دیوان عالی کشور، دادگاه صالح رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را دادگاه مبدا و در منطقه‌ای که بزه در آن واقع شده، عنوان کرد.
به گزارش عصر ارتباط، بنابر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از سوی ابراهیم ابراهیمی، معاون قضایی دیوان عالی کشور ابلاغ شده، باتوجه به این‌که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرارداد، صالح به رسیدگی است. براساس ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای نیز چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرارداد می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد. جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه به ریاست آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و اعضای معاون تمامی شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد. رای دیوان عالی کشور بر اساس گزارش‌های رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده، بین دادسراهای شهرستان‌های مربوط اختلاف در صلاحیت حاصل شده است. همچنین شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی را صادر کرده‌اند. براساس گزارش‌های موجود، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در موردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان یعنی محل اقامت شاکی و مبدا انتقال وجه و دادسرای عمومی کرج مقصد انتقال وجه اختلاف در صلاحیت ایجاد شده، با این استدلال که محل کار و اقامات شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تایید کرده است. همچنین در شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدا تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تاثیری نخواهد گذاشت، صلاحیت آن دادسرا را مورد تایید قرار داده است.اما شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی‌و‌دوم، اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شده و نتیحه اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر به نحو متقلبانه بوده، در همین حوزه به دست آمده است و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم شده است» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف کرده است. همچنین شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد نیز به همین شکل نسبت به حل اختلاف اقدام کرده است. بنابراین آرای شعب یازدهم و سی‌و‌دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده است با اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده شده و تایید می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسیدادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاجرا است.
