اهداف برنامه هفتم توسعه برای اقتصاد دیجیتال خوشبینانه است

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با توجه به رشد حوزه دیجیتال در جهان و نیاز‌های روزافزون انسان در همه‌ی بخش‌های زندگی خود به آن، گسترش و توسعه این بخش مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. برخی از دولت‌های همسایه ایران برنامه‌ریزی‌های بلندپروازانه‌ای در جهت رشد سریع اقتصاد دیجیتال خود انجام داده‌اند. در ایران نیز در برنامه هفتم توسعه به اقتصاد دیجیتال توجه شده است.
طبق آمارهای موجود، سهم اقتصاد دیجیتال در ایران نزدیک به هفت درصد است. عددی که تقریبا نصف کشورهایی مثل ترکیه و امارات متحده عربی است. با توجه به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای این بخش، سهم اقتصاد دیجیتال در پایان این برنامه با رشدی دو برابری باید به 15 درصد برسد. البته رسیدن به این عدد مورد تردید است. بسیاری از فعالان این بخش معتقدند با توجه به چالش‌های موجود در این حوزه، رشد دو برابری تقریبا غیر ممکن است و احتمالا شاهد رشد شکاف موجود میان ایران و سایر کشورها در این بخش خواهیم بود.
حمید بهنگار، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال سازمان نصر تهران درباره وضعیت این حوزه و سهم آن در برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «در برنامه هفتم توسعه کشور به سهم اقتصاد دیجیتال کشور از GDP پرداخته شده است. همچنین در این برنامه اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصاد کشور شناخته شده است. خوشبختانه در تدوین این برنامه از نظرات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز استفاده شده است. با وجود این هدف‌گذاری و در دوره‌ی که بسیاری از همسایگان ما به دنبال توسعه خارق‌العاده این حوزه هستند، هنوز نتوانسته‌ایم منابع کافی را برای رشد اقتصاد دیجیتال اختصاص دهیم».
رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال نصر تهران درباره‌ی چالش‌های موجود در این حوزه می‌گوید: «چالش‌های موجود در اقتصاد دیجیتال ایران صرفا به یک بُعد محدود نمی‌شود. باید به هرکدام از این چالش‌ها به صورت دقیق و در طی یک فرایند مشخص پرداخته شود تا به صورت دقیق و ریشه‌ای برطرف شوند. در حال حاضر یکی از ابرچالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم مهاجرت نیروی انسانی ماهر و با تجربه است. اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران به مانند سایر بخش‌های اقتصادی درگیر این بحران شده است و نیاز است برای آن چاره‌‌اندیشی شود. برخی از کشورهای منطقه درحال جذب نیروی انسانی ما هستند و از آن‌ها در رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال خود بهره می‌برند. همچنین یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد دیجیتال ایران بحران زیرساخت است. یکی از اصلی‌ترین لوازم این حوزه اینترنت مناسب و باکیفیت است که از آن برخوردار نیسیتم».
او در ادامه افزود: «باید به این موضوع توجه داشته باشیم که شاخص رقابت‌پذیری ما در منطقه و جهان به حوزه اقتصاد دیجیتال گره خورده است. برخی از کشورهای منطقه به سهم 57درصدی اقتصاد دیجیتال فکر می‌کنند. متاسفانه به دلیل اینکه بخش دولتی همچنان می‌خواهد پیشران اصلی اقتصاد دیجیتال باشد و سهم بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرد، از میزان رقابت‌پذیری کشور کاسته شده است. ما باید نقش بخش خصوصی را در توسعه اقتصاد دیجیتال به رسمیت بشناسیم و آن را جدی بگیریم».
بهنگار با توجه به چالش رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال ایران می‌گوید: «نگاه حاکمیت و تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه‌ی اولویت‌بندی اقتصادی متفاوت است و شاهد شکافی میان این دو گروه هستیم. در واقع دغدغه‌های حاکمیت در زمینه اقتصاد دیجیتال با دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی و اقشار جامعه همسان نیست و ریشه بسیاری از مشکلات در همین مسئله است. مشکلاتی از جنس رگولاتوری نیز حاصل این اختلاف دیدگاه است. با همکاری نهادهای سیاستگذاری و اجرایی و تشکل‌های صنفی مثل سازمان نصر می‌توان از گسترش این شکاف در سطح جامعه جلوگیری کرد. ترمیم این رابطه باید بسیار سریع اتفاق بیفتد زیرا سرعت تحولات در حوزه دیجیتال بسیار زیاد است».
او در همین زمینه افزود: «اگر تمام اجزای این حوزه برای حل مشکلات جمع شوند و هر بخش وظیفه خود را به درستی انجام دهد، شاهد دستاورد‌های مهمی در این بخش خواهیم بود. افزایش صادرات، اشتغال‌زایی، بهبود کیفیت محصولات تولید داخل، ارز آوری و کاهش پیامدهای بحران مهاجرت از جمله تبعات مثبت این همراهی خواهد بود».

بهنگار در پایان درباره‌ی دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه نیز افزود: «رسیدن به سهم 15 درصدی در پایان برنامه هفتم توسعه با توجه به وضعیت فعلی خوشبینانه و بلندپروازنه به نظر می‌رسد. بنظرم چگونگی اجرای برنامه از متن آن بسیار مهم‌تر است. رسیدن به این هدف بستگی به کیفیت اجرا و مجری برنامه دارد. اگر عزمی برای اجرای درست برنامه باشد و بازیگران اصلی این حوزه با درک دغدغه‌های همدیگر، وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، دستیابی به اهداف برنامه نیز ممکن است».