شبکه ملی فیبر نوری بخشی از یک راه‌حل ملی

بنابراین، ضمن توجه به اهمیت بررسی و تحلیل ملاحظات فنی، اقتصادی و اجتماعی مختلف برای ورود یک اپراتور فیبر نوری، ضروری است به نحوه ورود بخش حاکمیت در سرمایه‌گذاری کلان چنین پروژه بزرگ زیرساختی، در همین ابتدای امر توجه کافی مبذول شود. هرچند سنگینی بار مالی طرح مذکور مسوولان را به سوی جذب اعتبار و سرمایه شرکت‌های خارجی متمایل کرده است، اما بهتر است سایر راه‌های موجود برای تامین اعتبار مورد نیاز نیز مورد بررسی کارشناسان حقوقی قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، بحث همگرایی فناوری‌های رسانه‌ای و مخابراتی از یک طرف و ضرورت به‌کارگیری محتوای چندرسانه‌ای جذاب در شبکه FTTx از سوی دیگر نشان می‌دهد که مطابق اصل 44قانون اساسی کشور، رساندن فیبر به منازل مردم در گروه سه از فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز قرار بگیرد. از طرف دیگر، مطابق بند ج از ماده 3 این قانون، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه مرتبط با شبکه‌های مادر مخابراتی و رادیو و تلویزیون کشور مزیت انحصاری دولت است. در نتیجه با توجه به ماده 29 قانون اصل 44، نیز می‌توان وجوه چندهزارمیلیاردی حاصل از واگذاری‌های شرکت مخابرات ایران و نظایر آن به بخش غیردولتی را که در حوزه فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌وفور مشاهده می‌شود، در راستای ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر، از جمله توسعه شبکه فیبر نوری کشور به‌کار برد. حتی اگر توسعه فیبر نوری کشور از مصادیق شبکه‌های مادر مخابراتی و رادیو و تلویزیون نیز قلمداد نشود، مطابق تبصره 3 از بند الف ماده 3 قانون اصل 44، در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع دارای خطرپذیری (ریسک) بالا مانند شبکه ملی اینترنت، دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 49درصد با بخش‌های غیردولتی سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشد. سازمان‌های رگولاتوری نیز در فراهم کردن پیش‌نیازهای شهری برای توسعه شبکه فیبر نوری، نقش تسریع‌کننده در ساختارسازی شهری را ایفا می‌کنند. با توجه به اینکه دولت در این پروژه ملی حضور مستقیم دارد، اهمیت دادن به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مرتبط می‌تواند باعث شود که تا حد امکان دانش فنی و اجرایی فناوری‌های نوین نیز منتقل شود. بها دادن به تجهیز آزمایشگاه‌ها و انطباق‌پذیری محصولات داخلی با استانداردهای بین‌المللی نیز در تسریع فرآیند انتقال دانش فنی و مشارکت حداکثری صنعت داخلی پروژه‌های کلان در زیرساخت مخابرات کشور، بسیار موثر است. از آنجایی‌که هزینه سنگین پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز FTTx ارتباط مستقیمی با میزان درآمد و تعداد مشترکان فعال خدمات‌ آن دارد، هرچه تعداد اپراتورهای فعال در عرصه شبکه ملی اینترنت بیشتر باشد، می‌توان انتظار داشت تا با رقابت و تعامل بیشتر بازیگران حرفه‌ای عرصه مخابرات و رسانه، خدمات‌ تجاری و ارزان‌تری به‌دست مشتری برسد. برای رسیدن به چنین هدفی، سازمان‌های رگولاتور باید قوانین مناسبی را برای نظارت بر شبکه زیرساخت اصلی و تسهیل در ارایه خدمات‌دهی روی یک بستر مشترک، اعمال کنند. با توجه به زمان بهره‌برداری شبکه ملی اینترنت در سال 1393 و اتمام مجوز شرکت‌های PAP در آن زمان، مشارکت و حضور این شرکت‌ها که تا آن زمان دارای تجربه 10ساله در ارایه خدمات اینترنت پرسرعت هستند، در قالب و چارچوبی جدید و یکپارچه می‌تواند این امید را ایجاد کند که بستر خدمات‌ مخابراتی، اینترنتی و رسانه‌ای سامان‌دهی اساسی شود. استفاده از اپراتورهای تلفن همراه (به‌ویژه اپراتور سوم در ارایه خدمات‌ باند وسیع همراه) و وایمکس برای برآورده کردن پهنای باند مورد نیاز در مناطق محروم که راه‌اندازی شبکه فیبر نوری دارای صرفه اقتصادی نیست، نیز می‌تواند نقش قابل توجهی را در تسریع شبکه ملی اینترنت ایفا کند. با انتخاب فناوری‌های ترکیبی، در عمل زمینه مشارکت بازیگران مخابراتی بیش از پیش فراهم می‌شود و در نتیجه انتخاب زمان مناسب در بهره‌برداری نهایی این شبکه ملی نیز شتاب بیشتری می‌گیرد. همچنین با توجه به اینکه بخش‌های متعددی مانند شرکت‌های برق، نفت، راه‌آهن، شرکت مخابرات، صدا و سیما، شهرداری و نظایر آن در کشور دارای شبکه فیبر هستند، باید سازوکار مشخص و شفافی را برای استفاده مشترک از بسترهای موجود و اتصال مناسب شبکه FTTx به این خطوط در نظر گرفت. برای به ثمر نشستن چنین پروژه کلان زیرساختی در سطح ملی، انتظار می‌رود به‌گونه‌ای عمل شود تا انجام شدن این پروژه‌ها مستقل از افراد و دولت‌ها به اجرا درآید. گرچه در صحبت‌های مدیران ارشد ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسیدن به اهداف تعیین‌شده طی سه سال محقق می‌شود، اما تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد شرایط فنی مخابراتی کشور و نیاز شدید مخاطبان ایرانی به پهنای باند، مستلزم برنامه‌ریزی طولانی‌تر از زمان تعیین‌شده بوده و باید در طرح‌های بلندمدت 10ساله گنجانده شود تا عدالت واقعی دسترسی به خدمات پرسرعت اینترنتی و محتوای چندرسانه‌ای مجازی برای تمامی خانوارهای ایرانی رعایت شود. فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری و اعتباری خارجی در چنین پروژه عظیم با خطرپذیری بالا در تجاری‌سازی، نیز باید به‌دقت مورد بررسی و نظارت قرار گیرد تا ذوق‌زدگی اولیه بازیگران ارتباطات و فناوری اطلاعات به یأس و پشیمانی مبدل نشود.
* فرهاد توکل‌همدانی -گروه تحلیلی طیف