یکشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۳
۱۳:۴۵
۱۷
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، دستور کار نخستین جلسه "کارگروه مشترک" مبتنی بر این تفاهم نامه، بررسی و رفع موانع ارسال نتایج آزمایشگاهی به دیتابیس ملی سلامت کشور (پرونده الکترونیک سلامت) بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه است.
تفاهم‌نامه همکاری بین نصر کشور و مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی ایران، گام بزرگی است برای رفع مشکلات و ناهماهنگی های موجود بین آزمایشگاه‌های خصوصی، وزارت بهداشت و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات LIS.
ناصر شاکر حسینی، مسئول "کارگروه نرم افزارهای حوزه سلامت" کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می گوید : این تفاهم‌نامه که هفته گذشته به امضای مقامات عالی سازمان و مجمع رسیده است و همزمان توسط طرفین منتشر می شود، با حمایت مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت موجب تسریع و تدقیق اجرای دستورالعمل های حوزه سلامت دیجیتال در رابطه با آزمایشگاه های پزشکی کشور خواهد شد.
او می‌افزاید: طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه، آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی کشور باید نتایج آزمایش‌ها را بطور On Lineاز طریق سامانه های LIS مورد بهره برداری در آزمایشگاه ها به دیتابیس ملی سلامت(پرونده الکترونیک سلامت) ارسال کنند. اجرای این برنامه با موانع و ناهماهنگی هایی مواجه است که دو طرف می‌کوشند با رعایت صرفه و صلاح طرفین بر این موانع و ناهماهنگی ها فائق آیند.
شاکرحسینی می‌گوید: باتوجه به اینکه وزارت بهداشت قانونا متولی و پیگیر تکالیف اجرایی این برنامه و موظف به اجرای آن تا پایان 1403 است و عدم اجرای آن به "عدم همکاری شرکت های نرم افزاری" با آزمایشگاه ها تعبیر می شود، مراتب را با "مجمع انجمن ها" پیگیری کرده و ضمن تاکید بر آمادگی فنی شرکت ها برای تامین سرویس مورد نیاز آزمایشگاه های کشور، موضوع هزینه این سرویس را از طریق مذاکره قابل حل و فصل دانستیم.
شاکرحسینی می افزاید: در مورد ارسال این اطلاعات به پرونده الکترونیک سلامت، ابهاماتی از سوی آزمایشگاه‌های کشور وجود دارد. از جمله اینکه آیا اصولا آزمایشگاه ها مجاز به خروج اطلاعات خصوصی شهروندان را آزمایشگاه‌ها هستند؟ دوم اینکه شرکت‌های ارائه کننده خدمات LIS به آزمایشگاه های کشور، حق الزحمه ای برای این "خدمت" مطالبه می کنند که مورد قبول مدیران آزمایشگاه های کشور نیست. از جمله به این دلیل که وقتی ذینفع اصلی این سرویس، نظام سلامت کشور است، چرا آنها باید هزینه اش را متقبل شوند. در سلسله جلسات منجر به توافقنامه، با یادآوری اینکه مسئولیت قانونی جابجایی داده ها در نظام سلامت کشور، با وزارت بهداشت و مسئولیت جنبه های کسب و کاری تامین خدمات نرم افزاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است، کوشیدیم با رفع ابهامات موجود، دیدگاه های طرفین به هم نزدیک شود.
او می‌افزاید: به همین منظور جلساتی با "مجمع انجمن ها" برگزار کرده و بر روی چارچوب کلی همکاری در مورد خدمات توسعه ای مورد نیاز آزمایشگاه به اقتضای نیازهای نظام سلامت کشور توافق کردیم. اکنون 6 هزار آزمایشگاه خصوصی درکشور وجود دارد که از خدمات نرم‌افزاری بخش خصوصی استفاده می‌کند و ضروری است که سازوکاری ایجاد کنیم تا سرویس های توسعه ای مورد نیاز این بخش از نظام سلامت کشور به بهترین نحو ممکن تامین شود.
مسئول "کارگروه نرم افزارهای حوزه سلامت" کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه بیان می‌کند: پیشنهاد همکاری را با امضای رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، حدود سه ماه قبل به "مجمع انجمن‌ها" ارسال کردیم و خواهان مذاکره و همکاری در مورد موانع پیش روی اجرای تکالیف برنامه هفتم شدیم که مورد استقبال " مجمع" قرار گرفت و نهایتا به امضای توافقنامه فیمابین منجر شد.
او می‌افزاید: موضوع این تفاهم‌نامه مورد استقبال مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز قرار گرفته و مدیریت محترم این مرکز نیز اعلام کرده اند که در راستای اجرای تکالیف قانونی سلامت دیجیتال، اگر همکاری بین ما و تشکل‌های آزمایشگاهی به خوبی پیش رود، این مرکز نیز از ما حمایت خواهد کرد.
فایل این تفاهم نامه در پیوست خبر قابل دریافت است.
