یکشنبه, ۰۸ تیر ۱۴۰۴
۱۲:۱۰
۴۱
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- فضای کسب و کار
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، سهیل ترکان، رئیس کارگروه گمرک در کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات با اشاره به تأثیر تحولات منطقهای بر جریان تجارت قانونی گفت: «فرآیند ترخیص کالا از گمرک، که پیش از این نیز یکی از مهمترین چالشهای واردکنندگان بود، در پی افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، از جمله جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، با مشکلات بیشتری مواجه شده است».
او افزود: «یکی از اصلیترین چالشها، سختگیریهای غیرضروری در فرآیند استانداردسازی کالاهای فناوری اطلاعات است. این کالاها باید از آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان استاندارد عبور کنند؛ فرآیندی که بسیار زمانبر است و از دید بسیاری از فعالان این حوزه، فاقد اثربخشی واقعی است».
به گفته ترکان، این تستها اغلب صرفاً ویژگیهای ذاتی کالا را ارزیابی میکنند و نمیتوانند تضمینکننده عملکرد مطلوب آن در شرایط واقعی بهرهبرداری باشند. «متأسفانه حتی در مواردی دیده شده که کالا با وجود اخذ تاییدیه استاندارد، در عمل دچار مشکلات فنی یا امنیتی بوده است».
رئیس کارگروه گمرک همچنین به سختگیریهای غیرمنطقی در مبادی ورودی کشور اشاره کرد: «در بسیاری از موارد، کالاها بدون دلایل فنی موجه، مردود میشوند و واردکننده ناچار به بازگرداندن آنهاست. این در حالی است که فرآیند تخصیص ارز نیز بسیار کند و پیچیده است؛ گاهی واردکننده پس از گذشت ۸ ماه موفق به دریافت ارز میشود، اما همچنان امکان ترخیص کالا را ندارد».
او با اشاره به ناهماهنگیهای میان قیمتگذاری گمرک و واقعیتهای بازار جهانی گفت: «در حالی که قیمت برخی تجهیزات IT ظرف یک سال از ۱۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار افزایش یافته، گمرک همچنان بر مبنای قیمتهای قدیمی ارزشگذاری میکند. همین موضوع منجر به اختلاف نظرهای متعدد میان واردکنندگان و کارشناسان گمرک شده است، چرا که تصمیمگیریها بعضاً سلیقهای و مبتنی بر تجربیات فردی انجام میشود».
ترکان اختلالات مکرر سامانههای الکترونیکی مانند “سامانه جامع تجارت” و “سامانه گمرک” را نیز از جمله موانع جدی بر سر راه واردات قانونی دانست و تصریح کرد: «این اختلالات باعث توقف یا کندی در فرآیندهای قانونی شده و بر هزینه و ریسک واردات میافزاید».
او در پایان تأکید کرد: «مجموعه این عوامل باعث شده واردات رسمی کالاهای IT به فرآیندی زمانبر، پرهزینه و غیرقابل پیشبینی تبدیل شود. در چنین شرایطی، بازار بهناچار به سمت واردات غیررسمی و قاچاق سوق پیدا میکند و این به معنی مرگ فعالین قانونی و با سابقه خواهد بود. برای اصلاح این روند، باید فرآیند استانداردسازی بازبینی، نظام ارزشگذاری بهروز، تخصیص ارز تسریع، و سامانههای الکترونیکی پایدار شوند. بدون چنین اصلاحاتی، نمیتوان به بهبود فضای واردات رسمی امیدوار بود».