افزایش دعاوی مالکیت نام دامنه‌های اینترنتی

تازه همین - به اصطلاح- تنها «رجیسترار» کشور، فاقد مجوز رسمی ‌فعالیت از مرجعی در کشور است و تاکنون با «چراق خاموش رانده است». این در حالی است که گفته می‌شود افزایش دعاوی مالکیت نام دامنه‌های اینترنتی در شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران بیداد می‌کند. سایت خبری تلنا در این‌باره می‌نویسد: باقر افخمی کارشناس جرایم رایانه‌ای و اینترنتی بیان می‌کند اختلاف بر سر مالکیت دامنه‌های اینترنتی، از جمله مباحثی است که در کشور بسیار با آن روبه‌رو هستیم؛ برخی افراد حقیقی نسبت به ثبت دامنه‌های اینترنتی با نام مجموعه‌ها و موسسات و برندهای معتبر و شناخته‌شده اقدام می‌کنند که صاحبان اصلی این نام‌ها، مدعی بازپس‌گیری این دامنه‌ها می‌شوند. در عین حال در قوانین سازمان نظارت بر نام‌ها و ارقام اینترنتی (آیکان) بر قانون مالکیت معنوی تاکید شده است و این به آن معناست که برندهای شناخته‌شده حتی اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند، هیچ‌کس حق ثبت آن دامنه را برای خود نخواهد داشت؛ اما در کشور ما به این قانون آن‌طور که باید توجه نمی‌شود و به همین دلیل با مراجعات بی‌شماری در این زمینه روبه‌رو هستیم. بنا بر اظهارات او تمامی ‌احکام صادره در شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری طبق قانون جرایم رایانه‌ای خواهد بود و در شرایط مساوی در مالکیت دامنه‌های اینترنتی، فردی که سریع‌تر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است، صاحب دامنه خواهد بود. اما در تحلیل این مطلب نخست باید پرسید: آیا به راستی، دعاوی مالکیت نام دامنه و حل اختلاف میان افراد حقیقی و حقوقی بر سر نام دامنه اینترنتی باید در «شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران» مطرح شود؟ براساس مطالعاتی که انجام شده پاسخ این پرسش منفی است. برای رد این ادعا، اول پرسش دیگری مطرح می‌شود: «نام دامنه اینترنتی چیست؟» نام دامنه اینترنتی، در اغلب موارد، (به قول فرهنگستان زبان و ادب فارسی) «نمانام» الکترونیکی و (به قول تهیه‌کننده مطلب) یک برند است؛ برندی الکترونیکی! به فرض در وبگاه
www.tci.ir که از آن شرکت مخابرات ایران است، tci.ir نام دامنه است و نمانام الکترونیکی شرکت مخابرات ایران نیز به شمار می‌آید. حال اگر شخصی پیش‌دستی می‌کرد و قبل از روابط عمومی ‌شرکت مخابرات ایران، tci.ir را به‌نام خود ثبت می‌کرد، مدیر روابط عمومی ‌شرکت مخابرات ایران، حق داشت از وی شکایت کند و به احتمال قوی موفق هم می‌شد، tci.ir را از مالکیت متشاکی درآورد. اما می‌دانیم که اینترنت، شبکه‌ای جهانی است و اغلب جرایم اینترنتی، میان افرادی از ملیت‌های مختلف رخ می‌دهد، فرضا میان یک شاکی ایرانی و یک متشاکی آلمانی؛ در این‌صورت، طرفین نخست باید با هم بر سر قلمرو قضایی معینی برای رسیدگی به شکایت توافق کنند. می‌خواهیم بگوییم که همیشه شاکی و متشاکی ایرانی نیستند که شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در تشریح وضعیت جرم ذی‌صلاح باشد. همچنین اگر نام دامنه اینترنتی tci.ir در حکم نمانام الکترونیکی و electronic brand شرکت مخابرات ایران است، در مثال قضایی یادشده، جرمی ‌مربوط به تجاوز به مالکیت معنوی یک نمانام یا brand رخ داده و این ربطی به جرایم رایانه‌ای ندارد، همچنان‌که متن قانون جرایم رایانه‌ای هم در مورد نام دامنه اینترنتی، چیزی نمی‌گوید.
در عین حال پژوهشگاه دانش‌های بنیادی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مسوول ثبت دامنه کشوری ایران ir است، باید از «سـَلـَف خری» نام دامنه مخابرات توسط غیر، ممانعت و در صورت بروز چنین خطایی، خود به صورت مستقیم آن را حل‌و‌فصل می‌کرد. اما مشکل همین‌جاست: پژوهشگاه دانش‌های بنیادی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌عنوان مسوول ثبت‌نام دامنه tci.ir اصلا و ابدا فاقد قانون مقررات‌گذاری و فاقد قدرت و صلاحیت مرجع بودن برای حل دعاوی نام دامنه است! در چنین وضعیتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدعی است که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، مرجع و پاسدار نام دامنه‌های اینترنتی کشور است! اما متاسفانه، متن قانون اختیارات تنظیم مقررات و ارتباطات نیز در مورد پاسداری از نام دامنه اینترنتی، چیزی نمی‌گوید. درستش نیز همین است: پاسداری از نام دامنه اینترنتی اصلا مربوط به «آیکان» و نمایندگی‌های «آیکان» در کشور‌هاست. نام عمومی ‌چنین نمایندگی‌هایی «رجیسترار» است و ایران به جز پژوهشگاه دانش‌های بنیادی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌عنوان مسوول ثبت‌نام دامنه ir، «رجیسترار» دیگری ندارد. تازه همین - به اصطلاح- تنها «رجیسترار» کشور، فاقد مجوز رسمی‌ فعالیت از مرجعی در کشور است و تاکنون با «چراق خاموش رانده است». پس می‌بینید که موضوع چقدر پیچیده و در عین‌حال چقدر ساده است: «رجیسترار»ها، نماینده نهادی بین‌المللی (یعنی نماینده «آیکان») در کشورند و وضعیتی شبیه به هلال احمر دارند؛ منتها «هلال احمری» که وظیفه مقررات‌گذاری و داوری بر عهده دارد. پس حضور فعال آنها در کشور به تصویب پیش‌بینی ماده‌ای قانونی نیاز دارد.