سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۴
۱۰:۴۰
۳۲
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- نماتن
- پروانه بهره‌برداری
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سید مجید اورعی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی، در رویداد رونمایی از اسناد نماتن گفت: «تمرکز اصلی بر مالکیت محصول پس از اتمام پروژه است و اینکه این مالکیت به چه کسی تعلق می‌گیرد، از مسائل کلیدی و تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی و حقوقی به شمار می‌رود».
او به اختلافات مداوم میان کارفرما و پیمانکار اشاره کرد و توضیح داد: «کارفرمایان سفارش کل پروژه را مطرح می‌کنند، اما پیمانکاران مدعی مالکیت محصول هستند. این موضوع باعث بروز چالش‌های حقوقی شده است و پیشنهاد شد تحقیقات بیشتری صورت گیرد. مراکز نظارتی، به‌اوژه مرکز داوری، نیز باید وارد عمل شوند و دستورالعمل‌های روشن برای مدیریت اختلافات تدوین شود».
اورعی تأکید کرد که مالکیت محصول نه تنها جنبه حقوقی دارد بلکه از منظر تعاملات اجتماعی نیز اهمیت دارد و باید در قراردادها به‌طور دقیق تبیین شود. او همچنین به خسارت‌های ناشی از قراردادهای ناقص و مشکلات تعهدات اشاره کرد و گفت: «برای پیشگیری از بروز اختلافات، اقدامات پیشگیرانه پیش از انعقاد قرارداد باید به طور کامل انجام شود».
استانداردسازی قراردادها و بازنگری آیین‌نامه‌ها
در ادامه، اورعی به بررسی قراردادهای جدید و بازنگری آیین‌نامه‌های قانونی پرداخت. او بیان کرد: «شش قرارداد جدید شامل دو قرارداد در حوزه مشاوره و نظارت، یک قرارداد مرتبط با کشتی‌رانی و سه قرارداد دیگر برای محصولات توسعه‌یافته با ابزارهای آماده مورد بحث قرار گرفت.همچنین بازنگری آیین‌نامه قانونی انجام شد و نسخه اصلاح‌شده برای ابلاغ به کمیته اقتصاد آماده شد».
او گفت: «واژگان مرتبط با نرم‌افزار بازنویسی شد و اصطلاحات جدیدی مانند «نرم‌افزار مستقیم»، «نرم‌افزار پایه»، «نرم‌افزار وابسته» و «نرم‌افزار مکمل» معرفی شد تا برداشت یکسان از مفاهیم تضمین شود و سوءتفاهم‌ها در قراردادها کاهش یابد».
اورعی افزود: «مشکلات ناشی از تعریف نادرست مفاهیم و ابهام در قراردادها، ضرورت اصلاح واژگان کلیدی مانند پشتیبانی، راهبری و نگهداری را نشان می‌دهد.» او همچنین به چارچوب قراردادهای نرم‌افزاری اشاره کرد و گفت: «این چارچوب شامل حدود ۲۰ آیتم اصلی است که باید به دقت مشخص شوند. بررسی پیچیدگی‌های نرم‌افزار و مهندسی نشان می‌دهد قراردادهای کوتاه سه تا پنج صفحه‌ای قادر به پوشش کامل جزئیات نیستند و قراردادهای جامع‌تر برای مدیریت بهتر این چالش‌ها ضروری هستند».
اورعی تصریح کرد: «قراردادها باید بر اساس اسناد بالادستی و قوانین موجود تنظیم شوند تا کیفیت ارائه خدمات تضمین شود و هماهنگی میان هسته‌های صنعتی بهبود یابد. مسئولیت‌پذیری طرفین و شفافیت در مالکیت محصول اهمیت اوژه‌ای دارد».
تجربه‌های جدید، سفارشی‌سازی و نظارت عملی
اورعی در بخش سوم به تجربه‌های جدید در اجرای قراردادها و چالش‌های عملی صنعت نرم‌افزار پرداخت. او گفت: «پیش‌بینی نکردن موارد مرتبط با قراردادها منجر به شکست پروژه‌ها می‌شود و اسناد ارائه‌شده نقش کلیدی در رفع مشکلات دارند».
او افزود: «چالش‌های مرتبط با فاکتورهای خرید و فروش و تأثیر آن بر هزینه‌های تمام‌شده کارخانه‌ها، اهمیت نزدیک شدن به محصول و شبکه‌سازی صنعتی برای موفقیت در صنعت، و نقش سازمان در کاهش اختلافات و افزایش بهره‌وری باید مورد توجه قرار گیرد».
همچنین اورعی به موضوع قراردادهای مرتبط با قوانین هوای اطلاعات، تأمین سخت‌افزار شبکه و پشتیبانی نرم‌افزارها اشاره و تأکید کرد: «نبود راهکار مناسب برای مدیریت نرم‌افزارهای دستگاه‌ها و تفاوت‌های موجود در خریدهای دستگاه‌ها طی دهه‌های گذشته از جمله چالش‌های موجود است».
او گفت: «اهمیت یکسان‌سازی برداشت از واژه‌ها در اسناد و چارچوب‌های مرتبط بسیار بالاست و تلاش شده با بازنگری و بازنویسی آیین‌نامه‌ها و واژگان، ابهامات رفع شود. در قراردادهای جدید شش قرارداد در حوزه‌های مشاوره، نظارت، کشتی‌رانی و سه محصول توسعه‌یافته با ابزارهای آماده مورد بررسی قرار گرفته است».
اورعی همچنین به سفارشی‌سازی محصولات بر اساس درخواست کارفرما، استفاده از واژه‌نامه‌ها و بهره‌گیری از قوانین بالادستی برای تنظیم اسناد، بازنگری واژگان مرتبط با تحاول قطعی و موقت و تأثیر آن بر همکاری میان شرکت‌ها اشاره کرد. او گفت: «واژه‌های پشتیبانی، راهبری و نگهداری که باعث سوءتفاهم می‌شوند، بازنگری شده‌اند و چارچوب قراردادهای نرم‌افزاری برای مشخص شدن آیتم‌ها و رفع ابهامات دقیقاً تدوین شده است».
او در پایان تأکید کرد: «پیچیدگی‌های مرتبط با قراردادهای نرم‌افزاری و مهندسی، ضرورت قراردادهای دقیق و جامع برای جلوگیری از بروز مشکلات، نقش بازیگران صنعتی در ارائه کیفیت مطلوب، اهمیت پذیرش مسئولیت‌ها و تخصیص زمان مناسب برای بررسی مشکلات از ساو کارفرما و مرکز داوری باید رعایت شود. همچنین الگاو پیشنهادی برای نیازها، نظارت بر آیتم‌های قراردادها، تفکیک موارد بر اساس اندازه پروژه و استانداردهای اجرا از جمله محورهای کلیدی برای تضمین موفقیت پروژه‌ها و کاهش اختلافات است».
