غیرقانونی بودن افزایش نرخ مکالمات تلفنی

در حالی که رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از افزایش نرخ پایه هر پالس مکالمه با تلفن ثابت در کل کشور خبر داد و اعلام کرد که نرخ‌های جدید از ابتدای اسفندماه 90 در قبوض مشترکان اعمال و محاسبه شده است، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر غیرقانونی بودن نرخ‌های تعیین شده تاکید کرد.
حسن رضوانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ‌های مخابراتی را کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانست و اظهار کرد: این کمیسیون مصوبه جدیدی مبنی بر تعیین نرخ مکالمات تلفن ثابت نداشته است و نرخ‌های گذشته کماکان باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزایش حدود 14 درصدی نرخ مکالمات تلفن را خلاف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برشمرد و با تاکید براینکه ما مجری مصوبات این کمیسیون هستیم، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این اقدام غیرقانونی سکوت نکرده و برخورد خود را از طریق تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان پیگیری خواهد کرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد که براساس اعلام این سازمان به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شرکت مخابرات ایران ملزم خواهد شد که مبلغ اضافه دریافت بابت نرخ مکالمات از اسفندماه تاکنون را به مشترکان بازگرداند.
رضوانی در مورد برآورد این مبلغ اضافه دریافت، رقمی اعلام نکرد اما گفت: مخابرات به ازای هر پالس مکالمات از حدود 25 میلیون مشترک حدود 14 درصد مبلغ اضافی دریافت کرده است که با رای سازمان‌های نظارتی احتمال برگشت این مبالغ به مشترکان تقریبا قطعی است.