سه شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
۱۳:۳۳
۲۱
طبقه بندی:
اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، هفته گذشته اپراتورهای تلفن همراه با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به درخواست‌های مکرر برای بازنگری در تعرفه اینترنت همراه و تشریح شرایط اقتصادی موجود، اعلام کردند که قصد دارند قیمت بسته‌های اینترنتی خود را تا ۷۵ درصد افزایش دهند.
در واکنش به این نامه، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات، در کانال رسمی خود در پیام‌رسان «بله» با تأکید بر غیرقانونی بودن هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه‌ها، تصریح کرد: «هرگونه افزایش تعرفه بدون طی فرآیند قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.»
فتاحی همچنین با اشاره به «کیفیت پایین اینترنت» و «نارضایتی گسترده کاربران»، پذیرش عمومی افزایش تعرفه را «مانعی جدی» دانست و افزود: «سرکوب تعرفه در سال‌های گذشته، یکی از عوامل اصلی برهم خوردن توازن میان مصرف و کیفیت شبکه بوده است.»
رئیس رگولاتوری تأکید کرد: «با توجه به فراگیر شدن استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، معیشت عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف، محور هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود.»
در نهایت فتاحی اعلام کرد که موضوع مطرح‌شده از سوی اپراتورها در حال بررسی و تطبیق با مصوبات قانونی و در تعامل با مراجع ذی‌صلاح است و نتیجه آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دلایل مختلف کاهش کیفیت اینترنت
اگرچه افزایش تعرفه اینترنت همچنان از نظر سازمان رگولاتوری غیرقانونی تلقی می‌شود اما اپراتورهای موبایل و اینترنت از سرکوب تعرفه شکایت دارند.
جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: درخواست منطقی است. البته اگر رگولاتوری اعلام کند که این اقدام غیرقانونی است، نباید خلاف قانون عمل کرد چراکه سازمان رگولاتوری و تنظیم مقررات است که قانون را تعیین میکند.
او افزود: اگر هر اقدامی از جمله تعرفه توسط شخصی بدون تایید قانون‌گذار صورت بگیرد غیرقانونی است. البته اپراتورهای موبایل و اینترنت دلایل بی‌شماری برای افزایش تعرفه اینترنت مطرح می‌کنند.
آقازاده درباره این‌که بسیاری دلیل کاهش کیفیت اینترنت را عدم موافقت با افزایش تعرفه‌های اینترنتی مطرح می‌کنند، بیان کرد: کاهش کیفیت اینترنت دهها دلیل متفاوت دارد. یکی از دلایل اصلی این امر استفاده از فیلتر‌شکن‌های مختلف است که به دلیل فیلترینگ برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب استفاده از آن‌ها همواره رو به فزونی است.
او افزود: بسیاری از فیلتر‌شکن‌های رایگان ویروس‌هایی دارند و موجب ایجاد اختلال در شبکه‌های اینترنتی می‌شوند. همین امر موجب شده کاربران تجربه بدی را دررابطه اب اختلال در اینترنت داشته باشند. یکی دیگر از دلایل کاهش کیفیت اینترنت البته کم بودن تعرفه اینترنت و هزینه بالای تمام شده اینترنت برای اپراتورهای اینترنتی است.
آقازاده گفت: اکنون بهای خدماتی که دولت به اپراتورهای اینترنت و موبایل ارائه می‌کردند چندین برابر افزایش یافته است. خدماتی که اپراتورهای اینترنت و موبایل از شهرداری و شرکت برق دریافت می‌کنند نیز چندبرابر شده است. اپراتورهای اینترنت پهنای باند را از دولت خریداری می‌کنند و پهنای باند هم برای اینترنت و هم اینترانت افزایش یافته است.
او افزود: به جز این موارد حقوق پرسنل و هزینه حفظ نیروی انسانی متخصص نیز بسیار سنگین شده است. طبیعتا اپراتورهای اینترنت و موبایل تحت این شرایط ناچار هستند شیرینگ اینترنت را تغییر داده و یا بسته‌های اینترنتی متفاوتی تدوین کنند.
آقازاده گفت: مصرف برق برای فناوری نسل پنجم اینترنت چندبرابر نسل چهارم است. تمامی هزینه‌ها برای اپراتورهای موبایل و اینترنت چندبرابر شده است. در این شرایط اپراتور برای این‌که خدمات ارائه کند، از کیفیت خدمات خواهد کاست.
فشارهای تورم و جهش ارز با تعدیل تعرفه همخوانی ندارد
نامه تقاضای افزایش تعرفه توسط اپراتورهای موبایل نگاشته و ارسال شده بود. مدیران اپراتورهای موبایل از افزایش فشارهای مالی، کاهش چشم‌گیر سود و تحت تاثیرقرارگرفتن فناوری‌هایی که ارائه می‌کنند می‌گویند.
آرش کریم‌بیگی، عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: افزایش تعرفه برق تنها یکی از مشکلات اپراتورهای موبایل است. مشکل اصلی اپراتورهای تلفن همراه، مجموعه‌ای از تورم‌ها و افزایش هزینه‌ها از جمله هزینه های ارزی در کنار افزایش قیمت برق است.
او افزود: در طی 8 تا 9 سال گذشته تنها یکبار تعرفه موبایل آن هم صرفا در حوزه اینترنت همراه افزایش یافت که 11 دی ماه سال 1402 بود. در آن زمان 34 درصد افزایش تعرفه برای اپراتورهای موبایل بعد از 7 سال سرکوب مطلق تعرفه لحاظ شد که بعد از چند روز اعلام شد این افزایش شامل همه تعرفه اینترنت همراه هم نمیشود و اعلام شد شامل ترافیک داخلی و پیام‌رسان‌ها نیست. براین اساس در حقیقت تعرفه‌ی اینترنت همراه اسما 34 درصد و عملا حدود 20 درصد برای اپراتورهای موبایل افزایش پیدا کرد.
کریم‌بیگی گفت: طی این 9 سال نرخ تورم تجمیعی سالیانه و افزایش نجومی قیمت ارز و سایر هزینه ها، هزینه‌های قیمت تمام شده اپراتورهای موبایل را به شدت افزایش داده است. زمانی که حاشیه سود اپراتورهای موبایل به این شدت کاهش می‌یابد و با سرکوب تعرفه و قیمت گذای دستوری مواجه می‌شوند، نمیتوان توقع داشت اپراتورهای MNO به توسعه فناوری‌های خود پرداخته و فناوری 5G گسترده ای ارائه کنند. اپراتور موبایل، یک کسب‌و کار و یک بنگاه تجاری است، بنابراین باید هر سرمایه گذاری ای برایش توجیه اقتصادی داشته باشد بر این اساس برای ادامه اقتصاد کسب و کارش ابتدا در هزینه های توسعه فناوری، سپس از هزینه های توسعه پوشش، سپس از هزینه های بهبود کیفیت و خدمات و بعد از هزینه های نگهداری خود تجدید نظر میکند.
او افزود: زمانی که هزینه و فایده برای اپراتورهای موبایل با کاهش توجیه اقتصادی مواجه شود، قطعا به توسعه کسب و کار نمی‌پردازد اما اگر توجیه اقتصادی و جذابیت اقتصادی وجود داشته باشد دیگر نیازی نیست اپراتورهای موبایل به دولت تعهد بدهند که کیفیت، توسعه، پوشش و فناوری را افزایش دهند. اپراتور در آن وضعیت خودبه خود و به صورت بیش فعال بر توسعه پوشش و کیفیت و فناوری تمرکز میکند اما هنگامی که با سرکوب تعرفه و کاهش حاشیه سود مواجه است، از هزینه‌های توسعه، پوشش و نگهداری می‌کاهد.
او گفت: اپراتور تلفن همراه MNO 28.1 درصد از هر ریال درآمد خود را به دولت تحت عنوان تسهیم درآمد درآمد دولت پرداخت میکند. اپراتورها در دهه 80 و اوائل دهه 90 با توجه به توجیه اقتصادی و جذابیت اقتصادی بایکدیگر جنگ تعرفه و جنگ کیفیت و جنگ و رقابت در فناوری داشتند. بدیهی است اگر دولت از سرکوب تعرفه صرف نظر کند این رقابت‌ها میان اپراتورهای دولت از سر گرفته می‌شود.
