16/11/1403  
 
سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۰۰ ۱۷
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
موتور محرک اقتصاد هوشمند، بخش خصوصی است

رئیس نصر کشور در نشست تخصصی اقتصاد هوشمند و چالش‌های پیش روی حاکمیت :

موتور محرک اقتصاد هوشمند، بخش خصوصی است

نشست تخصصی اقتصاد هوشمند و چالش‌های پیش روی حاکمیت در قالب اولین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند، دوشنبه 15 بهمن‌ماه به میزبانی مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نقل از نصر کشور، این نشست با حضور احمد تقوایی نجیب، رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت اقتصاد ، مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارتخانه، محمد قانع‌پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ، وحید آرایی، دبیر اولین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند، محمدحسین حسین‌زاده، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت و حسن حقیقی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، وحید آرایی دبیر اولین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند به ضرورت هوشمندسازی در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی پرداخت و گفت: اقتصاد هوشمند می‌تواند در افزایش تولید ملی با مشارکت مردم مبتنی بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش محوری داشته باشد.
در ادامه نشست، احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سخنرانی پرداخت و گفت: اقتصاد هوشمند نسل دیگری از اقتصاد دیجیتال است که نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و این نوع نشست‌ها می‌تواند فرصتی برای بیان دیدگاه‌های بخش خصوصی و دانشگاه‌ها به دستگاه‌های اجرایی باشد.
او همچنین به بیان چالش‌های حکمرانی اقتصاد هوشمند از جمله؛ عدم انسجام در قوانین و مقررات، تعدد نهادهای تنظیم‌گر، فقدان سازوکار جانمایی کسب‌وکارهای سنتی در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، ضعف ساختار راهبری و مدیریت پروژه‌ها و عدم حکمرانی مؤثر در معماری داده پرداخت.
تقوایی نجیب با اشاره به پروژه‌های مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارتخانه، بیان کرد: سفته و برات الکترونیک، معماری فناوری اطلاعات، داشبورد اطلاعات اقتصادی و سندباکس از جمله اقدامات موفق مرکز فاوا باهدف رویارویی با چالش‌های ذکر شده هستند.
در ادامه این نشست، سخنرانان این پنل تخصصی بر ضرورت و الزامات پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند، نقش داده، فناوری‌های نوین و دیجیتال سازی در اقتصاد، سامانه‌های تأمین مالی هوشمند، اعتبارسنجی دیجیتال، یکپارچه‌سازی اطلاعات سرمایه‌گذاری، گذار به مالیات ستانی هوشمند، تأمین مالی هوشمند از جمله سامانه جامع وثایق، و نیز لزوم هم‌افزایی میان دولت، کسب‌وکارها و مردم و نقش مهم بخش خصوصی در اقتصاد هوشمند تأکید کردند.
سپس علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور برای توسعه اقتصاد هوشمند گفت: در همه دنیا، اقتصاد هوشمند محرک بخش خصوصی است. اکنون ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور ایجاد شده اما یکی از چالش‌های جدی در این مسیر، مسئله منابع انسانی متخصص است. مساله اینجاست که چگونه این مشکل را حل کنیم؟
او با تأکید بر اهمیت آموزش نیروی متخصص بیان کرد: در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها با کمبود نیروی انسانی متخصص روبه‌رو هستند. سازمان نصر کشور با سه دانشگاه بزرگ کشور تفاهم‌نامه امضا کرده و دوره‌های تخصصی آموزشی را برای رفع این چالش آغاز کرده است.
رئیس سازمان نصر کشور یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد هوشمند را عدم دسترسی به داده‌های حیاتی دانست و گفت: چالش اصلی، نبود شفافیت در به اشتراک‌گذاری داده‌هاست. البته این امر به معنای نادیده گرفتن حریم خصوصی نیست، اما باید با رعایت استانداردهای جهانی، امکان استفاده از داده‌ها برای هوشمندسازی اقتصادی فراهم شود.
حکیم جوادی در ادامه، فرایند گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد هوشمند را یک مسیر پیچیده توصیف کرد که شامل ابعاد فرهنگی، سیاسی و فنی است. او با اشاره به ظرفیت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این حوزه افزود: سازمان نصر به عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم‌نهاد حوزه اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های متعددی از جمله کمیسیون‌های تخصصی دارد که آماده ارائه خدمات و مشاوره در این زمینه هستند. بر اساس برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های دولتی می‌توانند از این ظرفیت برای تدوین برنامه‌های هوشمندسازی خود استفاده کنند.
حکیم جوادی یکی از چالش‌های دیگر این حوزه را تعدد متولیان و نهادهای سیاست‌گذار دانست و تصریح کرد:این پراکندگی تصمیم‌گیری، باعث کندی در اجرای پروژه‌های اقتصاد هوشمند شده است. برای رفع این مشکل، نیازمند تعامل و همگرایی بیشتر میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی هستیم.
در پایان، طراحی معماری فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی مبتنی بر لایه‌های کسب‌وکار، داده و اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی، و زیرساخت فناوری مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

منبع:
آدرس کوتاه شده: