مخابرات: افزایش قیمت قانونی است

حامد شفیعی-سیدمصطفی سیدهاشمی از پیگیری اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد غیرقانونی بودن اعمال این تعرفه‌ها خبر و ادامه داد که مسوولان این سازمان و حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این افزایش تعرفه موافقت کرده‌اند. او همچنین نگرانی سهامداران مخابرات ایران را بی‌دلیل دانسته و معتقد است این اظهارات از نظر ما غیرقانونی بوده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما در حالی‌که رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از افزایش نرخ پایه هر پالس مکالمه با تلفن ثابت در کل کشور خبر داده و اعلام کرده بود نرخ‌های جدید از ابتدای اسفندماه 90 در قبض‌های مشترکان اعمال و محاسبه شده است، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به افزایش نرخ پالس مکالمات تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات ایران که براساس مصوبه شورای رقابت انجام شده است، تاکید کرد که این افزایش نرخ مکالمات غیرقانونی است.
مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ‌های مخابراتی را کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می‌دانند و بیان می‌کنند این کمیسیون مصوبه جدیدی مبنی بر تعیین نرخ مکالمات تلفن ثابت نداشته است و نرخ‌های گذشته کماکان باید مدنظر قرار گیرد. مسوولان مخابراتی معتقدند در بحث تلفن ثابت باید این تعرفه را با دنیا مقایسه کنیم که در قیاس با کشورهای دیگر و با توجه به تورم هرساله و قیمت تمام‌شده، تعرفه تلفن ثابت در کشورمان بسیار پایین است؛ یعنی اصولی که باید از برنامه پنج‌ساله سوم توسعه انجام می‌شد که سالانه افزایش 10‌درصدی تعرفه تلفن ثابت داشته باشیم، انجام نشده است و تقریبا از سال 84 که اتمام برنامه پنج‌ساله سوم و شروع برنامه پنج‌ساله چهارم بود، این افزایش 10‌درصدی سالانه اعمال نشده است.
نرخ مکالمات ایران پایین‌تر از قیمت جهانی
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تهیه تعرفه‌های جدید مکالمات را کاری کارشناسی‌شده می‌داند که توسط کارشناسان مالی و اقتصادی هیات مدیره مخابرات صورت گرفته است. به گفته صابر فیضی تعیین تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران بر اساس قیمت تمام‌شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این درباره امکان تغییر تعرفه خدمات مخابراتی پس از خصوصی‌سازی مخابرات گفته بود: طبق قانون اصل 44 قانون اساسی، وقتی شرکتی خصوصی شود، می‌تواند درخواست کند که اگر در گذشته تعرفه‌هایی زیر قیمت تمام‌شده داشته، با تصویب مراجع قانونی آنها را به حد قیمت تمام‌شده برساند که در این مورد «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» آماده بررسی و تصمیم‌گیری است. رضا تقی‌پور درباره میزان افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه و ثابت‌ بیان کرده بود به تعبیری در اصل 44 قانون اساسی آمده که دولت نباید به بخش خصوصی تکلیف کند که کالای خدماتی خود را به ضرر بفروشد و در واقع این اصل کلی است بنابراین شرکت مخابرات ایران هم می‌تواند درخواست کند که اگر تعرفه‌هایش زیر قیمت تمام‌شده بوده آنها را افزایش دهد. او بر این عقیده است که رقم فعلی بر اساس تورم و نوساناتی که هرساله شاهد آنیم، بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای مخابرات است.
پیگیری اقدام غیرقانونی توسط تعزیرات حکومتی
هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رفتار مسوولان مخابرات برای افزایش قیمت مکالمات را توجیه‌پذیر دانسته اما اجرایی شدن این مساله را منوط به تایید و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌داند. در عین حال حسن رضوانی افزایش حدود 14‌درصدی نرخ مکالمات تلفن را خلاف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برشمرد و با تاکید براینکه ما مجری مصوبات این کمیسیون هستیم، بیان می‌کند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این اقدام غیرقانونی سکوت نکرده و برخورد خود را از طریق تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان پیگیری خواهد کرد. به گفته او براساس اعلام این سازمان به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شرکت مخابرات ایران ملزم خواهد شد که مبلغ اضافه‌دریافت بابت نرخ مکالمات از اسفندماه تاکنون را به مشترکان بازگرداند. رضوانی در مورد برآورد این مبلغ اضافه‌دریافت، رقمی اعلام نکرد اما ادامه می‌دهد: مخابرات به ازای هر پالس مکالمات از حدود 25میلیون مشترک حدود 14‌درصد مبلغ اضافی دریافت کرده است که با رای سازمان‌های نظارتی احتمال برگشت این مبالغ به مشترکان تقریبا قطعی است. بر اساس گزارش مهر به گفته سید مصطفی سیدهاشمی رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تغییر قیمت هر پالس مکالمه با تلفن ثابت که از مبلغ 7/44 ریال به 03/51 ریال رسیده براساس ابلاغیه شورای رقابت و هماهنگی با مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفته است. اختلاف نظر بر سر تعیین نرخ‌های ارتباطی میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت موضوع تازه‌ای نیست و حدود دوسال است که این دو نهاد برای تعیین نرخ‌گذاری با یکدیگر به تفاهم نرسیده‌اند؛ در این میان این اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی هستند که به دلیل این کشمکش‌ها تکلیف‌شان مشخص نیست و در نهایت مشترکان این خدمات بدون هیچ‌گونه آگاهی از نحوه قیمت‌گذاری متضرران نهایی محسوب می‌شوند.