گزارشی از اقدامات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در جنگ 12 روزه| تنفس مصنوعی در بحران اینترنت |دفاع از زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال | راهکارهای فوری برای دوام اقتصاد دیجیتال

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در پی حمله نظامی و جنگ ۱۲ روزه‌ای که کشور را درگیر تهدیدهای فیزیکی، اقتصادی و سایبری کرد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به‌عنوان نهاد تخصصی و نماینده قانونی بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف حفظ تداوم فعالیت کسب‌وکارهای فناورانه، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و اجرایی را در دستور کار قرار داده و با تمام ظرفیت در کنار اعضای خود ایستاده است.
تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز حمله، هیأت‌مدیره سازمان نخستین جلسه فوق‌العاده خود را تشکیل داد و در مجموع طی ۱۲ روز بحران، سه جلسه فوق‌العاده برای بررسی فوری وضعیت، تصمیم‌گیری و هماهنگی اقدامات حمایتی برگزار کرد.
دبیرخانه سازمان در این مدت با تمام توان فعال بود و نقش مهمی در هماهنگی‌ها، پاسخگویی مستمر به اعضا، و برگزاری جلسات فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری‌های به‌موقع ایفا کرد.
در این مدت، سازمان طی مکاتبات رسمی با مقامات ارشد کشور، از جمله رئیس‌جمهور، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مسئول، مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی را برای عبور از بحران، حفظ تاب‌آوری دیجیتال و پایداری زیرساخت‌های فناوری ارائه داد. پیشنهادهایی نظیر تعویق تکالیف بیمه‌ای و مالیاتی شرکت‌ها، تسهیل ترخیص فوری تجهیزات فناورانه، آزادسازی ظرفیت لجستیکی گمرک، ایجاد صندوق حمایت مالی از شرکت‌ها، تخصیص سریع ارز برای تأمین تجهیزات، و تفویض اختیارات مرتبط با فناوری اطلاعات به سازمان، بخشی از این اقدامات را شامل می‌شود.
در ادامه این مکاتبات، نامه رسمی سازمان نصر به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، با هدف حمایت بیمه‌ای از شرکت‌های فاوا در شرایط بحرانی، با پاسخ مثبت معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد؛ به‌نحوی‌که دکتر محمدرضا عارف در پی‌نوشتی خطاب به دکتر سالاری تأکید کرد: «لطفاً اقدام لازم مبذول و از تجارب ارزنده این سازمان تخصصی استفاده شود».
از جمله تصمیم‌های مهم این دوره، مدیریت بحران الکامپ بود که با وجود چالش‌ها و مشکلات بسیار، با هماهنگی و پیگیری‌های متعدد، در نهایت به جمع‌بندی مشخص رسید. این مدیریت، حاصل جلسات مستمر و تصمیم‌گیری‌های سریع در سطح هیئت‌مدیره و پیگیری دبیرخانه با نهادهای ذی‌ربط بود.
در همین راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی نامه‌ای رسمی خطاب به سران قوای سه‌گانه، هفت راهکار فوری برای حفظ و پایداری اقتصاد دیجیتال در شرایط بحرانی را ارائه داد و خواستار اتخاذ تصمیماتی فوری برای رفع موانع بروکراتیک، چابک‌سازی فرآیندها و حفظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور شد.
همچنین پیش از صدور فراخوان برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حیاتی، سازمان در مراودات و مکاتباتی با نهادهای تصمیم‌گیر تأکید کرد که حفظ دسترسی این خدمات در شرایط بحرانی، برای ادامه حیات عمومی، مدیریت بحران و کاهش تبعات اقتصادی، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است. در این مکاتبات، سازمان ضمن هشدار درباره آسیب‌های ناشی از قطع کامل اینترنت، تصریح کرد که تداوم ارتباطات نه فقط برای شرکت‌های فناورانه، بلکه برای عموم مردم، خدمات اضطراری، جریان اطلاعات رسمی و حفظ انسجام اجتماعی حیاتی است.
هم‌زمان، با شدت‌گرفتن تهدیدات سایبری، کمیسیون افتای سازمان نیز با انتشار هشدار امنیتی، خواستار ارتقاء فوری سطح دفاع دیجیتال کشور و افزایش هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول شد. این تلاش‌ها در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل قطعی اینترنت، اختلال در بانک‌ها و مسدود شدن دسترسی به منابع مالی، با بحران نقدینگی مواجه شده و فعالیت‌شان متوقف شد.
این سازمان، دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت بین‌الملل را یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی و زیربنای رشد اقتصاد دیجیتال می‌داند. این موضع نه‌تنها در بزنگاه‌هایی چون طرح صیانت یا نمایشگاه‌های تخصصی فناوری، بلکه در تمام بحران‌هایی که دسترسی عمومی دچار اختلال شده، به‌صورت مستمر و شفاف اعلام شده است.
تجربه اخیر بار دیگر آشکار ساخت که نقض این حق بنیادین، فراتر از آسیب اقتصادی، موجب فرسایش اعتماد عمومی، تضعیف همبستگی ملی، و سردرگمی کاربران می‌شود؛ در حالی که انسجام ملی در روزهای جنگ نقش کلیدی در مقاومت کشور ایفا کرده است، تداوم فیلترینگ و محدودیت ارتباط، نتیجه‌ای معکوس در پی خواهد داشت.
اگرچه در شرایط جنگی، اعمال محدودیت اینترنت بین‌الملل برای ساعاتی در برخی کشورها ممکن است توجیه‌پذیر باشد، اما آنچه اعتماد عمومی را حفظ می‌کند، اطمینان از بازگشت سریع ارتباط در شرایط عادی و اجتناب از قطعی‌های پیش‌دستانه در مواجهه با هر چالش است. قطعی اینترنت نباید به اولین گزینه تصمیم‌گیران بدل شود.
در این وضعیت، خدمات حیاتی نظیر بانکداری، سلامت دیجیتال، حمل‌ونقل هوشمند، امنیت شبکه و زیرساخت‌های داده‌محور دچار اختلال شدید شدند. بسیاری از شرکت‌های عضو این سازمان که پشتیبانی این خدمات را بر عهده دارند، به‌دلیل قطع اتصال به اینترنت بین‌الملل، عملاً از ارائه خدمت بازماندند.
به همین دلیل، سازمان با فراخوانی رسمی اقدام به شناسایی و ثبت شرکت‌هایی کرد که در حوزه خدمات حیاتی فعال‌اند. این اقدام صرفاً نوعی «تنفس مصنوعی» برای یک دوره کوتاه، فوق‌العاده و بحرانی بود و هیچ‌گاه به‌عنوان یک سیاست دائمی یا امتیاز انحصاری تعریف نشده است. هدف، حفظ حداقلی از سرویس‌های ضروری برای مردم در شرایط جنگی بود؛ نه ایجاد تمایز میان فعالان صنف.
سازمان نصر با درک حساسیت عمومی نسبت به هرگونه تبعیض، تأکید می‌کند که چنین اقداماتی باید موقتی، شفاف و نظارت‌پذیر باشند و سازوکارهای قانونی آن با مشارکت نهادهای صنفی و عمومی طراحی شود تا از شائبه‌های احتمالی مصون بماند.
تجربه اخیر نشان داده است که تا زمانی که مردم، به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، به اینترنت بین‌الملل دسترسی نداشته باشند، حتی دسترسی کسب‌وکارها نیز بی‌اثر خواهد بود. اقتصاد دیجیتال بدون ارتباط دوسویه با جامعه عملاً متوقف می‌شود.
افزون بر این، سازمان هشدار می‌دهد که در فضای تجارت بین‌المللی، دسترسی پایدار به اینترنت بین‌الملل یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی ریسک همکاری با ایران است. قطع ارتباط، مانع هماهنگی‌های فنی و ارسال تجهیزات IT می‌شود، اعتماد طرف خارجی را از بین می‌برد و با ایجاد ابهام، حتی ممکن است مسیرهای حساس دور زدن تحریم‌ها را ناخواسته افشا کند؛ مسئله‌ای که در نهایت، همکاری‌های فناورانه را با اختلال جدی مواجه می‌سازد.
سازمان همچنین بر لزوم تدوین پروتکل رسمی برای مدیریت ارتباطات در شرایط بحرانی تأکید دارد؛ چرا که فقدان چنین سازوکاری موجب اختلال شدید در جریان نقدینگی، پرداخت حقوق، انجام تعهدات مالیاتی و تداوم فعالیت شرکت‌ها شده است. تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرشفاف در حوزه ارتباطات، بزرگ‌ترین آسیب را به بدنه مولد اقتصاد کشور وارد می‌کند.
در این مسیر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، خود را متعهد می‌داند که به‌عنوان بازوی تخصصی و صنفی بخش فناوری اطلاعات، مدافع پایداری زیرساخت‌ها، حقوق صنفی اعضا، و تضمین دسترسی عمومی به خدمات پایه ارتباطی باشد؛ نه فقط برای عبور از این بحران، بلکه برای ساختن آینده‌ای شفاف، مقاوم و مبتنی بر اعتماد متقابل میان حاکمیت، بخش خصوصی و مردم.