وضعیت اینترنت مطلوب نیست

محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات تا سال ۱۳۸۸ سکاندار این وزارتخانه بود، او از استادان دانشگاه علم و صنعت و از جمله معدود وزرایی بود که در دولت نهم چهارسال تمام سکان این وزارتخانه را در اختیار داشت و در سال ۸۸ معاون سازمان فضایی را به جای خود به احمدی‌نژاد پیشنهاد کرد و به دانشگاه علم و صنعت بازگشت. از جمله نقدهایی که به سلیمانی وارد می‌شود مربوط به عدم توسعه در بخش اینترنت بود، چیزی که خود او هم اکنون به آن انتقاد دارد! سلیمانی البته از شبکه ملی اطلاعات (که او آن را اینترنت ملی می‌نامید) حمایت می‌کند و مانند تقی پور معتقد است نباید با قرار دادن این همه خدمات داخلی حجم داده‌ها را افزایش ‌داد و باعث افزایش هزینه دسترسی ‌شد. سلیمانی البته در همین مصاحبه از کمبود محتوای داخلی روی اینترنت نیز گلایه می‌کند. بخش‌هایی از گفت‌وگوی محمد سلیمانی را با خبرگزاری فارس بخوانید:
به دنبال سودآوری غیر مستقیم باشیم
به باور فعالان حوزه ICT، استفاده از خدمات حوزه ارتباطات باید به عنوان یک وسیله و خدمت قلمداد شود و در این صورت سودآوری غیرمستقیم نیز در پی خواهد داشت. سلیمانی با تاکید این موضوع می‌گوید: به‌رغم لزوم توجه به این موضوع، در یکی از بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، متوجه شدم که حتی امروز نیز گاهی در کشور ما، جای اپراتور و کاربر نهایی جابه جا شده است. وی در ادامه می‌افزاید: برای مثال شرکت ملی نفت با صرف هزینه هنگفت، برای خود شبکه خصوصی تلفن ایجاد کرده که حتی در شهر ماه‌شهر نیز، اغلب مردم عادی به جای ارتباط با شرکت مخابرات ایران، به شبکه تلفن شرکت نفت، متصل هستند.همچنین تا چند سال پیش، مردم سیم‌کارت دولتی ثبت‌نام‌ می‌کردند و پس از چند ماه انتظار در صف تحویل، سیم‌کارت را در بازار آزاد می‌فروختند که این روش سرمایه‌گذاری با افزایش عرضه سیم‌کارت از بین رفت.
نیازمند به شبکه ملی اطلاعات
یکی از برنامه‌های جدی وزارت ارتباطات، طی چند سال اخیر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ شبکه‌ای که هر یک از فعالان و کارشناسان حوزه ارتباطات انتقادات و نظرات مختلفی در خصوص راه اندازی آن دارند. اما سلیمانی در خصوصی راه‌اندازی این شبکه بر این باور است که در حال حاضر به دلیل نبود شبکه ملی در کشور، همه ناچار به استفاده از بستر اینترنت هستند.به باور وی سوار کردن تمام خدمات روی بستر اینترنت، حجم داده‌ها را در درگاه‌های اینترنت بین‌الملل، به شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه هزینه‌ زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. سلیمانی در ادامه با ذکر مثالی می‌گوید: یکی از مثال‌های شبکه ملی اطلاعات در ابعاد کوچک‌تر، شبکه‌ای است که ما در دانشگاه علم و صنعت داریم و با این شبکه بیش از 80 درصد کارهای روزانه ما، بی‌نیاز از اینترنت انجام می‌شود.علاوه بر این، به یقین، یکی از محسنات شبکه ملی اطلاعات که اینترانت است، کاهش هزینه تبادل اطلاعات خواهد بود؛ از سوی دیگر با اتکا بر یک شبکه اینترانتی، دیگر قطعی‌های اینترنت همه چیز را به هم نخواهد ریخت.
وضعیت اینترنت مطلوب نیست
وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از کسانی بود که در زمان تصدیگری‌اش، وقتی نسبت به وضعیت خدمات اینترنتی در کشور سخن به میان می‌آمد وضعیت اینترنت در کشور را مطلوب عنوان می‌کرد و معتقد بود که در این زمینه کشور با مشکلی مواجه نیست. اما حالا که او از وزارتخانه ICT فاصله گرفته گویا تغییر عقیده داده است؛ چراکه در گفت‌وگوی خود با فارس می‌گوید: اگرچه در حال حاضر زیرساخت‌های اینترنت در کشور مناسب و کافی است، اما وضعیت اینترنت مطلوب نیست.به گفته وزیر سابق ارتباطات در اینترنت محتوایی وجود ندارد؛ به‌رغم اینکه بسیاری در کشور مشغول تولید کردن محتوا هستند، اما زمانی که جست‌وجو می‌کنی، محتوایی در کشور نیست.
سرقت اطلاعات بانکی، زنگ هشدار
سلیمانی همچنین در پاسخ به این سوال که دستیابی به امنیت در فضای مجازی تا چه حد محقق شده است می‌گوید: در سال 87، طی پروژه‌ای، تمام بانک‌های کشور را به شبکه متصل کردیم؛ با آن شبکه باید هر عملیات بانکی به مرکز بالادستی گزارش شود.با‌ وجود آن شبکه این سوءاستفاده 3 هزار میلیاردی اخیر نباید اتفاق می‌افتاد، پس آن شبکه کجا است؟ معلوم است که آن شبکه دیگر نیست.به باور وی، سرقت شماره‌ کارت‌های بانکی که به تازگی اتفاق افتاده است زنگ‌های هشدار را به صدا درآورده‌اند. سلیمانی اعلام می‌کند که برای جلوگیری از چنین پیشامد‌هایی می‌توان چاره اندیشی کرد، از جمله اینکه مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، سازمان‌های دولتی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را ملزم به قراردادن اطلاعات خود در شبکه داخلی کند، تا همچنین امکان کنترل و نظارت بر آنها از طریق همین شبکه داخلی و به صورت مجازی و آنلاین مهیا باشد.
۴۰ میلیون سیم کارت واگذار شد
وزیر سابق ارتباطات در ادامه این گفت‌وگو در خصوص وضعیت شبکه تلفن همراه طی چند سال اخیر نیز گفته است که سیم‌کارت تلفن همراه در سال 73 و تنها با چند سال فاصله نسبت به کشور‌های پیشرفته به ایران وارد شد.
در شهریور سال 84، از جمعیت 70 میلیون نفری ایران تنها 7 میلیون نفر، سیم‌کارت داشتند.در آن سال‌ها قیمت‌ سیم‌کارت بسیار گران بود و همین گرانی، علت عمده عدم توسعه تلفن همراه شده بود؛ بنابراین متوجه شدیم برای توسعه، باید قیمت کاهش یابد.در دی ماه سال 84، برای اینکه برآوردی از میزان کشش بازار بدست بیاوریم، ضمن کاهش 50 هزار تومانی قیمت، یک دوره ثبت نام سیم‌کارت را به قیمت دولتی 390 هزار تومان و بدون محدودیت اعلام کردیم.
در آن زمان 8 میلیون نفر، 390 هزار تومان به حساب دولت واریز و ثبت‌نام کردند که همه از این میزان تقاضا تعجب کردیم.علاوه بر این، هر خط تلفن همراه در حالی به قیمت 390 هزار تومان ثبت‌نام شد که در آن زمان، هزینه توسعه هر خط برای دولت 100 هزار تومان تمام می‌شد.به این ترتیب در وزارتخانه صلاح دیدیم که قیمت اولیه خدمت کاهش یابد و مردم به ازای میزان خدمتی که دریافت‌ می‌کنند، پول بپردازند.به همین ترتیب هم اکنون حدود 56 میلیون سیم‌کارت در دست مردم است که 40 میلیون از این تعداد، در دولت نهم واگذار شده است.
بی‌توجهی اپراتورها به مناطق کم‌جمعیت
وی همچنین در خصوص کیفیت و آنتن‌دهی تلفن همراه در کشور نیز گفته است که وضعیت آنتن‌دهی در شهرها و جاده‌های اصلی مناسب است؛ اما برخی نقاط جاده‌ها و روستاهای کم‌جمعیت تحت پوشش نیست که نباید از نظرها دور بمانند و باید به اپراتورها فشارآورده شود که‌ آنها را رفع کنند.در این زمینه، البته نباید گستردگی و پهناوری کشور را فراموش کرد؛ برای مثال، با توجه به متوسط هزینه 300 میلیونی نصب یک آنتن، در یک روستای 50 نفره، هزینه ایجاد هر خط تلفن همراه، برای اپراتور حدود 6 میلیون تومان‌ تمام خواهد شد.
دولت نهم و واگذاری به روز تلفن ثابت
سلیمانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توسعه تلفن ثابت گفت: در ابتدای سال 84 و در شرایطی که بیش از 20 میلیون خانوار در کشور وجود داشت، تعداد خطوط تلفن‌ ثابت، حدود 17 میلیون خط بود و در مجموع در آن زمان در بخش تلفن ثابت از نظر ضریب نفوذ و قیمت هر خط، عقب بودیم.
در شهریور 84 بررسی‌ای برای تخمین قیمت یک خط تلفن در چند منطقه شهر تهران و کرج انجام شد. در آن زمان، قیمت دولتی هر خط تلفن ثابت 103 هزار تومان بود و شخص پس از واریز نقدی این مبلغ، چند ماه در صف تحویل می‌ماند.از این بررسی نتیجه شد که در شهریور همان سال قیمت آزاد هر خط تلفن ثابت در منطقه نارمک تهران 800 هزار تومان، در مناطق میدان ونک، بازار بزرگ تهران و میدان آرژانتین بیش از یک میلیون تومان و در کرج 300 تا 400 هزار تومان بوده است.در عین حال که در همان تاریخ، در تهران و کرج 700 هزار نفر 103 هزار تومان به حساب دولت پول واریز کرده و در نوبت دریافت تلفن بودند.در چنین شرایطی بود که در ابتدای سال 86 واگذاری تلفن ثابت در تمام شهرهای کشور به‌روز شد.