چند هنگامی است که متوجه شدیم قاچاق ترافیک تلفنی تنها منحصر به خارج از کشور و شرکت‌های بیگانه نیست.
صادق حکیمی-بلکه شرکت‌های خودی نیز در راستای افزون‌خواهی روی به ترافیک تلفنی قاچاقی آن هم از نوع داخلی آورده‌اند و از این مسیر درآمد سرشاری به صورت غیرمتعارف نصیب خود می‌کنند. از سویی یکسان‌سازی کدهای استانی نیز موجبات تشویش در ذهن شده است. به نظر می‌رسد عدم توجه به این موضوعات و طرح آن برای تنویر اذهان عمومی موجبات از بین رفتن حق عام جامعه از بخش نسبتا کلانی از درآمدهای مخابراتی خواهد بود. قاچاق ترافیک تلفنی عبارت است از انتقال محتوای صوتی با قابلیت شماره‌گیری برای مخاطب خاص از سوی مخاطب دیگر در شبکه زیرساختی موجود یا شبکه احداثی دیگر خارج از الگوی شناخته‌شده. اگر شما در مسیری که برای حمل اطلاعات دیتا آماده شده با به کارگیری تجهیزاتی واسط ارتباط تلفنی قابل شماره‌گیری را حمل کنید، اگرچه حتی مسیر حمل مربوط به ارتباطات زیرساخت باشد، به این موضوع قاچاق ترافیک می‌گویند. یا اینکه به واسطه داشتن مجوز احداث و بهره‌برداری از سوییچ در شهری دو مرکز سوییچ در دو شهر مختلف را به غیر از مسیر مشخص‌شده به زیرساخت متصل کنیم یک عمل غیرمتعارف انجام می‌شود و نتیجه حاصل قاچاق ترافیک تلفنی است. حال موضوع قاچاق روشن شد. چرا به این عمل قاچاق می‌گویند؟ برای روشن شدن موضوع بهتر است مثالی دیگر بزنیم. حمل کالای بازرگانی به مقصد داخل کشور خلاف قانون نیست اما دو مسیر دارد؛ مسیر اول ورود از طریق مبادی قانونی گمرک کشور است و دوم ورود از طریق دور زدن مبادی قانونی یعنی همان گمرک است. کالا ممنوعه نیست اما مسیر ورود چون در نوع دوم ضامن حقوق عامه نیست تخلف محسوب می‌شود و دارای پیگرد قانونی است و مقنن برای آن مجازات تعیین کرده است. همین عمل در ترافیک تلفنی اتفاق می‌افتد یعنی اینکه عمل برقراری تلفن و مکالمه تلفنی امری غیرقانونی نیست اما چنانچه از مسیر خود یعنی مراکز سوییچ بین شهری خارج شود چون منافع به سود بیت‌المال را ضمانت نمی‌کند و این منفعت به نفع عده‌ای خاص می‌شود، غیرقانونی است اما متاسفانه مقنن در این خصوص سکوت داشته است. علت سکوت در این مورد عدم وقوف مقنن به مبالغ و سرمایه‌هایی است که سیل‌وار به جیب منفعت‌طلبان وارد می‌شود. براساس آمار موجود در اداره کل کنترل هماهنگی مدیریت شبکه تعداد سیستم‌های فعال (در ایران و سیستم مبادی به کانال تلفنی است) در بخش( PCها و STDها) sc هشت هزار و 500 است (البته این آمار تا تاریخ آبان‌ماه سال‌جاری بوده است). این موضوع به مفهوم فعال بودن 255 هزار کانال بین شهری است که با هزینه از محل توسعه زیرساخت‌های مخابراتی آماده‌سازی شده‌اند. اگر طول شبانه‌روزی محاسبه و زمان ترافیک بالا و پایین را در آن موثر بدانیم و فقط 70 درصد این زمان را به عنوان زمان ترافیک‌دار سیستم محاسبه کنیم و اگر ارزش ریالی هر دقیقه کانال معادل دو پالس به ارزش قدیم باشد مبلغ حاصل از این میزان کارکرد معادل خواهد بود با 000/800/012/720/7 ریال. آمارهای موجود در شبکه زیرساخت کشور نشانگر این است که در سال 87 میزان ترافیک حمل‌شده بین شهری درون‌استانی 43 درصد بوده و این موضوع به مفهوم این است که مبلغ کل ارتباط درون‌استانی از کل مبلغ درآمد بین شهری عبارت بوده است از 400/550/960/331 تومان. این در حالی است که در سال 89 این میزان به 11 درصد رسیده است یعنی 32 درصد از ترافیک بین شهری داخل استان مفقود شده است و این یعنی به یغما رفتن مبلغ 600/409/040/247 تومان از درآمد دولت. این موضوع یعنی کم شدن این مبلغ از سهم درآمد عمومی دولت و درآمد شرکتی که سهام آن به نفع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و پاداش و حقوق کارکنان محترم این شرکت دولتی است. و باز یعنی این مبلغ از حساب خزانه‌داری کل و حساب متمرکز شرکت ارتباطات زیرساخت گم شده است که اگر سه سال این مبلغ را محاسبه کنیم آنگاه 742 میلیارد پول‌گم‌شده، خواهیم داشت (البته این مبلغ هنوز از سه هزار میلیارد خیلی کمتر است) یعنی می‌شود خیال کرد در پول‌های گم‌شده هنوز خیلی رتبه‌دار نیست. در بحث کدهای استانی یکنواخت‌شده صحبت‌ها فراوان است. اگر در این موضوع همچنان ترافیک از مراکز sc و pc شبکه ارتباطات زیرساخت منتقل می‌شد، آنگاه می‌شد گفت در واقع دولت سهم آزادسازی ارتباطات از مراکز استان به سمت شهرستان‌های همان استان از کد را از مردم گرفته و به خزانه واریز می‌کند. اجازه بدهید با آمار و ارقام مساله را حل کنیم. نسبت ارتباطات بین شهری درون‌استانی به نسبت کل شهری 1000/1 است یعنی هر 10 هزار ارتباط درون شهری یک ارتباط برون‌شهری و این به مفهوم این است که اگر در شهر تهران در هر روز 20 میلیون مکالمه تلفنی داشته باشیم آنگاه دو هزار ارتباط بین شهری درون‌استانی خواهیم داشت. (این اعداد تنها یک مثال است برای توجه بهتر، وگرنه آمار تلفن درون‌شهری تهران بسیار بزرگ‌تر از این ارقام است). طبق تصویب قیمت جدید هر پالسی از 48 ریال به 51 ریال رسیده است. بنابراین می‌بینید که با افزایش مبلغ هر پالسی حتی اگر ارتباطات بین شهری را با حفظ نسبت مجانی اعلان کنیم باز عملیات یکسان‌سازی طرح مقرون به صرفه برای شرکت مخابرات ایران است. این در حالی است که ما از درآمد بخش بین شهری درون‌استانی کلا صرف‌نظر کردیم که در واقعیت این‌گونه نیست. حال حساب کنید اگر مقدار مشابهی از ترافیک بین شهری نیز مفقود شود، پیدا کنید پرتقال‌فروش را.
