مطالبات بخش خصوصی روی میز دولت

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این جلسه به‌عنوان گامی مقدماتی برای انعقاد یک تفاهم‌نامه سه یا چهار جانبه، با هدف تعیین تعرفه خدمات فناوری اطلاعات برگزار شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که قرار است طی یک مراسم رسمی در نمایشگاه الکامپ سال جاری به امضا برسد.

استفاده از تجارب بیش از ۱۴ ساله سازمان نصر

رضا باقری اصل در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه این دومین جلسه بررسی فهرست بهای کالا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات در سازمان نصر است، گفت: در جلسه پیشین، همکاران نظام فنی-اجرایی سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که برای تدوین شرح فهرست بها، ۲۸ مرحله مشخص باید انجام شود. از سوی دیگر، سازمان نظام صنفی رایانه‏ای نیز با برخورداری بیش از ۱۴ سال سابقه در این حوزه، می‌تواند دستورالعملی را مبنا قرار دهد تا فرآیند بر اساس آن پیش برود. البته باید سنجید که آیا فهرست بهای پیشنهادی قابلیت انطباق لازم را چارچوب‏های سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت یا خیر.

این پروژه در سه ماه به اتمام نمی‌رسد

نسرین ابوالحسنی، از همکاران نظام فنی-اجرایی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: برای تعرفه‌گذاری باید ابتدا مشخص شود که تعرفه‌گذاری برای بخش خدمات اجرایی است یا مشاوره‌ای.

او ادامه داد: در بخش‏هایی که هم اکنون از فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه پیروی می‏کنند، مانند بخش‏های عمرانی (مانند راه)، تمایز میان فعالیت‌های اجرایی و مشاوره‌ای روشن است، اما در فناوری اطلاعات، این مرزها شفاف نیستند. باید با رجوع به مستندات موجود، تعاریف دقیقی از فعالیت‌های اجرایی، مشاوره‌ای و عملیاتی ارائه کنیم، چراکه فرآیند هریک متفاوت است. در صورت تصمیم‌گیری برای تهیه فهرست بها، باید در یک دستگاه مرکزی دبیرخانه‌ای تأسیس شود که متشکل از دو کمیته باشد: یکی برای اقدامات دبیرخانه‌ای و دیگری برای سایر امور.

او با اشاره به آیین‏نامه خرید خدمات مشاوره، گفت: از میان ۱۸ مورد مشخص‌شده، دو مورد مستقیماً به فناوری اطلاعات مربوط می‌شود؛ یکی نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارها و دیگری خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات. بر اساس ماده ۲ همین آیین‏نامه، مصادیقی چون طراحی، کنترل پروژه، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، نظارت، اوژه‌سازی، برنامه‌ناوسی، پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سفارشی و تهیه طرح‌های جامع خدمات اطلاعاتی در این دسته قرار می‌گیرند. در سال ۱۴۰۰ با مشارکت ذی‌نفعان، از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‏ای، قراردادی همسان برای این نوع خدمات تهیه و ابلاغ شد.

ابوالحسنی افزود: طبق آیین‌نامه ابلاغی ماده ۲۱ برنامه هفتم توسعه، از این پس، تعیین تعرفه باید از طریق یک دستگاه دولتی انجام شود. در حال حاضر، این نهاد سازمان فناوری اطلاعات معرفی شده و وظیفه دارد دبیرخانه‌ای را به این منظور تشکیل و اقدامات را هدایت کند. خروجی این دبیرخانه باید با مشارکت تمام ذی‌نفعان و تأیید شورای عالی فنی نهایی و مصوب شود.

او گفت: نخست باید شرح خدمات تحت پوشش تعرفه را فهرست کنیم. مشابه این فرآیند از سال گذشته با وزارت صمت آغاز شده اما پیش‌نویس تعرفه آن هنوز نهایی نشده، چراکه به تحلیل‌های دقیق‌تری نیاز دارد.

مصادیق مشاوره در ماده ۵

‌اصغر رضانژاد، رئیس کمیسیون حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‏ای استان تهران، در ادامه گفت: ماده ۵ برنامه هفتم توسعه نیز مصادیق گسترده‌تری از خدمات مشاوره در فناوری اطلاعات را مطرح کرده است.

سابقه طولانی تعرفه‌گذاری در سازمان نصر

مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‏ای استان تهران، در ادامه جلسه گفت: سابقه تدوین تعرفه خدمات تخصصی فناوری اطلاعات در این سازمان به سال ۱۳۸۴ (بصورت لیست قیمت) برمی‏گردد. در حال حاضر، سازمان دارای ۳۷ کمیسیون تخصصی با بیش از ۱۲۰۰ عضو فعال است که همه به نحوی در تدوین تعرفه مشارکت داشته و دارند.

او افزود: کمیسیون‌های تخصصی تمامی حوزه‌های فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهند.

انجام پروژه میدانی با ۵۰۰ شرکت

بابک صدیقی، رییس کارگروه تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور، ضمن ارائه گزارشی از سیر تحول سند تعرفه و مقایسه آن با ساختار فهارس بهای جاری سازمان برنامه و بودجه، گفت: محاسبه ساعت خالص کار در سال بر اساس بخشنامه شورای عالی کار تعیین شده و سربارهای عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت‏ها به آن افزوده می‏شود. عناوین شغلی هم ضرایب خاص خود را دارند که حسب مورد اعمال می‏‎شوند. برای تعیین ضرایب سربار فعلی نیز تعریف پروژه‌ای میدانی با مشارکت ۵۰۰ شرکت اجرا شده و نتایج آن تا پایان سال مشخص و نتایج در سند تعرفه 1405 اعمال خواهد شد، همچنین پرسشنامه ذینفعان به منظور مشارکت حداکثری نیز آماده و در الکامپ امسال عملیاتی می‏شود. زیرا ضرایب فعلی بر اساس مطالعه میدانی شرکت ثنارای در سال‏های اوایل دهه 1380 شمسی بوده و قطعاً نیازمند بازنگری ، اصلاح بر اساس شرایط روز بازار فناوری اطلاعات کشور و نیز شرایط اقتصادی حاکم بر کل صنعت است. در سال جاری، سربارهای مربوط به انرژی ، ارتباطات و نگهداشت نیروی انسانی هم در این برآوردها بصورت حداقلی لحاظ شده‌اند، که با پروژه موصوف اعداد واقعی تر و مستدل خواهند شد. از طرفی با توجه به ماهیت و موارد دخیل در تعرفه فناوری اطلاعات لزوم ایجاد رسته و رشته‏های جدید و مستقل در فهارس بها برای این منظور احساس می‏شود.

او افزود: از دیگر تفاوت‏های عمده تعرفه فناوری اطلاعات با فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه، عدم درج قیمت تجهیزات، حمل‏ونقل، برپایی و برچیدن کارگاه در نرخ اعلامی است که این موارد باید به شکل دقیق بررسی شوند.

مدل محاسبه تعرفه‌ها و تعریف شغل‌های جدید

سیدعلی آذرکار، دبیر کارگروه تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور، بیان کرد: مدلی برای تخمین تعرفه‌ها طراحی شده که تا دوره پنجم سازمان مورد استفاده بود. با دریافت درخواست‌هایی از کمیسیون‌ها، خدمات جدید تعریف و قیمت‌گذاری شدند. مدل فعلی امکان تعریف عناوین شغلی متناسب با حوزه‏های جدید فناوری اطلاعات را فراهم کرده که شرکت‏های می‏توانند از آن بهره ببرند. مثلاً کمیسیون هوش مصنوعی در سال 1402 عناوین شغلی حوزه خود (مانند «دانشمند داده») را در همین چارچوب تعیین کرد که پس از بررسی به مدل افزوده شد. نکته مهم دیگر، سهم و نقش دارایی‏های نامشهود شرکت‏های حوزه فناوری اطلاعات در مدل تعرفه است. این عامل فعلاً در تعرفه شرکت‏ها اثرگذاری ندارد ولی از آنجا که دارایی‏های نامشهود نقش مهمی در هزینه شرکت‏ها دارد، نیاز است موضوع به شکل جدی بررسی و در سند لحاظ شود.

تعرفه مشخص برای خدمات مورد نیاز دولت

ابوالحسنی گفت: برای خدماتی که دولت از شرکت‌های فناوری دریافت می‌کند، باید تعرفه‌ای مشخص وجود داشته باشد.

او افزود: سیاست اقتصادی ایران مبتنی بر کنترل دستمزدها است. به‌عنوان نمونه، مهندس عمران با ۲۰ سال سابقه، ۲۲ میلیون تومان دریافتی دارد. در چنین شرایطی، پرداخت ۸۰ میلیون تومان به مهندس فناوری اطلاعات منطقی به نظر نمی‌رسد و موجب نارضایتی و اعتراض پیمانکاران و مشاوران خواهد شد. از طرفی، شرایطی مانند انجام دورکاری در حوزه فناوری اطلاعات (که مشابهی در سایر صنایع ندارد) ممکن است هزینه‌های اجرای پروژه را کاهش می‌دهد. او به نقش شرکت‏های مهندس مشاور و نیز عامل چهارم که اکثر پروژه‏های عمرانی در کنار کارفرما حضور دارند، اشاره کرد و این موضوع را برای حوزه فناوری اطلاعات نیز ضروری دانست.

لزوم ارتقای توان کارفرمایی

باقری اصل گفت: کیفیت پایین خدمات فناوری اطلاعات یکی از چالش‌های نهادهای اجرایی است. بلوغ کارفرمایی فعلی برای مدیریت پروژه‏های فناوری اطلاعات حدود ۲۵ درصد و بلوغ پیمانکاری ۵۰ درصد است. سازمان برنامه و بودجه موظف است این توان را به حداقل ۵۰ درصد برساند. از دیگر چالش‌ها، تنوع قیمت خدمات مشابه است. در قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد ۸۳ سامانه پیش‌بینی شده و باید تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه منعقد شود.

تعرفه‌ها کف دستمزد هستند، نه سقف

بهناز آریا، نایب‌رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‏ای استان تهران، تأکید کرد: تعرفه‌های تعیین‌شده کف قیمت خدمات هستند، اما در برخی استان‌ها به اشتباه به‌عنوان سقف دستمزد تلقی می‌شوند.

تخصص و تجربه، عامل مهم در تعرفه‌گذاری

مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تداون ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات، گفت: در تعرفه‌گذاری خدمات، ساعت ارائه خدمت و تخصص و سابقه افراد از عوامل مهم هستند. اما اغلب نهادهای اجرایی اهمیت واقعی خدمات فناوری اطلاعات را درک نمی‌کنند.

گام‏های پیش‏رو

رضا باقری اصل در پایان گفت: او با لحاظ کردن رتبه‌ شرکت‌ها در تعرفه‌گذاری مخالف است، چراکه رتبه صرفاً نشان‌دهنده توان مالی شرکت است نه کیفیت خدمات.

او تأکید کرد: هدف از تدوین تعرفه خدمات فناوری اطلاعات برای دستگاه‏های دولتی، لزوماً توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نیست بلکه افزایش کیفیت خدمات و بهینه‌سازی عملکرد پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه‏های دولتی است. سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشورتاکنون عملکرد خوبی در تعرفه‌گذاری داشته، اما باید کمیته‌ای در این زمینه خاص تشکیل شود و طرح تا پایان سال نهایی گردد.