دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۹:۵۲
۲۲۶
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، مرکز داوری سازمان نصر تهران یکی از فعال‌ترین بخش‌های این سازمان در دوره گذشته بود است. در گفت‌وگو با امیرمسعود اسکوئیلر پیرامون فعالیت‌های این مرکز و دستاوردهای آن صحبت کردیم که در ادامه می‌آید.
در این دوره از مرکز داوری، چه تعداد پرونده بررسی شده است؟ نسبت به دورهای گذشته افزایش داشته است یا کاهش؟
در آذرماه 1396 اساسنامه مرکز داوری به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید و این مرکز به صورت رسمی شکل گرفت. تا زمان استقلال فعالیت مرکز داوری و شورای راهبردی و شروع به کار مجدد مرکز در سال 1401، رسیدگی به پرونده‌های داوری را شورای انتظامی سازمان بر عهده داشت. شورای راهبردی پس از استقرار ابتدا به اصلاح اساسنامه مرکز و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی پرداخت و با تنظیم آیین‌نامه‌های مالی و اداری و جذب تیم داوران فنی و حقوقی و تنظیم اساسنامه، مرکز داوری سازمان توانست کار خود را آغاز کند. در یکسال اخیر به 23 پرونده رسیدگی شده است که برخی به رای رسیدهاند و برخی در مراحل پایانی و آماده صدور رای هستند. تعداد پرونده‌ها نسبت به دوره‌های گذشته افزایش داشته است. طبق گزارش عملکرد مرکز از سال 1396 تا 1399 ، نرخ کمتری پرونده به مرکز داوری ارجاع شده بود و در این دوره چند ساله مرکز به هفت پرونده رسیدگی شده بود.
حجم کار نسبت به دورهای گذشته افزایش داشته است یا کاهش؟ مبلغ ریالی این حجم کار به چه صورت بوده است؟
مرکز در مدت کوتاهی پس از اعلام شروع مجدد فعالیت مورد استقبال شرکت‌های صنف قرار گرفته است و جمع میزان خواسته در 23 پرونده رسیدگی شده در کمتر از یکسال اخیر به 23 میلیارد تومان رسیده است. در دوره فعالیت قبلی مرکز از سال 96 الی 99، جمع خواسته رسیدگی شده معادل 6/2 میلیارد تومان بوده است. ضمنا در دوره قبلی اعضای شورای راهبردی مرکز راسا به داوری پرونده‌ها می‌پرداخته‌اند ولی در حال حاضر با تغییر استراتژی شورای راهبردی به هماهنگی و اداره امور مرکز می‌پردازد و تیم داوران فنی و حقوقی وظیفه داوری را بر عهده دارند. در حال حاضر31 نفر داور تایید شده با مرکز همکاری میکنند و با افزایش پرونده‌های ارجاع شده به مرکز، این تعداد در حال تکمیل و افزایش است. برای بالا بردن توان تخصصی تیم داوران، دوره آموزش داوران برگزار شده است. این دوره مقدماتی با پرداختن به مبانی و اصول حقوقی و قانونی که برای بالا بردن کیفیت کار مرکز لازم بود، بصورت حضوری و مجازی در محل سازمان برگزار شده است و دوره پیشرفته‌ای نیز متعاقبا برگزار خواهد شد. استمرار ارائه آموزش‌های تخصصی لازمه بالا بردن کیفیت کار مرکز است.
پرونده‌هایی که مورد بررسی قرارگرفته‌اند بیشتر در چه زمینه‌ای بوده‌اند؟ بیشترین اختلاف‌ها مربوط به کدام یک از بخش‌ها است؟ این اختلافات از کجا ناشی می‌شود؟
نمایندگان هیات‌مدیره در سه رسته مختلف در شورای راهبردی مرکز داوری حضور دارند و عملا در رسته‌های مختلف رسیدگی به پرونده‌ها را مدیریت میکنند. طبیعت هر کدام از پرونده‌ها متفاوت است و شرایط خود را دارد. عدد خواسته در پرونده‌های بازرگانی بزرگتر است و اختلاف‌ها بیشتر ناشی از نرخ‌های ارز و تحریم‌ها و مشکلات شرکت‌ها برای واردات و تاخیر در تحویل و قیمت‌های تمام شده است.
پرونده‌های تولید نرم‌افزار از نظر تعداد زیاد هستند. با بررسی موارد درخواست شده برای داوری و پرونده‌های رسیدگی شده نرم‌افزاری، یکی از دلایل مهم شکست پروژه‌ها عدم تنظیم ضمایم فنی کامل و مناسب برای تعریف پروژه است. طرفین با ایده‌های متفاوت وارد پروژه شده و در نهایت به اختلاف برخورد میکنند. ضمیمه فنی قرارداد از جمله مواردی است که به دلیل محدودیت در زمان یا بودجه از تنظیم آن خودداری می‌شود یا با دقت انجام نمی‌شود. در طول اجرای پروژه دید طرفین تغییر کرده، تغییراتی در سفارش تولید ایجاد می‌شود و یا پروژه از صرفه اقتصادی خارج شده و منجر به بروز اختلاف می‌گردد. لذا تنظیم ضمایم فنی هنگام عقد قرارداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مورد بعدی تنظیم نادرست قرارداد فناوری اطلاعات است و در بسیاری از موارد از فرمت‌هایی استفاده شده که برای کار دیگری تنظیم شده و تناسبی با فناوری اطلاعات اعم از تولید یا خدمات ندارند. گاهی در قرارداد توضیحات و شروط بلا استفاده آمده ودر عین حال از درج برخی نکات مهم غفلت شده است. برای تولید و پشتیبانی فناوری اطلاعات بایستی از قرارداد متناسب با آن استفاده کرد. مورد دیگر برآورد نامناسب از حجم پروژه و مبلغ پروژه است. در این موارد پروژه کوچکتر از میزان واقعی برآورد می‌شود یا قرارداد در فشار محدودیت‌های مالی با مبالغ کمتری منعقد می‌گردد و مبلغ قرارداد جوابگوی اجرای قراداد نبوده و یا از کیفیت آن کاسته می‌شود یا قبل از اتمام کار، بودجه آن به پایان می‌رسد و کار نیمه تمام باقی می‌ماند. از طرف دیگر شرکت‌ها باید توجه داشته باشند و از عقد قراردادهای یکطرفه با جرایم نامتناسب و ضمانت‌های خارج از روال اجتناب کنند. البته در نهایت با شکست یک پروژه هر دو طرف متضرر می‌شوند و فرصت‌های گرانقیمتی را از دست می‌دهند.
به صورت کلی نقاط قوت و ضعف مرکز داوری را در این دوره چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این نقطه قوت مرکز است که هم از طرف صنف مورد استقبال قرار گرفته و هم از طرف داوران اعم از حقوقی و فنی حمایت شده است. مرکز به یک نیاز واقعی صنف پاسخ می‌دهد و اگر به این نیاز بصورت تخصصی و اصولی رسیدگی شود با نرخ بسیار خوبی رشد می‌کند و یکی از مراجع تخصصی بزرگ، معتبر و مطرح در رسیدگی از طریق داوری، به اختلافات فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خواهد بود. طبیعی است مواردی هم پیش می‌آید که باعث نارضایتی می‌شود و مهم این است که در مورد مشکلات حساس باشیم و به موقع در رفع آنها اقدام کنیم. به مرور که روش‌های ما کامل‌تر و سازمان مرکز منسجم‌تر می‌شود اشکالات کمتری خواهیم داشت. در هرحال همیشه آماده پاسخگویی و رفع اشکالات هستیم.
از جمله انتقادهایی که برخی از اعضای صنف متوجه مرکز داوری می دانند، تغییر هسته مرکزی این مرکز در دوره ششم و عدم استفاده از قدیمی‌های صنف است. نظر شما در خصوص این انتقاد چیست؟
ما همیشه قدردان زحمات و کمک دوستان هستیم و هر دستاورد صنفی که به دست آمده حاصل تلاش مدیران و کارشناسان دلسوز و کارآمدی است که در ادوار مختلف از آغاز تا به امروز دغدغه صنفی داشته‌اند و سهم خود را ادا نموده‌اند. از بابت قسمتی که مربوط به داوری است عرض کنم که در اساسنامه مرکز یک تغییر استراتژیک داشته‌ایم و آمده است که در انتخاب اعضای شورای راهبردی مرکز داوری باید سه نفر از اعضای هیات‌مدیره و عضو حقوقی، دبیر سازمان و دبیر مرکز باشند، در حالی که در دوره قبل اینطور نبوده و الزاما اعضای شورای راهبردی اعضای هیئت مدیره نبوده‌اند. علی‌ایحال برای ادامه همکاری و استفاده از تجارب ایشان دعوت به عمل آمده و اسامی همه بدون تشریفات در لیست داوران مرکز قرار گرفته است. تاکنون سه نفر از آنها به عنوان داور با شورای راهبردی همکاری کرده‌اند و تجارب ارزشمند خود را در اختیار مرکز قرارداده‌اند.
شعبه‌ای از شورای حل اختلاف در سازمان قرار گرفته است که هنوز فعالیت رسمی خود را شروع نکرده است. بنظر شما شروع به کار این شعبه چه تاثیری بر مرکز داوری خواهد داشت؟
وجود یک شعبه تخصصی در محل سازمان می‌تواند کمک موثری در رفع اختلافات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد. توجه بفرمایید که ماموریت شعبه متفاوت از ماموریت مرکز داوری است و این دو می‌توانند به نوعی همدیگر را تکمیل کنند. مرکز داوری مربوط به رسیدگی به اختلافاتی است که طرفین برای رسیدگی توافق کرده‌اند که از طریق مرکز داوری رسیدگی شود. اما شورای حل اختلاف مربوط به اختلافاتی است که طرفین توافقی برای داوری توسط صنف نداشته‌اند و به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند و به دلیل این که مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، دادگاه‌ها در ابتدای امر به دلیل این که امکان صلح و سازش داده‌اند به شورای حل اختلاف ارجاع داده‌اند که بتواند کمک کند که طرفین به صلح و سازش برسند. بنابراین اگر موفق شویم و بتوانیم قسمتی از دعاوی را در شورای حل اختلاف از طریق صلح و سازش انجام دهیم، نتیجه بهتری حاصل شده و طرفین راضی‌تر خواهند بود. اگر به صلح و سازش نرسند، می‌توانند اختلاف را در مرکز داوری طرح کنند.
بطور خلاصه و جود شورای حل اختلاف می‌تواند راه حل‌های قابل ارائه به صنف را افزایش دهد و به حل اختلافات از طریق روش‌های مناسب‌تر کمک کند. در ضمن شورای حل اختلاف به اختلافات تا سقف 20 میلیون تومان رسیدگی می‌کند و برای خواسته بیش از این مبلغ فقط می‌تواند میانجیگری کند و صلح و سازش برقرار نماید و اجازه صدور حکم ندارد ولی مرکز داوری محدودیتی از این بابت ندارد.
چه برنامه‌هایی برای ادامه فعالیت مرکز پیش‌بینی کرده‌اید؟
داوری و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی فعالیت اصلی مرکز است و بالا بردن کیفیت کار داوری، برنامه اصلی مرکز است. با رسیدگی سریع، دقیق، مستند و عادلانه به پرونده‌های ارجاعی اقبال شرکت‌ها و موسسات به این مرکز بیشتر شده و مرکز می‌تواند خدمات خود را در اختیار سازمان‌های بیشتری قرارد دهد.
از جمله برنامه‌های دیگری که در برنامه کاری مرکز قرار دارد که با تائید هیات‌مدیره سازمان نصر تهران اجرایی خواهد شد موارد زیر هستند:
- در برنامه‌های آتی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های داوری، اظهار نظر تخصصی در حیطه مسئولیت‌های مرکز قرار دارد.
- در زمینه‌های حقوقی و کارشناسی فناوری اطلاعات در قراردادهای فناوری اطلاعات، ارائه خدمات مشاوره حقوقی و فنی نیز اقدام می‌شود.
- در تلاش هستیم تا در تعامل رسمی با قوه قضاییه و ثبت مرکز داوری به عنوان یکی از مراکز مورد تائید این قوه، باب جدیدی را در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باز کنیم.
- داوری در پرونده‌های بین‌المللی نیز در حوزه فعالیت مرکز می‌باشد که می‌تواند به پرونده‌هایی رسیدگی کند که یکی از طرفین غیر ایرانی است و مرکز داوری سازمان را به عنوان داور انتخاب کرده‌اند.
- امضای دیجیتال و تایید اصالت اسناد
- ارائه خدمات عقد قراردادهای سه جانبه ESCROWبرای خدمات فروش نرم‌افزار و ارائه تسهیلات نگهداری سورس برنامه با توافق طرفین
- همکاری متقابل داوران و کارشناسان مرکز با سازمان‌های معتبر و مطرح کشور از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز می‌تواند توان بالقوه مرکز و اعتبار آن را افزایش دهد. در این مورد هم جلساتی برای همکاری با مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شده است و توافقاتی برای همکاری در پرونده‌های داوری و برگزاری سمینارهای آموزشی به عمل آمده است.
