سخت‌گیری و عدم انعطاف تامین اجتماعی موجب توقف موقت مذاکرات شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، مازیار نوربخش، عضو هیات مدیره این سازمان با این توضیح که بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران در تاریخ 20 اسفند 1399 تصویب شد، می‌گوید: «این بخشنامه جایگزینی برای مجموعه بخشنامه‌های سری 14 بود و در پاراگراف ابتدای بخشنامه این موضوع به صراحت قید شده است. گرچه این بخشنامه تا حدود زیادی موفق بود اما بدیهی است که نتوانسته همه نقاط مورد نظر را پوشش دهد».

او به نشستی مشترک با معاون سابق درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اشاره می‎کند: «در آن جلسه مشکلات شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات را به ایشان انتقال دادیم و گزارشی به نام «آسیب شناسی خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات» آماده کردیم. نسخه اول این گزارش مرداد ماه 1401 منتشر شد و بعد از آن چند بار هم به روزرسانی شد».

نوربخش ادامه داد: «در این آسیب‌شناسی تلاش کردیم تا موضوعات مختلف را بررسی کنیم؛ مانند برخورد سلیقه‌ای شعب، عدم رعایت قوانین، شفاف نبودن بخشی از بندهای بخشنامه و مسائل دیگر. در نهایت با سازمان تامین اجتماعی به توافق رسیدیم که روی پیوست بخشنامه کار کنیم. در واقع پیوست ماده 16 این بخشنامه مربوط به موضوعات قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که قراردادهای شرکت‌ها با این موضوعات باید مفاصا حساب بدون ضریب دریافت کنند».

مازیار نوربخش گفت: «توافق کردیم این پیوست به دو دلیل مهم به روز شود. اول اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، به صورت پیوسته رشته و رسته‌های جدیدی اضافه می‌شود اما پیوست همان پیوست 10 تا 15 سال گذشته است که در بخشنامه 14 بود. نکته دوم اینکه برخی از بندهای آن حتی در همان زمان هم محل اشکال و ابهام بود».

او افزود: «در کمیسیون بیمه با همراهی همه کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیوست را به روز کردیم و پیشنهادات جدیدی در غالب گزارش آسیب‌شناسی ارائه و این پیوست را به تامین اجتماعی پیشنهاد کردیم. مثلا پیشنهاد کردیم چند بند ادغام شود، برخی حذف شده و بندهای جدیدی ایجاد شوند. با این شیوه بخش زیادی از مسائل شرکت‌هایی که برای گرفتن مفاصا حساب و تسویه قراردادها با مشکل رو به رو هستند، برطرف می‌گردد».

عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران در ادامه گفت: «از طرفی شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت (PSP ها) از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل خودشان را در این خصوص مطرح کرده‌ بودند. از نگاه سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های PSP به عنوان شرکتهای فعال در صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شناخته نمی‌شوند و قرادادهای آنها نیز شامل مفاد این بخشنامه نمی‌شوند. درخواست این شرکت‌‎ها این بود که با آنها در این حوزه شناسایی شده و با قرار گرفتن موضوعات قراردادهایشان در پیوست بخشنامه به شیوه شرکت‌های انفورماتیکی تعامل شود».

او توضیح داد: «بعد از یک سال پیگیریِ شورای گفتگو و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سرانجام اول مرداد 1402 سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای برای ما ارسال کرد و طی آن اعلام کرد که می‌توانیم در چهار جلسه از پیشنهاداتمان دفاع کنیم. در متن نامه آمده بود چون این موضوع از سمت شورای گفتگو مطرح شده است، موضوع در این جلسات با اولویت قراردادهای صنعت پرداخت رسیدگی شود. بنابراین جلسات اول و دوم را با این اولویت و با حضور نمایندگانی از صنف، صنعت پرداخت و بیمه برگزار کردیم».

مازیار نوربخش در ادامه به سختگیری‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در این جلسات به سوالات و درخواست‌های سازمان تامین اجتماعی پرداخته و پاسخ داده شد و همچنین گزارش مکتوبی با جزئیات توسط شرکت‌های پرداخت ارائه شد اما دوباره گزارش‌های دیگری مانند گزارش مقایسه هزینه‌ای حقوق کارمندان بخش‌های مختلف و اهم موضوعات قراردادی و ... درخواست شد که در نهایت گزارش‌های مورد نظر علی‌رغم محرمانه بودن بخش‌هایی از آنها تهیه و آماده ارسال است. بعد از آن نیز طی نامه‌ای از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواسته شد درباره تمامی موضوعات قراردادها و رشته‌های فعالیت شرکت‌ها چنین گزارشی آماده کنیم که همین امر موجب توقف ما و عدم حضورمان در دو جلسه باقی مانده شد».

او در توضیح این عدم حضور گفت: «به دو دلیل تاکنون در ادامه جلسات حاضر نشدیم. اول اینکه تهیه چنین گزارشی به این دلیل که حدود 25 تا 30 رشته داریم سخت و تهیه آن زمان‌بر است. دم اینکه اعتقاد داریم سازمان تامین اجتماعی لازم نیست و نمی‌‍تواند در همه رشته‌های فعالیت شرکت‌ها متخصص و مسلط شود و بهتر است به نظر تخصصی تشکل‌هایی نظیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعتماد نماید. از طرفی به کمک آقای گراوندی، مشاور بیمه‌ای سازمان در حال بررسی هستیم تا گزارشی را در پاسخ به خواسته تامین اجتماعی به صورت خلاصه تهیه و تنظیم کنیم تا بهانه‌ای برای توقف مذاکرات نباشد».

مازیار نوربخش در آخر توصیه‌ای به شرکت‌ها داشت: «شرکت ها مطابق ماده 47 حسابرسی بیمه می‌شوند و وجوه درآمدی خود را اعلام می‌کنند. در این ماده آمده است: کارفرمایان مکلف‌اند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. به همین دلیل او معتقد است که شرکت‌ها نمی‌توانند از زیر بار تعهدات تامین اجتماعی خود شانه خالی کنند و به همین دلیل شعب سازمان تامین اجتماعی نیز باید مفاصا حساب شرکت‌ها را در اسرع وقت صادر کنند و تاکید می‌کند اگر مغایرتی در موضوع قراردادها وجود داشت، نظر سازمان نظام صنفی معتبر خواهد بود».

او همچنین گفت: «تلقی ما این است که سازمان تامین اجتماعی انگیزه‌ای به انجام این موضوع ندارد و با درخواست گزارش‌های مختلف و زمان‌بر به دنبال این است تا مسیر طولانی شود و ما به نتیجه و توافق نهایی نرسیم».