عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که شرکت مخابرات بدون مجوز قانونی مجلس یا مصوبه هیات دولت، اجازه افزایش تعرفه مکالمات تلفن‌همراه و ثابت را ندارد و با شایعه‌سازی به دنبال بررسی بازخوردهای اجتماعی آن است.
سید مهدی صادق با اشاره به شائبه افزایش ۱۲ درصدی تعرفه تلفن‌همراه توسط شرکت مخابرات یادآور شد: در صورتی که قرار باشد تعرفه تلفن‌همراه اعم از (ایرانسل و همراه اول) افزایش قیمت داشته باشد باید مجوز آن از سوی هیات دولت یا مجلس صادر شده باشد چراکه شرکت مخابرات بدون مجوز، امکان افزایش قیمت‌ها را ندارد. نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش تعرفه تلفن‌همراه از سوی شرکت مخابرات بدون مصوبه و مجوز قانونی مجلس یا هیات دولت، اقدامی غیرقانونی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه مکالمات شرکت مخابرات در مجلس و هیات دولت مصوب نشده است، یادآور شد: شرکت مخابرات اجازه افزایش تعرفه مکالمات تلفن‌همراه و ثابت را ندارد واجرای آن غیرقانونی است. صادق با اشاره به اینکه شرکت مخابرات هر چند وقت یک‌بار خبر افزایش تعرفه مکالمات را در جامعه مطرح می‌کند، متذکر شد: شرکت مخابرات قصد دارد تعرفه مکالمات را افزایش دهد ولی از آنجایی که مجوز قانونی افزایش قیمت‌ها را ندارد طی مراحل مختلف و در برهه زمانی خاص، شائبه افزایش تعرفه مکالمات را مطرح می‌کند تا بازخوردهای جامعه را بسنجد. وی اظهار داشت: طرح افزایش قیمت مکالمات تلفن‌همراه و ثابت از سوی شرکت مخابرات، فشار روانی زیادی را به جامعه وارد می‌کند. صادق گفت: افزایش تعرفه مکالمات باید اصولی، عملیاتی و قانونی باشد بنابراین شرکت مخابرات باید به این موضوع توجه کند که تعرفه مکالمات باید منطقی بوده و برای جامعه قابلیت پذیرش را داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: شرکت مخابرات در راستای اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی، خصوصی‌سازی شده است و شرکتی خصوصی محسوب می‌شود ولی از نظر نظارتی، تحت کنترل دولت است و هر رقمی را بنا به صلاحدید نمی‌تواند به جامعه تحمیل کند. وی با تاکید بر اینکه ارگان‌های نظارتی که در کشور فعالیت دارند اجازه افزایش بی‌اساس تعرفه مکالمات را به شرکت مخابرات نمی‌دهند، یادآور شد: باید تعرفه‌های مکالمه تلفن ثابت و همراه، بر اساس منطق و انصاف و کشش جامعه اعمال شود و هر رقمی قابلیت اجرایی ندارد. نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در خانه ملت یادآور شد: مخابرات شرکتی کاملا خصوصی است ولی سیاست‌گذاری و نظارت بر آن دولتی است و تصمیم‌گیری‌های سطح کلان شرکت مخابرات توسط دولت صورت می‌گیرد بنابراین مخابرات به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی فعالیت می‌کند.
