حمایت نصر تهران از صدور بخشنامه چهارم تعدیل قراردادهای ریالی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این بخشنامه معمولاً به‌عنوان یک مکانیزم حمایتی برای پیمانکاران در نظر گرفته می‌شود تا بتوانند آثار منفی ناشی از نوسانات ارزی را مدیریت کنند. سازمان برنامه و بودجه تاکنون سه نسل بخشنامه تعدیل قیمت قراردادهای ریالی فاقد تعدیل را صادر کرده و این پرسش برای این سازمان مطرح است که لزوم صدور بخشنامه چهارم نیز وجود دارد یا خیر.

در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و همچنین نمایندگان وزارت نیرو، نفت و ارتباطات و سایر دستگاه ها، در سازمان برنامه و بودجه پیرامون این موضوع بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه عنوان شد که با توجه به اینکه قیمت تجهیزات پیمانکاران با نرخ ارز ارتباط مستقیمی دارد، با افزایش ناگهانی نرخ ارز، آنها دچار آسیب و زیان بسیاری می‌شوند. این در شرایطی است که اگر پیمانکار توجیهی برای تحویل به موقع تجهیزات نداشته باشد، کارفرما دوباره مناقصه برگزار کرده و در این شرایط تجهیزات با قیمت بیشتری به زیرساخت‌ها خواهد رسید.

به همین دلیل برای حمایت از پیمانکاران و همچنین به این دلیل که تجهیزات با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده برسد، به تعدیل قیمت‌ها نیاز است.

از سوی دیگر انتقاداتی مطرح است مبنی بر اینکه در ماده 10 قانون مناقصات، موضوع «تأمین منابع مالی» مطرح است. در این ماده گفته شده «انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کرده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد». همچنین عنوان شده که «موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود».

اما با توجه به اینکه این قانون مربوط به سال 1383 است و در آن زمان شاهد ثبات نسبی قیمت ارز بودیم، این موضوع اکنون دیگر راهگشا نیست.

ناگفته نماند که در بسیاری از در قراردادهای منعقد شده، دستگاه‎های اجرایی و کارفرماها میلی برای تعدیل ندارند. با این توجیه که در این شرایط باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو بوده و به همین دلیل این امر به مستندات قانونی نیاز دارد.

همچنین برخی از مقامات سازمان برنامه و بودجه توصیه به انعقاد قراردادهای ارزی یا ریالی دارای شرط تعدیل داشتند و بر این اعتقاد بودند که قانون حداکثر استفاده از توان فنی داخلی اجازه انعقاد قرارداد به صورت ارزی را داده است.

احسان زرین‌بخش و سید مجید اورعی اعضای هیأت مدیره و فاطمه تیموریان، عضو حقوقدان مرکز داوری و شورای انتظامی به عنوان نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این جلسه حمایت خود را از صدور بخشنامه جدید تعدیل ارز توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند.

در نهایت مقرر شد بررسی‌های لازم پیرامون این موضوع در دبیرخانه شورای عالی فنی انجام شود و در صورت موافقت با این موضوع جزئیات امر به صورت جزئی توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.