دبیر نصر تهران و مدیر حقوقی و پارلمانی این سازمان درباره تاثیر تصویب تبصره بند الحاقی 1 ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسعه و تاثیرات آن بر حوزه فاوا توضیح می‌دهند.
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در هفته گذشته برای اولین بار در کشور، متن پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تصویب و مورد موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. بنابراین با تصویب تبصره بند الحاقی یک ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت مکلف می‌شود در مباحث توسعه‌ای اقتصاد دیجیتال از نظرات مشاوره‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اعضای آن استفاده و بهره‌برداری کند. طبیعتا در این شرایط بخش خصوصی بیش از پیش می‌تواند در کنار دولت به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند. در این زمینه علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر نصر تهران و عرفان محمودی ایرانمهر، مدیر حقوقی و پارلمانی این سازمان توضیحاتی داده‌اند. تصویب این قانون چه پیامدهایی برای سازمان به دنبال خواهد داشت؟ به طور کلی بخش خصوصی به دنبال مشارکت هرچه بیشتر با حاکمیت در حل و فصل مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کاری خویش است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز همچون دیگر نهادهای صنفی از جمله اتاق بازرگانی، کانون وکلای دادگستری، نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی و امثالهم از این قاعده مستثنی نیست. این سازمان در طول سال‌های فعالیت به کمک اعضای خود، بالغ و توانمند شده است تا نماینده اصلی حوزه فاوا نزد حاکمیت باشد. لذا اولین پیامد تصویب این قانون، نشان دادن توانایی سازمان دراین خصوص است و در آینده نیز قطعا پیامدهای خوشایند دیگری به همراه خواهد داشت. آیا این قانون می‌تواند به حضور بیشتر سازمان در زمینه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کمک کند؟ قطعاً بله، البته اجرای موفق آن منوط به تمایل یا عدم تمایل حاکمیت است. کما اینکه بسیاری از قوانین خوب و مترقی دیگر نیز در گذشته تصویب شده اما به درستی اجرا نشده‌اند. اما به طور کلی هر جا که مجوز اخذ مشورت از بخش خصوصی صادر شده باشد، نتیجه آن شنیده شدن نظرات تخصصی و خیراندیشی و خرد جمعی بوده است. حال آنکه طبق این قانون نه تنها این اجازه صادر شده، بلکه تکلیف و الزام شده است. لطفا درباره تاثیر این قانون بر اعضای صنف و فعالان حوزه فاوا هم توضیح دهید. تأثیر این قانون بر اعضای صنف را می‌توان از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد. اما در نگاه اول، اینکه اعضای صنف در زمینه‌های تخصصی خود امکان مشارکت و نظر دادن در امور مربوطه را داشته باشند به خودی خود اتفاق بزرگ و مهمی است. تا پیش از این هیچ تکلیف قانونی برای دولت مبنی بر کسب مشاوره از اعضای سازمان وجود نداشت. اگرچه این تعامل کم و بیش بین حاکمیت و سازمان نصر وجود داشت اما به صورت تکلیف نبود. یعنی بخش دولتی اگر به نظرات کارشناسی اعضای سازمان اعتنایی نمی‌کرد، اعضای سازمان هیچ ابزار دیگری نداشتند. حال آنکه نظرات کارشناسان این سازمان در مواردی بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برون رفت از بسیاری مسائل و مشکلات مبتلابه کشور است.
