فساد بزرگ مالی و تکلیف اتاق
با برگزاری علنی دادگاه فساد بزرگ مالی، دستگاه قضایی نشان داد که خط قرمز پیرامون مسوولان و مصون از خطا و فساد مالی دانستن آنها تصنعی بوده و دیگر معاونان وزراء و یا مدیران عامل بانکها و سازمانهای بزرگ دولتی در حاشیه امن قرار نداشته و نباید سلامت و پاک دستی نظام را مترادف با سلامت و پاک دستی آنها قلمداد کرده و فساد موجود در نظام اداری کشور را به چند کارشناس دون پایه ادارات محدود و محصور نمود.