برای اولین بار ثبت نام آنلاین انجام شد و برای آخرین بار رئیس جمهور از آن بازدید کرد. پس از آن مظلوم رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک مجری نمایشگاه را دستگیر کردند و اجرای نمایشگاه را از صنف گرفتند.
محمد باقر اثنی عشری- الکامپ یازدهم توسط صنف تحریم شد. الکامپ یازده و دوازده نمایشگاه‌هایی از پیش شکست‌خورده بودند. نظام صنفی تشکیل شده بود و سعیدی رئیس بی‌پروای آن در هر فرصتی این اقدام را با کلام آتشین خود به نقد می‌کشید. با اوج‌گیری انتقادات، وزیر بازرگانی وقت طی حکمی برگزاری سه دوره الکامپ را به سازمان واگذار کرد. رئیس نمایشگاه هم تغییر کرد. رئیس جدید، قوام شهیدی هم‌دوره و دوست خانوادگی 30 ساله سعیدی بود. نه دستور صریح وزیر اجرا شد و نه ارتباط شخصی سعیدی با رئیس به کار آمد. رحمتی آرام و صبور جایگزین سعیدی در سازمان نظام صنفی شد. ادبیات رسمی سازمان به مذاکره و تعامل هم‌افزا تغییر کرد. الکامپ‌های سیزده تا پانزده کم‌رونق و بی‌فروغ برگزار شد. سیاست مذاکره در سکوت رحمتی جواب داد و الکامپ شانزده را به سازمان سپردند. با وجود مشکلات نمایشگاه موفقی از کار در آمد. جنس گله‌ها به قطع سرور در دوره‌ای از مراحل ثبت نام آنلاین تغییر یافته بود اما بار دیگر الکامپ هفدهم را به مجموعه‌ای خارج از صنف واگذار کردند و بار دیگر ناکامی‌های گذشته تکرار شد. از خود پرسیده‌ایم چرا با وجود اثبات توانایی‌های نهاد صنفی که موافق و مخالف در آن تردیدی ندارند، برگزاری الکامپ را از صنف دریغ می‌دارند. نه توافقات شفاهی و مکتوب محترم شمرده می‌شود و نه دستورات وزیر؟ نه توان چانه‌زنی مظلوم موثر می‌افتد و نه کلام تند و تیز سعیدی و نه زبان خوش و بیان آرام و منطقی رحمتی؟ الکامپ چون سایر نمایشگاه‌ها ابزاری تجاری است که در آن تولیدکننده و واردکننده دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند تا مخاطب عام و خاص را با آنچه در چنته دارند آشنا سازند. الکامپ غیر از هیجان هزینه هم دارد. با یک برآورد خام هزینه فروش غرفه ارزی و ریالی رقمی حدود سه چهار میلیارد تومان خواهد بود. به این رقم اضافه کنید درآمدهای جانبی‌ای چون تبلیغات محیطی، غرفه‌بندی، اجاره غرفه‌های خدماتی، پارکینگ و غیره. شرکت‌کنندگان در نمایشگاه هزینه‌های دیگری چون هزینه نیروی انسانی، گمرک، تبلیغات، پذیرایی و مانند آن را نیز متحمل خواهند شد. سرجمع این هزینه‌ها در تنها چهار روز به پنج شش میلیارد تومان می‌رسد که از فروش سالیانه اکثر شرکت‌های صنف بیشتر است! این هزینه از جیب خریداران یا حاشیه سود غرفه‌داران تامین می‌شود. این گردش مالی بزرگ را ضرب کنید در تعداد نمایشگاه‌هایی که در سال برگزار می‌شود.یک نشریه در جریان برگزاری نمایشگاهی مدعی شد با وجود توافق با مجری برای چاپ ویژه‌نامه آن نمایشگاه، روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌ها در روز نخست از توزیع خبرنامه جلوگیری و ارائه مجوز توزیع منوط به پرداخت هشت میلیون تومان می‌شود. نکته جالب در این خبر این بود که این مبلغ باید به حساب تعاونی کارکنان شرکت سهامی نمایشگاه‌ها واریز می‌شد! این خبر هیچ گاه تکذیب نشد. اگر تاکنون فکر می‌کردیم شرکت تعاونی جایی برای تامین مایحتاج عمومی کارکنان یک سازمان با نرخ مناسب است سخت در اشتباه بوده‌ایم و از امکانات یک تعاونی پرقدرت و تاثیرگذار در یک سازمان پردرآمد غافل بوده‌ایم. مجریان نمایشگاه‌ها همه درگیر پرداخت‌های مشابهی به نهادهای رسمی و شبه رسمی بوده‌اند که انحصار خدماتی را بر مبنای توافقاتی داخلی در دست دارند. هر اجراکننده‌ای هم به امید اخذ مجوز نمایشگاه بعدی به شکلی شرایط را پذیرفته،اعتراض و یا گزارش شفافی هم هیچ گاه مشاهده نشده است.هر تاجری می‌داند کالا یا خدماتی قابل فروش است که خواهانی داشته باشد. برای آن که الکامپ محبوبیت خود را حفظ کند پیشنهاد می‌کنیم آن را زوج و فرد کرده، یکی در میان به سازمان بسپارند. با این روش هم اعضای صنف به کارشان می‌رسند و هم دیگران به کام‌شان.
