها و اپراتورهای دنیا را به شانزده گروه دسته بندی کرده و بر اساس آنکه هر مکالمه قرار است در عبور از مرزهای کشور، با کدام نقطه از دنیا برقرار شود، دولت نیز نرخ حق ترانزیتی متفاوت مطالبه دارد!

به عنوان نمونه، برای مقاصد کشورهای آمریکا و کانادا، هر دقیقه ترانزیت 151 ریال است، اما برای تماس با کشور تیمور شرقی می بایست دقیقه ای 12960 ریال حق ترانزیت پرداخت شود! تماس با کلیه موبایل های کشورهای ترکیه، افغانستان و امارات نیز 1944 ریال "فقط هزینه ترانزیت" برای مردم به همراه خواهد داشت!

اگر میانگینی وزنی از هزینه های مصوب به ازای حق ترانزیت مکالمات خروجی از کشور را برابر با 1356 ریال در نظر بگیریم، این بدان معناست که در دولت تدبیر با یک مصوبه، نرخ مکالمات خارجی را بیش از 13 برابر افزایش داده اند، که البته هدف اصلی نگارنده، بیان این نکته نیست که به فاجعه هایی بسیار بزرگتر اشاره دارد:

 1. اگر ما یک فناوری را تولید نمی کنیم، دست کم می بایست وقتی از آن بهره می بریم، اصول حاکم بر آن را رعایت کنیم. زمانیکه به شرکتی پروانه فعالیت در رابطه با ارائه خدمات مکالمات اینترنتی که ماهیتی توسعه یافته (Distributed) دارد، داده می شود، چرا باید مجدد تمام تماس های سطح کشور را جمع آوری، به سوئیچی متمرکز در زیرساخت تحویل و باز مجدد آنها را در خارج از کشور بازپس گرفت تا از طریق تامین کنندگان بین المللی جهت برقراری ارتباط تا مقصد نهایی اقدام شود؟ کجای دنیا چنین اقدامی می شود که هم افت کیفیت خدمت را و هم افزایش هزینه ها را بر عهده دارد؟ از تیرماه سال 1388 که این سیاست ابلاغ شد، هرگاه قصد مذاکره و بررسی کارشناسی آن را داشتیم، چنین شنیدیم که اکنون شرایط کشور سکوت را دیکته می کند و نمی توان هیچ تاثیری در روند اجرایی چنین تصمیمی گذاشت!

 2. اگرچه در کشورهای دیگر هزینه ای تحت عنوان حق ترانزیت، رو به زوال کامل است و کشورها سعی دارند نرخ مکالمات با مردمان کشور خود را هر روز کاهش دهند، متاسفانه سیاست های اشتباه ما موجبات افزایش هزینه های مکالمات را به همراه دارد. به عنوان نمونه، از حدود سه ماه پیش کشور بنگلادش، هزینه های ترانزیت مکالمات را برای چندمین بار کاهش داده و نرخ تماس با بنگلاش به حدود یک هشتم در مقایسه با سال گذشته، کاهش قابل توجهی را نشان می دهد. چنین رویکردی را تمامی کشورهای در حال توسعه دنبال می کنند، زیرا توسعه ارتباطات در هر کشور، یکی از شاخص های رشد اقتصادی و پیشرفت آن کشور است. این افزایش کارشناسی نشده نرخ مکالمات اینترنتی، مشکلات زیر را برای کشور به همراه دارد:

 a. با اعمال هر دقیقه 100 ریال از تیرماه سال 1388، بخشی از جامعه به سمت روش هایی دیگر از برقراری ارتباطات ارزان قیمت مانند Skype, Yahoo Messenger و موارد دیگر رفتند.

b. اگر تغییرات مصوبه اخیر اعمال شود که موجب افزایش بیش از 13 برابری نرخ مکالمات اینترنتی می شود، نه تنها کاربران دیگر علاقه ای به بکارگیری فناوری VoIP نخواهند داشت، که برقراری مکالمات مجانی بر روی انواع نرم افزارهای دیگر به زودی زود برای اکثر کاربران، جایگزین خواهد شد. شرکت های دارای پروانه VoIP کامل ورشکسته و نابود خواهند شد. این فناوری و ترافیک حاصل از استقبال کاربران ایرانی، در اختیار شرکت هایی خارجی قرار خواهد گرفت.

c. بدیهی است وقتی نرخ های مصوب اعمال می شوند، بحث و انگیزه انجام قاچاق مکالمات نیز بسیار داغ خواهد شد و این تعرفه ی اشتباه، خسارت های بسیار بالاتری را بر کیفیت مکالمات، امنیت کشور و سودآوری شرکت های دارای پروانه بر جای خواهد گذارد.

 3. بسیار عجیب است که چرا باید چنین تعرفه ای غیر حرفه ای مصوب کمیسیونی باشد که از نظر قانون کشور، تنها مرجع قانونگذاری در حوزه فناوری ارتباطات است. بر فرض که قرار است از عبور هر دقیقه مکالمه خروجی از کشور عوارضی گرفته شود. چه فرقی می کند که این دقایق مکالمات با چه مقاصدی صحبت می کنند! چرا باید عوارض عبور هر دقیقه صحبت بین المللی "مقصد گرا" باشد؟ به راستی چنین مصوبه ای مملو از ابهام، کدام اندیشه کارشناسی را به همراه دارد؟

 4. مصوبه ای سراپا اشکال که در تاریخ 17/04/1393 به تصویب رسیده است، شرکت ارتباطات زیرساخت را موظف به اجرای آن از تاریخ یکم مردادماه نموده است، حال آنکه به ابتدای آذرماه 93 نیز رسیده ایم و هنوز هیچ ابلاغی از سوی تنها شرکت مسوول در این مصوبه به شرکت های دارای پروانه نشده است و معلوم نیست که آیا سازوکارهای لازم برای اندازه گیری و حسابداری هزینه ترانزیت میلیون ها دقیقه مکالمات عبوری به مقاصد مختلف، فراهم آمده است یا خیر. صنفی با ابهامات متعدد دست و پنجه نرم می کنند.

 5. آنچه بر ابهامات این مصوبه می افزاید، خطر ایجاد انحصارهایی شدید در عرصه مخابرات و ارتباطات کشور است که با حذف قریب به یکصد شرکت مجاز در حوزه تلفن اینترنتی، سایه آن بر سراسر کشور گسترده خواهد شد.

 6. چنین مصوبه ای، بدون کمترین آگاهی رسانی لازم در جامعه برای اجرا، ابلاغ و کاربران از زمان اجرای آن با موجی از اعتراضات به حق خود با شرکت های طرف حساب، درگیر خواهند شد.

 امیدواریم با تدبیر صحیح و به موقع مقام محترم وزارت، از اجرای این مصوبه به منظور انجام بررسی های کارشناسی لازم با همکاری تنها نماینده قانونی بخش خصوصی، "سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور" جلوگیری به عمل آید.

پیام کرباسی   

کارشناس ارشد اینترنت  

عضو هیئت مدیره دوره دوم 

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران