چهارشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
۱۶:۱۰
۲۰
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، مدیرکل حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان فناوری اطلاعات معتقد است که این سازمان باید خود پیشقدم در ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آییننامههای قدیمی مرتبط با فناوری اطلاعات باشد و مسئولیت ویرایش و اصلاح این آییننامهها را نیز شخصاً بر عهده گیرد.
علیقلی گنجی درباره مشکلات حقوقی بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات در گفتوگو با روابط عمومی نصر تهران بیان کرد: مهمترین چالش در حوزه نظام صنفی، اصلاح قوانین و آییننامههاست. آییننامه اجرایی مواد ۷ و ۱۲ که در سال ۱۳۷۹ تصویب شده، در زمانی به تصویب رسید که گستردگی فعلی نظام صنفی وجود نداشت. اکنون مطالبه جامعه صنفی این است که قوانین و آییننامههای موجود پاسخگوی شرایط فعلی نیستند.
او افزود: در دولت گذشته، کارگروه اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد. در این کارگروه، برخی مسائل حقوقی و قانونی بدون نیاز به بررسی در مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت، مورد بررسی و حلوفصل قرار میگیرند.
گنجی ادامه داد: پیشنهاد من به سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و کشور، این بود که همین آییننامه مصوب سال ۱۳۷۹ را برای اصلاح پیشنهاد دهند و تدوین و ویرایش متن پیشنهادی و اصلاحات آن نیز توسط کارشناسان سازمان نظام صنفی رایانهای انجام شود و پس از آن برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود.
او گفت: در صورت اجرای این اقدام، بسیاری از مشکلات برطرف خواهند شد، به شرط آنکه سازمان نظام صنفی رایانهای پیگیر باشد و خود در جهت اصلاح این آییننامه تلاش کند. بهطور کلی نباید انتظار داشت که دولت تمامی مشکلات را حل کرده و در همه حوزهها ورود کند. اتفاقاً بخش خصوصی و سازمان نصر نباید خواهان دخالت دولت در تمامی امور باشند.
گنجی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است که سازمان نظام صنفی رایانهای بهعنوان بازوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای برنامهها حضور فعال داشته باشد. این سازمان، نهادی تخصصی است و بهعنوان بخش خصوصی و بازوی حاکمیتی میتواند اقدامات مؤثری انجام داده و اصلاحات گستردهای را پیش ببرد.
او ادامه داد: این سازمان باید با پذیرش وظایف مختلف، نقش خود را پررنگتر کند. من که مسئولیت ریاست شورای انتظامی را نیز در سازمان فناوری اطلاعات بر عهده دارم، در بررسی پروندههای تشکیلشده متوجه شدم که نواقص زیادی در آیین نامه فعلی وجود دارد که در پرونده ها مشکل ایجاد میکند.
گنجی با انتقاد از ایده واگذاری کامل رگولاتوری به بخش خصوصی، اظهار کرد: دولت باید همواره نظارت عالی خود را حفظ کند، اما مستقیماً در اجرای امور دخالت نکند و بخش اجرایی را به عهده نگیرد.