سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شورای اصناف و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفاهم‌نامه‌ای برای استقرار صندوق‌های فروشگاهی وفق ماده 71 قانون نظام صنفی مصوب 81/12/24برای اصناف کشور امضا کردند.
سید مهدی میرمهدی کمیجانی
ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون اشعار دارد که: به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارایه‌دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب قاون نظام صنفی، در شهرستان‌های با بیش از 300 هزار نفر و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان‌ها به تناسب آرا؛ صندوق مکانیزه فروش (POS) و یا دستگاه توزین دیجیتال یا هر دو استفاده کنند. به عبارت دیگر از پایان سال 82 (حداقل 9 سال قبل) تکلیفی بر عهده وزارت صنعت و شورای اصناف گذاشته شده بود که ظرف سه و حداکثر پنج سال صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی مرتبط نصب شود. حال چرا در همه این سال‌ها در اجرای این تکلیف قانونی کم‌کاری و اهمال شده است؟- سوالی است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند. در پاسخ به این سوال به‌عنوان شخصی که چند سالی مسوولیت اداره یک اتحادیه را به عهده دارم می‌توانم بگویم که: زیرساخت دستور اجرایی مناسب برای این کار نه در تهران و نه در استان‌های دیگر فراهم نشده است و به همین دلیل اجرای این قانون با تاخیر و تعلل مواجه شده است. این که چرا در روزهای پایانی فعالیت دولت؛ مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای این تفاهم‌نامه کرده‌اند، واضح است. اما روی سخن من نقد عملکرد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم در آخرین روزهای کاری‌شان نیست. دغدغه اینجانب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است که چگونه زیر بار تعهد و تکلیفی نشدنی و غیرکارشناسی رفته است؟ سوال این است که اگر فروشگاه‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سهمی دارند و نمایندگان و روسای اتحادیه چند استان مهم کشور در شورای مرکزی آن عضو هستند، این تفاهم‌نامه با این میزان اهمیت چرا در سطح کارشناسی مطرح نشده است تا با استفاده از خرد جمعی مسایل و مشکلات آن بررسی شود؟ از این گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که طبق اساسنامه سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است، چگونه شان خود را تا حد یک پیمانکار تنزل داده است و در نظر دارد که به پورسانت‌گیری از اجرای یک طرح بپردازد؟ پرسش پراهمیت این است: آقای آیت‌اللهی چگونه تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده است که در آن مقرر شده ظرف یک ماه، هم سرمایه‌گذار و مجری انتخاب شود و هم در یک استان به اجرا درآید و با امضای خود متعهد به اجرای آن شده است؟ آیا این شدنی است؟ موردی که اجرایی شدن آن را محتمل می‌گرداند این است که مجری آن از قبل و «به فرموده» انتخاب شده باشد و فقط نام نظام صنفی رایانه‌ای به واسطه دریافت درصدی حق‌العمل سپر بلای انجام چنین کار غیراخلاقی و غیرشفافی باشد؟ آیا این سرنوشت سازمانی است که افتخار و وظیفه خود را در شفاف‌سازی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه صنف می‌دانست؟ ین‌گونه اقدامات علاوه بر اینکه منافع صنفی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، باعث زیر سوال رفتن عملکرد یک سازمان مردم نهاد نیز شده است. این نوع روش‌های اجرایی تاکنون شیوه رایج سازمان نظام صنفی نبوده است و اگر شورای مرکزی برای این‌گونه رفتارها تدبیری نداشته باشد، قطعا آینده خوبی را برای سازمان نمی‌توان پیش‌بینی کرد. به عنوان رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، عضو هیات رییسه سازمان نصر تهران و عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور؛ هشدار می‌دهم که قدم گذاشتن در چنین راه‌های غیرکارشناسی نه تنها به شان سازمان نمی‌افزاید حتی خطر عدم اعتماد به مسوولان صنفی را رواج می‌دهد. سرمایه اتحادیه و سازمان و نهادهای صنفی مشابه، اعتماد اعضا به مدیران است که آسیب دیدن آن لطمه‌ای سنگین به این بدنه بزرگ است.
