سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۲
۱۴:۵۰
۷۵
تسنیم- رضا کرمی درباره به دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی حوزه نرم‌افزار گفت: آن چیزی که از برنامه‌های واعظی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات برداشت شد صرفا کلیاتی بود که برای برانگیختن اعتماد نمایندگان مجلس کافی به نظر می‌رسید اما برنامه تفصیلی و راهبردهای عملیاتی او هنوز مشخص نیست.
وی گفت: در صنعت نرم‌افزار اگر دو عامل که یکی طرف تقاضا و دیگری عرضه خدمات نرم‌افزاری است حل شود، وضعیت به نحو مطلوب‌تری در این حوزه پیش خواهد رفت.
وی با بیان اینکه در طرف تقاضا، مستقیما نرم‌افزار کاره‌ای نیست، گفت: در این بخش هرچه تقاضا برای محصولات فناوری اطلاعات بالاتر رود تاثیر مستقیمی بر نرم‌افزاری که قلب IT است می‌گذارد و بنابراین توسعه دولت، بانکداری و بهداشت الکترونیکی در جامعه باعث افزایش تقاضا برای صنعت نرم‌افزار می‌شود.
مدل صنعت خودروهای داخلی
نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با ذکر مثالی درباره وضعیت چالشی صنعت خودرو در کشور، گفت: با توجه به اینکه مشکلات ساختاری در این بخش بسیار به چشم می‌خورد اما همچنان شاهد تقاضای بالا برای محصولات داخلی هستیم که به نوعی نقش موتور محرک را برای این صنعت ایفا می‌کند که اگر چنین رویکردی در حوزه نرم‌افزاری نیز ایجاد شود قطعا وضعیت بهتر خواهد شد.
مسوول کمیسیون نرم‌افزاری نصر تهران درباره جایگاه نرم‌افزار در قوانین موجود در کشور گفت: در برنامه‌های پیشین کشور تعهدات و قوانینی وجود دارد که به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه، قانون خدمات کشوری و قانون تجارت الکترونیکی شاهد این قوانین هستیم که در صورت رعایت آنها، وضعیت نرم‌افزار بسیار مطلوب‌تر خواهد
شد.
وی گفت: اگر این تعهدات و الزامات مطرح شده در چنین قوانینی جدی گرفته شود و به منصه اجرا برسد قطعا حوزه نرم‌افزار دچار تحولی می‌شود که برای داخل کشور بسیار مثمرثمر واقع خواهد شد.
رابطه نرم افزار و توسعه خدمات الکترونیکی
این کارشناس نرم‌افزاری با تاکید بر اینکه موضوعات حاشیه‌ای چون پهنای باند اینترنت که در یک نگاه ممکن است بی‌ارتباط با این حوزه به نظر برسند نیز می‌توانند نقش موثری در ارتقای جایگاه این صنعت داشته باشند، گفت: اگر دسترسی ارزان و با کیفیت به شبکه محقق شود مسلما خدمات الکترونیکی و به دنبال آن جایگاه نرم‌افزار ارتقا می‌یابد.
مسوول کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره بخش عرضه نیز که یکی از عوامل چالشی به حساب می‌آید نیز گفت: در این بخش موضوعات در ارتباط با صنعت نرم‌افزار نقش مستقیمی در عرضه دارند و به این واسطه با تحقق چند موضوع می‌توان به ارتقای این بخش
کمک کرد.
او درباره این بخش‌ها گفت: بهبود فضای کسب و کار یکی از مباحثی است که به دنبال آن جذب سرمایه‌گذاری، پایداری قراردادها، ایجاد مشاغل و غیره سهل‌تر می‌شود و به این واسطه تاثیر مستقیمی را بر این صنعت شاهد خواهیم بود.
وی افزود: از قدیم بحثی در ارتباط با نرم‌افزار وجود داشته که عده‌ای آن را صنعت تلقی کردند و عده‌ای خیر؛ وزارت صنعت می‌گوید نرم‌افزار، صنعت است و از همین جهت برای ما پروانه تولید صادر می‌کند اما زمانی که می‌خواهیم از تسهیلات خاصی همچون تسهیلات ارزان استفاده کنیم، بانک ما را در قالب مشاغل خدماتی می‌آورد تا نتوانیم از این تسهیلات استفاده کنیم.
معضلی به نام قانون کار
مسوول کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، نیروی انسانی را یکی دیگر از موضوعات پربحث در حوزه نرم‌افزار دانست و گفت: از بعد کیفی و کمی با نیروی انسانی این حوزه بسیار مشکل داریم چراکه از منظر کیفی نیرویی که داخل بازار می‌شود بلافاصله نمی‌تواند بهره‌وری داشته باشد و در دوره‌ای سه تا پنج ساله باید کسب مهارت کند که عملا در این فاصله زمانی برای فعالان و کارفرماها تنها هزینه در بر
خواهد داشت.
وی افزود: بعد از این مدت سپری شده، انتظار داریم که حداقل در مقطعی 10 ساله بتوانیم از آن نیرو استفاده کنیم که با پدیده مهاجرت نیروی انسانی بالای IT روبه‌رو می‌شویم.
رقابت نابرابر دولتی ها و خصوصی ها
او گفت: از بعدی دیگر در داخل کشور رقابتی نابرابر میان شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و بخش خصوصی است و به دنبال آن نیروی تربیت یافته‌ای که سال‌ها بخش خصوصی برای آن سرمایه‌گذاری کرده با رقم پیشنهادی بالایی توسط بخش دولتی، جذب آنجا می‌شود.کرمی در پاسخ به این سوال که راهکارهای فعالان نرم‌افزاری در ارتباط با معضل نیروی انسانی فعال در این حوزه چیست، گفت: مسلما با توجه به پیچیدگی این بحث راهکار ساده و صریحی را نمی‌شود ارایه داد که به عنوان مثال گفت اگر دولت فلان مقدار پول بدهد این مشکلات برطرف خواهد شد.
او درباره برخی از این مشکلات گفت: برخی نواقص قانون کار یکی از دلایل زمینه‌ای این معضلات به حساب می‌آید چراکه صددرصد منافع کارگری در آن دیده شده اما اشاره‌ای به حقوق کارفرما و بنگاه‌های اقتصادی نداشته است و این عدم توازن موجب شده که بین طرفین این بحث ناسازگاری ایجاد شود.
طرح های نیمه تمام
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اشاره‌ای به طرح‌های نیمه‌کاره در این حوزه داشت و گفت: اگر برخی از طرح‌های نیمه‌کاره همچون نماتن (نظام مهندسی و استانداردهای نرم‌افزاری کشور) که در سال‌های 82 تا 84 مطرح بود می‌توانست تمامی هفت فاز خود را به مرحله اجرا برساند بسیاری از معضلات حال حاضر قابل حل بود اما متاسفانه با انحلال دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک این پروژه نیز
به تعویق افتاد.
نظام آموزشی ناکارآمد
وی همچنین گفت: دلایل دیگری همچون نظام آموزشی که نمی‌تواند کارکنان ماهری را تحویل بازار کار دهد و موقعیت ناملموس این صنعت موجب شده که از طرفی برای مهارت کارکنان زمان بگذاریم و از طرفی نیز با توجه به اینکه دارایی ما دانش است با رفتن یک نفر از پروژه‌ای خاص، شاهد خروج دارایی از شرکت‌های نرم‌افزاری باشیم.مسوول کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پایان گفت: باید پکیجی از راهکارها توسط دولت برای حل معضلات حوزه نرم‌افزاری ارایه شود تا بتوانیم چالش‌ها و برخی موانع پیش روی آن را برداشته و از سرمایه انسانی و نیروی دانشی این حوزه نهایت استفاده
را ببریم.
