یکشنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
۱۴:۱۷
۳۶
به گزارش روابط عمومی سازمان صنفی رایانه ای استان تهران فاطمه تیموریان، عضو حقوقدان شورای راهبری مرکز داوری این سازمان، تهران با اشاره به ابهاماتی پیرامون بی‌طرفی مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای به نفع اعضای خود، می‌گوید: «آرای صادره از سوی داوران این مرکز، قابلیت بررسی در قوه قضاییه را دارند و در صورت غیر قانونی بودن یا صدور رای نادرست، امکان ابطال آن توسط دادگاه وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه حوزه تخصصی مرکز داوری، اختلافات میان اعضا و اختلافات اعضا با مشتریان است، تقریبا در اغلب دعاوی رای بر علیه یکی از اعضای سازمان صادر می شود. لذا داوران سازمان به دلیل دانش فنی و بی طرفی که دارند، به حل اختلافات می پردازند و رسالت خود را برقراری قانون و عدالت و انصاف می دانند و جایی برای حمایت از عضو قائل نیستند.
علاوه بر این، وجود شورای انتظامی در سازمان که وظیفه رسیدگی به تخلفات اعضا را بر عهده دارد، خود گواهی بر نظارت داخلی و حفظ بی‌طرفی سازمان در موارد رسیدگی به اختلافات و تخلفات اعضا است؛ چرا که در صورت تخلف، شکایت علیه عضو، مستقیماً در همین نهاد بررسی می‌شود.»
وی در ادامه به ساختار مرکز داوری نیز اشاره کرد و گفت: «مرکز دارای یک شورای راهبردی متشکل از پنج نفر است که چهار نفر از آن‌ها نمایندگان صنفی و یک نفر، که من هستم، حقوقدان است. همچنین فهرستی از داوران تهیه شده که در طی سه سال کار مرکز، به‌مرور گسترش یافته و کامل تر شده است تا بتوانیم پرونده‌ها را بر اساس تخصص داوران و کارشناسان به‌صورت دقیق‌تری تقسیم کنیم. در تمام مراحل داوری، شورای راهبردی بر روند کار داوران نظارت دارد. مزیت این مرکز در آن است که علاوه بر بهره‌مندی از داوران متخصص و مجرب، نظارت مستمر و ساختارمند نیز بر عملکرد آن‌ها اعمال می‌شود».
او همچنین با اشاره به بخشنامه‌های جدید قوه قضاییه در خصوص مراکز داوری و تسهیل روند حل‌وفصل اختلافات میان طرفین تجاری، توضیح داد: «در سال‌های اخیر قوه قضاییه تلاش کرده است تا با توسعه مراکز داوری، نقش و جایگاه داوری را تقویت کند.»
او افزود: «یکی از مهم ترین مشکلات داوری ها، انجام تشریفات ابلاغ دادخواست و لوایح و انجام أمور شکلی و آیین دادرسی توسط داوران و اطمینان از طی فرایند درست و صحیح و قانونی رسیدگی هست تا هریک از طرفین از حق دفاع خود به طور کامل و شفاف بهره مند گردند و مهلت ها به طور صحیح رعایت گردد. با انجام داوری به صورت سازمان یافته و دارای تشریفات شفاف و صحیح توسط مراکز داوری، این شبهه و اشکال نیز برطرف می گردد و اطمینان از طی فرایند قانونی حاصل می شود.
با توجه به حجم بالای دعاوی، که فشار زیادی بر دوش دادگستری‌ها گذاشته است، انتقال بخشی از این پرونده‌ها به مراکز داوری می‌تواند به شکل مؤثری از بار کاری دستگاه قضایی بکاهد».
تیموریان در ادامه به تفاوت های داوری نسبت به رسیدگی‌های قضایی اشاره کرد و گفت: «داوری در مقایسه با دادگاه هزینه کمتری دارد. بر اساس تعرفه موجود، هزینه رسیدگی در مراکز داوری حدود دو درصد است و در برخی موارد حتی کمتر از این میزان دریافت می‌شود؛ در حالی که در دادگاه، هزینه در مرحله بدوی ۳.۵ درصد و در مرحله تجدیدنظر ۴.۵ درصد تعیین شده است. بنابراین، هزینه داوری تقریباً نصف دادگاه خواهد بود. از سوی دیگر، رسیدگی در مراکز داوری معمولاً تخصصی‌تر انجام می‌شود، در حالی که دادگاه‌ها عمومی هستند و قاضی ممکن است در تمامی حوزه‌ها دانش تخصصی نداشته باشد. همین ویژگی‌ها باعث می‌شود آرای داوری هم دقیق‌تر و هم سریع‌تر صادر شود؛ به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای دنیا، حل اختلاف از طریق مراکز داوری بسیار رایج است. همچنین در عرصه تجارت بین الملل رایج ترین روش حل و فصل اختلاف داوری است».
او افزود: «برخی اختلاف‌ها ممکن است به جای داوری، نیازمند میانجی‌گری یا سازش باشند. در این موارد، میانجی‌گر به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه با گفت‌وگو و تعامل مستمر با طرفین تلاش می‌کند آن‌ها را به تفاهم برساند و روابط آسیب‌دیده را بازسازی کند. این شیوه در سطح بین‌المللی نیز رایج است و معمولاً در اختلافات سیاسی میان کشورها نیز از میانجی‌گری استفاده می‌شود.»
