هزینه‌های فیلترینگ بدون اطلاع‌رسانی، بر دوش مردم

رضا باقری اصل  در تشریح نظام‌مندی سامانه فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در کشور گفت: در اینکه اتفاق نظر بر اعمال فیلترینگ و پالایش محتوای مجرمانه در کشور وجود دارد، شکی نیست اما فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به محتوای سالم و اطلاعات غیرمشمول محتوای مجرمانه باشد. این نکته‌ای است که در این چند وقت اخیر به دو صورت نقض می‌شود.
وی افزود: اول اینکه کیفیت دسترسی به گونه‌ای است که این دسترسی به اطلاعات سالم با کندی مواجه می‌شود و دوم  نحوه اعمال محدودیت‌های دسترسی به گونه‌ای بوده است که کاربرانی که می‌خواهند از پروتکل‌های امن ارتباطی و به صورت سالم از اینترنت استفاده کنند، گزینه‌ای دراختیار ندارند و دسترسی آنها به اطلاعات سالم محدود شده است. در حالی که هیچ گزینه جایگزینی برای‌شان منظور نشده است و باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. تمام اتفاقات در حالی است که اطلاع‌رسانی درستی نیز در قبال این دو موضوع صورت نمی‌گیرد.
 اهداف کاربران اینترنت از دسترسی به سایت‌های اینترنتی
 مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح استفاده مصرف کنندگان اینترنت از این ابزار نوین ارتباطی به عنوان ابزار دسترسی به اطلاعات و خدمات پرداخت و با بیان اینکه درصد مصارف دسترسی به محتواهای غیرمجاز و مجرمانه از اینترنت در دنیا بسیار اندک است، اظهار داشت: در کل دنیا هدف کاربر اینترنت برای دسترسی به تنوعی از محتواها نظیرارتباطات یک یا چند سویه از طریق ایمیل و چت و شبکه‌های اجتماعی، کسب و کار الکترونیکی نظیر سامانه‌های بانکداری، تجارت، دولت، آموزش و سلامت الکترونیکی، مراجعه به شبکه‌های اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌های الکترونیکی و نظایر اینهاست و بحث مراجعه به اینترنت برای سرگرمی نیز در دسته بندی دیگری قرار دارد.
وی با بیان اینکه اساسا در این دسته بندی سهم درخواست محتوای غیرمجاز و اقدامات خلاف قانون بسیار اندک است، گفت: در کشور ما نیز به تبع آن، کاربران بیشتر به سمت‌وسوی کسب اخبار، ارتباطات الکترونیکی و کسب خدمات الکترونیکی دارند، یعنی این درصد در کل دنیا از یک نظام مشخص پیروی می‌کند. براین اساس در دنیا حداکثر تقاضای دسترسی به سایت‌های خلاف عفت عمومی و مستهجن حداکثر بین نیم تا 5/1 درصد بوده و از طرفی درخواست دسترسی به ارتباطات معمولا بین 5 تا 15 درصد تخمین زده می‌شود و اکثر مصرف اینترنت در میان کاربران به کسب خدمات از جمله تجارت الکترونیکی برمی‌گردد که در پاره‌ای از موارد این درصد بین 70 تا 80 درصد می‌رسد.
باقری اصل خاطرنشان کرد: اینترنت رسانه‌ای تعاملی است که در کل دنیا ویژگی‌های مشترک دارد و مصارف اینترنت در کشور ما هم از همین درصدها تبعیت می‌کند. این درصد در حال حاضر بسیار ناچیز است که این هم به همت و تلاش دست‌اندرکاران حوزه پالایش محتوی از سال 1380 تا کنون صورت گرفته است.
فیلترینگ در ایران مخاطبان را طبقه‌بندی نکرده است
مدیر دفتر مطالعات  فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضعف‌هایی که سامانه فیلترینگ اینترنت در کشور دارد، گفت: یکی از ضعف‌های این سامانه این است که براساس طبقه بندی مخاطب فیلتر و پالایش نمی‌شود و به عنوان مثال فیلترینگی که برای یک دستگاه دولتی به کار گرفته می‌شود با فیلترینگ یک دانش‌آموز در یک بستر و از یک جنس تبعیت می‌کند چرا که سامانه فیلترینگ به صورت فهرستی وبگاه‌ها و کلمات جست‌وجو در موتورهای جست‌وجو فیلتر می‌شود. گاهی هم به صورت فنی این کار انجام می‌گیرد یعنی این فیلترینگ بر روی یک سری پروتکل‌ها از قبیل https وpptp اعمال می‌شود.
وی با بیان اینکه این عمده‌ترین ضعفی است که سامانه‌های پالایش در کشور دارند، گفت: به واسطه متمرکز بودن، این سامانه در برخورد با تمامی دامنه‌ها و کاربران اینترنتی به یک نحو اعمال سیاست می‌کند و این سامانه توان طبقه‌بندی برای اعمال سیاست‌های پالایش کل کشور را ندارد و فقط می‌تواند یک نوع فیلترینگ را اعمال کند.
فاقد یک شبکه داخلی کارآمد هستیم
مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه به واسطه اینکه خدمات شبکه ملی اطلاعات هنوز ایجاد نشده است و اما زیرساخت این شبکه تکمیل نیست، افزود: الان در کشور فاقد شبکه‌ای هستیم که تمامی نیازهای داخل را که بیشتر به تامین کنندگان خدمات ومحتوای داخلی مرتبط شود، برآورده کند. همچنین با تکمیل این شبکه نیاز به دسترسی به سایر سایت‌ها با محتوای سالم که در خارج کشور قرار دارند، رفع نمی‌شود. کما اینکه نیاز کاربران خارج از ایران به سایت‌های داخلی در حال افزایش است.
 قانون جرایم رایانه ای اعمال محدودیت روی ایمیل‌ها را پیش‌بینی نکرده است
 وی با بیان اینکه به واسطه رویدادهایی که در کشور اتفاق می‌افتد ذی‌نفعان دسترسی به نوعی از خدمات دچار آسیب‌هایی می‌شوند و بسیاری از پروتکل‌ها بسته می‌شود، گفت: به واسطه این موضوع و سیاست‌هایی که در حوزه پالایش اعمال می شود بعضا بدون توجه به اینکه کدام یک از کاربران می‌خواهند از این پروتکل غیرمجاز و چه کسانی می‌خواهند مجاز استفاده کنند، همه کاربرهای اینترنت به واسطه محدودیت اعمال شده مشمول زیان دسترسی می‌شوند. این محدودیت فراتر از محدودیت مرسوم فیلترینگ و پالایشی است که همه به آن اتفاق نظر دارند و مراد قانون‌گذار بوده است.
باقری اصل با اشاره به حوادث چند روز اخیر در عرصه دسترسی به اینترنت تاکید کرد که در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ ماده ای وجود ندارد که بر روی ایمیل‌ها محدودیت اعمال شود، چرا که سامانه ایمیل یک سامانه عمومی نیست و نوع ارتباطات خصوصی محسوب می شود.
وی به مهر گفت: پست الکترونیکی مشمول تبصره ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای و جزو ارتباطات خصوصی محسوب می‌شود و هیچ کس حق دسترسی به آن را ندارد. به نظر می رسد در قانون جرایم رایانه‌ای اعمال مقررات لازم می‌شود اما ممانعت از دسترسی نباید باعث شود کاربران نتوانند از فضای سالم ارتباطی استفاده کنند.
 کاهش استفاده از بستر ارتباطات رایگان پست‌های الکترونیکی
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ممانعت‌های به عمل آمده در چند روز اخیر برای بعضی از پروتکل‌های اینترنت که حتی مصارف کسب و کار الکترونیکی داشته و فقط برای بحث ارتباطات شخصی و ارتباطات داده نبوده است، تاکید کرد: برخی کسب و کارهای الکترونیکی روی این پروتکل‌ها انجام می‌شود که اهداف برنامه کشور است و در صورت محقق نشدن دچار عقب ماندگی خواهیم شد.
به گفته باقری اصل اگر نتوانیم از بستر کم هزینه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات که در لایحه بودجه 1391 اعتبار قابل توجهی برای آن منظور شده برای ارتباطات الکترونیکی در کسب و کارها استفاده کنیم عملا با مشکل مواجه شده‌ایم. آنگاه مجبور خواهیم شد برای هر دسترسی امن هزینه‌های بسیار گسترده بپردازیم که افزایش هزینه ارتباطات، تمایل برای استفاده را کاهش خواهد داد.
وی افزود:عدم سرمایه‌گذاری دولت در ارایه این خدمات و اعمال محدودیت‌ها بدون اطلاع‌رسانی مطلوب هزینه‌هایی بر نظام متحمل می‌سازد که هنوز آثار آن مشخص نشده است.