رگولاتوری نهادی غیرمنسجم

محمدعلی پورخصالیان-از آن به بعد، در ادبیات بخش ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات در کنار نام‌های یادشده اصطلاح «رگولاتوری» (به معنای نهاد مقررات گذار) مضرب شد ولی هیچ گاه معلوم نشد که آیا رگولاتوری بخش ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات، «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» است؟ یا «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» است؟ یا از جمع هردو نهاد «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» و «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»، رگولاتوری بخش ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد؟
در هرصورت رگولاتوری، اصطلاحی گرته‌برداری شده از ادبیات زبان انگلیسی بود که مفهوم وحدت‌آفرینی داشت و دارد و به یمن و برکت همین اصطلاح در میان مخاطبان اعتقادی بنیادین، در این مورد به وجود آمد که آری  یک مقررات گذار واحد در بخش ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات کشور وجود دارد به نام نامی «رگولاتوری».
اگر به ساختار تشکیلاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاهی بیندازید، ملاحظه می‌کنید که «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» و «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» دو نهاد مختلف وزارتی هستند بدون ساختار سازمانی واحد. البته فعالیت این دو نهاد، لازم و ملزوم یک دیگر است اما از این التزام متقابل، یک نهاد واحد شکل نگرفته است: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» استقلال وجودی ندارد و «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» هم بدون «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» قادر به تصویب مقررات تنظیمی نیست. اینترفیس و واسط میان این دو نهاد و سایر نهادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم تنها یک نفر است، شخص وزیر! پس به درستی می‌توان گفت ما یک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واحد در کشور داریم اما نمی‌توان گفت که در نتیجه، یک رگولاتوری واحد در کشور حضور دارد.
اوضاع و احوال مقررات‌گذاری هنگامی که شورای رقابت در کشور پا گرفت، مخدوش‌تر و آشوبناک‌تر شد. برای مثال رییس شورای رقابت تعرفه‌های اعلام شده از سوی اپراتور سوم را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: تعرفه‌های این اپراتور باید توسط شورا مشخص و ابلاغ شود در حالی که اپراتور سوم تلفن همراه برای تعیین تعرفه‌های خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده ولی باید تعرفه‌های خود را به شورای رقابت ارایه می‌داد. طبق قانون این سازمان حق تصویب تعرفه اپراتور سوم را نداشته و باید در مقابل این تخلف جوابگو باشد. (ماخذ: خبرگزاری‌ها به نقل از دکتر پژویان)پس در واقع باید پذیرفت که کار مقررات‌گذاری در یک نهاد واحد متمرکز نیست و جمع نشده است بلکه تکه‌هایی از یک فعالیت واحد و جامع را به نهادهای مختلفی در دولت داده‌اند.این وضع هنگامی مخدوش‌تر و آشوبناک‌تر شد که قانون‌گذار در برنامه پنجم وظیفه تنظیم بازار را بر عهده وزارت بازرگانی نهاد و کارگروه تنظیم بازار نیز این وظیفه را در اواخر بهمن‌ماه 90 بر عهده اصناف گذاشت.در نتیجه در حالی که  اصطلاح رگولاتوری به نهادی واحد اشاره دارد، پراکندگی فعالیت‌های رگولاتوری در بخش ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات به قدری است که باید اذعان کرد: بخش ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات فاقد یک ساختار رگولاتوری منسجم، متمرکز، مستقل و واحد است.