یک بام و دو هوای مخابرات و رگولاتوری

در حالی که مدیرعامل مخابرات ایران در روزهای پایانی سال 90 از احتمال زیاد افزایش تعرفه مکالمات از تلفن ثابت به همراه و برعکس خبر داده و میزان دقیق افزایش را به بعد از تعطیلات نوروزی موکول کرده بود و خبرهای مختلفی از افزایش تعرفه روی سایت‌های خبری قرار گرفت ولی به یک‌باره با ورود سازمان رگولاتوری و تخلف مخابرات در افزایش تعرفه اعلام کرد: موضوعی را که رگولاتوری تصویب کرده بحث افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت بود و بحث افزایش تلفن ثابت به همراه درست نیست و در صورت اجرایی شدن این مهم مخابرات متخلف شناخته می‌شود.
لطف‌الله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصوبه هم کدی فقط در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت به ثابت بوده و به هیچ‌وجه تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اگر مخابرات به افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت به همراه اقدام کرده باشد، متخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد می‌شود.
این در حالی است که صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است: در بسته پیشنهادی که به رگولاتوری ارایه داده بودیم، بحث افزایش تعرفه مکالمات از تلفن ثابت به همراه نیز مطرح شده بود.
حال در حالی که مسوولان شرکت مخابرات اجرای این کار را در راستای هم کدسازی استانی عنوان کرده‌اند. مسوولان نهاد نظارتی رگولاتوری نیز معتقدند که مصوبه هم کدی داخل استانی تنها تعرفه مکالمه ثابت به ثابت را افزایش داده و اجازه افزایش تعرفه ثابت به همراه را به مخابرات نمی‌دهد.
ضمن اینکه آنها تاکید دارند که در این مصوبه تعرفه هر پالس افزایش نیافته بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است.از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از این است که افزایش جزیی تعرفه‌ ثابت به همراه مختص به چند شهر خاص نخواهد شد بلکه مخابرات درصدد اعمال این روش برای تمام شهرهای کشور است.
به این صورت که پس از هم کدشدن کدهای یک استان، تعرفه تماس از ثابت به همراه نیز در استان تغییر خواهد کرد.
بد نیست بدانید طرح هم کدی داخل استانی نخستین بار در کشور در آذرماه سال 90 و در استان تهران اجرا شد که در جریان آن ضمن ثابت ماندن تعرفه‌های تلفن همراه، تعرفه استانی ایجاد شد و تعرفه هر دقیقه تماس از تلفن ثابت به ثابت افزایش یافت. همچنین بنا بر اظهارات مدیران مخابراتی، قرار است طرح هم کدی به تدریج در تمام استان‌‌‌های کشور اجرا شود.
اما می‌توان این مساله را نیز مطرح کرد که پشت این اقدام مخابرات، مصوبه سال گذشته شورای رقابت برای افزایش تعرفه هر پالس قرار دارد. مصوبه‌ای که در دی‌ماه سال 90 و در شرایطی که هنوز اختلاف‌ها بر سر تعیین مرجع نرخ‌گذاری خدمات مخابراتی بین شورای رقابت و رگولاتوری پا بر جا بود؛ شورای رقابت افزایش 12 درصدی تعرفه هر پالس تلفن ثابت را برای شرکت مخابرات تصویب کرد. به این ترتیب شرکت مخابرات با مجوز شورای رقابت، از دی‌ماه سال 90 مجاز به 12 درصد افزایش و تغییر تعرفه هر پالس از 7/44 ریال به 51 ریال شد که شامل مکالمات ثابت به ثابت و ثابت به همراه می‌شود.
هر چند شرکت مخابرات، با وجود پشت‌سر گذاشتن چندین ماه‌، این مصوبه شورای رقابت را اجرا نکرد اما مدیران مخابرات هیچ‌‌گاه نگفتند که این مصوبه اجرا نخواهد شد بلکه همیشه متذکر می‌شدند که اجرای مصوبه شورای رقابت به زمان دیگری موکول شده است.از سوی دیگر براساس تصمیم شورای رقابت، این تعرفه‌ها یک ساله است و باید از ابتدای دی‌ماه سال ۹۰ تا پایان سال ۹۱ اجرا شود. از این رو به نظر می‌رسد که شرکت مخابرات در آخرین ماه از سال 90 تصمیم به عملی کردن این مصوبه گرفته است. تا به این ترتیب پس از افزایش اخیر تعرفه تلفن ثابت (تعرفه استانی) در پی هم‌کدی استانی، مخابرات تعرفه تلفن ثابت به همراه را نیز 12 درصد افزایش خواهد داد. به گفته مدیران مخابراتی، این اقدام شرکت مخابرات به منظور جبران ضررهای ناشی از اجرای هم‌کدی بین‌استانی است. آنها معتقدند مخابرات از اجرای طرح هم‌کدی داخل استانی متضرر شده و افزایش تعرفه‌ای که برای اجرای این طرح مصوب شد، در مقایسه با هزینه‌ها ناچیز است و جبران خسارت نمی‌کند.حال از شواهد و قراین این‌گونه به نظر می‌آید که مخابرات قصد اعمال تعرفه‌های شورای رقابت را در کنار تعرفه‌های هیات دولت (مصوبه هم‌کدی) دارد، به این معنی که مخابرات تعرفه تلفن ثابت به ثابت را با استناد به مصوبه هیات دولت (هم‌کدی) و تعرفه ثابت به همراه را با استناد به مصوبه شورای رقابت تغییر خواهد داد.