تشکل‌های حوزه فاوا درباره آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال چه می گویند؟

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نقل از سیتنا، در راستای تحقق فرمان سال گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیات وزیران در خصوص «آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور» در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد تا پایان سال ۱۴۰۳ پردیس های علم و فناوری استانی را راه اندازی کند. استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی، تأمین زمین، مستحدثات و زیرساخت های لازم در این رابطه را فراهم خواهند کرد.

همچنین به موجب آیین نامه مذکور، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تعریف دوره های کاربردی و دروس نظری در راستای روزآمدسازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی است.

ارائه اعتبار پژوهشی در قالب جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، حمایت از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های کاربردی، یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین نامه مصوب است.

علاوه بر این، بر اساس آیین نامه یاد شده، کلیه دستگاه های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده اند. در متن آیین نامه، افزایش سالانه حداقل ۲۰ درصدی محصولات دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه فناوری اطلاعات پیش بینی شده و به این منظور برای دستگاه های مختلف تکالیفی هم وضع شده است.

همچنین ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یکی دیگر از مندرجات آیین نامه تصویب شده در هیئت وزیران است که این اقدام، زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناوری حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل می کند.

از آنجاکه در به نتیجه رسیدن این آیین نامه حمایتی، تشکل‌های حوزه فاوا نقش داشتند، در گزارش ذیل دیدگاه آنها پیرامون نحوه تحقق صحیح و به‌موقع اهداف این آیین نامه را جویا شدیم.

بخش های زمانبندی شده آئین نامه به‌موقع و کامل انجام و بندهای فاقد زمانبندی هم در اسرع وقت ملزم به زمان شوند



فرامرز رستگار، دبیر و نایب رییس سندیکای صنعت مخابرات ایران پیرامون این آیین‌نامه حمایتی به سیتنا گفت: در آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال دو دسته تکلیف برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده که به‌صورت مستقل و یا با همکاری سایر دستگاه ها باید انجام شود.

الف: تکالیف با قید زمان، شامل:

۱- طی یک ماه اولویت‌های بومی سازی تهیه و اعلام شود.

۲ - طی سه ماه باید نسبت به بازتعریف دوره‌های کاربردی و نظری کوتاه مدت و بلندمدت و رشته‌ها و دروس مدارس و دانشگاه ها اقدام کند.

۳- طی شش ماه نسبت به ایجاد گمرک تخصصی فاوا در منطقه ویژه پیام اقدام کند.

۴- تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به ایجاد و راه اندازی حداقل پنج آزمایشگاه ارزیابی، تایید محصولات و تحقیق و توسعه اقدام کند.

۵ - تا پایان سال ۱۴۰۳ مکلف است پردیس های علم و فناوری استانی پارک فاوا را راه اندازی کند.

ب: تکالیف بدون قید زمان، شامل:

۱ - برنامه‌ای برای تربیت و ارتقای مربی و مشاوران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین و با بهره برداری از مراکز واجد شرایط اجرا نماید.

۲- میز خدمت فیزیکی یا مجازی برای ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور ایجاد نماید.

۳- نسبت به راه اندازی خطوط اعتباری و ایجاد پایگاه های صادراتی اقدام نماید.

۴- مجاز است نسبت به تاسیس شرکت توسعه، استقرار و نگهداری خدمات پایه کاربردی زیست بوم تلفن همراه و دستگاه های هوشمند اقدام نماید.

۵- جهت ساخت گوشی تلفن همراه داخل پارک فاوا و یا منطقه ویژه اقتصادی پیام اقدام نماید.

۶- از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور ارائه دهنده خدمات فضاپایه و مکان محور مورد تایید سازمان فضایی حمایت نماید.

رستگار خاطرنشان کرد: تشکل های همسوی حوزه فاوا، با توجه به اهمیت موضوع و جبران تاخیر در راستای شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی آمادگی خود را برای همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌نمایند. این نهادهای غیر دولتی معتقدند که بخش های زمانبندی شده آئین نامه باید به‌موقع و به‌صورت کامل انجام شود و بندهای فاقد زمانبندی هم در اسرع وقت ملزم به زمان شود؛ چرا که مفاد این آیین نامه با هم مرتبط و مکمل یکدیگرند و یکپارچگی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

اعطای تسهیلات دولتی برای بومی‌سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات، نباید به فرصتی برای ایجاد رانت تبدیل شود



سیدحسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هم به سیتنا می‌گوید: رویکرد آیین‌نامه درباره حمایت از ایجاد و توسعه پردیس‌های علم و فناوری در سراسر کشور و تلاش برای ورود مفاهیم اقتصاد دیجیتال به نظام آموزشی و پژوهشی کشور، بسیار امید بخش است و می‌توان به نتایج آن در صورت تداوم حمایت‌ها امیدوار بود.

هاشمی ادامه داد: توجه آیین ‌نامه به مشکلات دانش‌بنیان‌ها در حوزه مباحث حقوقی نیز بسیار حیاتی است و ایجاد میز خدمت فیزیکی یا مجازی، می‌تواند گرهگشای مشکلات باشد؛ به شرط آنکه هم دامنه ارائه خدمت گسترده‌ای داشته باشد و هم خروجی و اثرگذاری آن از شرکت‌های دانش‌بنیان استعلام شود.

وی گفت: هدفگذاری برای بومی‌سازی تجهیزات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات، اقدامی قابل تقدیر است، اما با توجه به تجربه کشور در موارد مشابه نیازمند اتخاذ دو سیاست است:

نخست اینکه، اعطای تسهیلات دولتی برای اجرای این طرح نباید به فرصتی برای ایجاد رانت و بهره بردن برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص شود، بلکه باید شفافیت کامل در این زمینه وجود داشته و همه فعالان صنعت از آن مطلع باشند.
نکته دوم اینکه، پیگیری هدف بومی ‌سازی تجهیزات و زیرساخت‌ها، همراه با بالا بردن کیفیت این تجهیزات کلیدی در راستای بومی سازی همراه باشد.

هاشمی خاطرنشان کرد: تمرکز علمی و تخصصی روی پروژه‌هایی مانند ساخت تلفن همراه بومی، از طریق فعال کردن و ایفای مسئولیت این حوزه به پارک فاوا، مسیر روشنی را نشان می‌دهد که می‌تواند به شکوفایی فناوران این حوزه منجر شود، به شرط آنکه اتفاقی مانند آنچه درباره پیام‌رسان‌های بومی تجربه شد، تکرار نشود و پس از ارائه محصولات بومی با کیفیت و ایجاد بازار رقابت سالم با نمونه‌های وارداتی، بستر افزایش استقبال مردم برای استفاده از این تولیدات را فراهم کنیم.

اگرچه این تصویب ‌نامه در کنار نقاط قوت فراوان، نقاط قابل بهبودی نیز دارد، ولی می‌تواند در سرمای فعلی زیست‌بوم، نقطه عطف باشد



حسین اسلامی، رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم در دست‌نوشته‌ای که در اختیار سیتنا قرار گرفت، تاکید کرد: با تلاش‌های پیوسته و ارائه نظرات کارشناسی تشکل‌های همسوی حوزه فاوا شامل سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران، کانون هماهنگی فاوا، انجمن افتا و انجمن آشنا، هیات وزیران در روزهای پایانی سال دشوار ۱۴۰۱‌ «آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور» را مصوب نمودند.

اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: این تصویب ‌نامه اگرچه در کنار نقاط قوت فراوان دارای نقاط قابل بهبودی نیز هست، ولی در سرمای فعلی زیست‌بوم می‌تواند نقطه عطفی باشد؛ به شرط آنکه در میدان عمل، تمامی دستگاه‌هایی که مکلف به فعالیت‌های متعدد شده‌اند به این تصویب‌نامه با قید فوریت و با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی عمل نمایند. این شرط لازم در کنار مانع‌زدایی‌ها و رفع محدودیت‌ها و اختلالات اینترنت، زیرساخت مناسبی در راستای شروع یک‌سال متمایز برای زیست ‌بوم خواهد بود؛ انشاء الله

وظیفه تشکل‌های همسوی حوزه فاوا، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم ICT در GDP کشور و افزایش سهم خدمات است



اسماعیل ثنایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران هم به سیتنا گفت: در گزارش‌های آماری که ۱۰ سال یکبار برای همه کشورهای جهان در یک جدول مقایسه ای منتشر شده و GDP هر کشور را در سال 2010 و 2020 اعلام و مقایسه نموده است، با توجه به رشد قابل توجه GDP در اکثر کشورها (چین: ۲،۵ برابر)، در مورد کشورمان ایران متاسفانه این شاخص بسیار مهم، قریب به نصف گردیده است که جای تاسف دارد. در آن جدول مقایسه ای، شاخص بسیار مهم دیگری نیز در رابطه با درصد سهم کشاورزی، صنعت و خدمات در سهم GDP کشورها در سال 2020 لحاظ شده است. در کشورهای پیشرفته غربی و در راس آنها آمریکا، سهم خدمات بالای 80 درصد قید شده، یعنی سهم صنعت و کشاورزی آن کشور که بسیار معظم نیز می‌باشد، کمتر از 20 درصد بوده که در کمال تعجب، سهم کشاورزی قریب به یک درصد است؟!

وی تاکید کرد: ناگفته پیداست که کشورهای پیشرفته جهانی، حرکت رو به رشد سریعی در راستای اقتصاد دیجیتال داشته اند. سهم خدمات در کشور چین که اقتصاد دوم جهان به شمار می‌رود، حدود 60 درصد بوده و این خود گواه اختلاف دیدگاها می‌باشد که صد البته، چین با برنامه ریزی دقیق، در صدد رشد سهم خدمات خود می‌باشد. سهم خدمات در ایران حدود 50 درصد است و لذا در هر برنامه‌ریزی که مد نظر قرار می‌گیرد، حتما می‌بایست رشد خدمات که خود مولد اشتغال بیشتر از سایر صنایع می‌باشد، را در نظر داشت.

ثنایی ابراز امیدواری کرد: آرزوی جامعه ICT کشور، همواره اخذ درصد بیشتری از سهم GDP کشور می‌باشد، لذا ضمن هم سویی از آئین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال، وظایف NGOهای ICT در کشورمان همچون کانون هماهنگی فاوا، کانون افتا، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی، انجمن افتا، انجمن آشنا و سایر تشکل های هم سو نیز می‌بایست برنامه‌ریزی در راستای افزایش سهم ICT در GDP کشورمان از یکسو و افزایش سهم خدمات از سوی دیگر در این سرفصل مهم باشد.

حضور پر رنگ تشکل های همسوی فاوا، شفافیت اقدامات و پاسخگویی مجریان، می‌تواند اندکی از نگرانی‌ها برای اجرای صحیح و به‌موقع آیین نامه را مرتفع سازد



داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا هم در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا گفت: تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیات وزیران در خصوص «آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور» که طی نامه شماره ۲۳۸۵۴۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، در روزهای سختی که بحران قابل توجهی در کشور در حوزه های مختلف کسب و کار و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکم بود، این امیدواری را به وجود آورد که دولت در سال 1402 با این تصویب نامه قصد دارد گرهگشای برخی از مشکلاتی که در طول چند دهه گذشته مرتفع نگردیده است، باشد و سال متفاوتی را برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارمغان بیاورد.

وی ادامه داد: اما یک نگرانی که در این میان وجود دارد این است که سرنوشت این تصویب نامه نیز دچارسرنوشت سایر مصوبات حمایتی گردد که یا اجرا نگردیده و با ترک فعل روبرو گردد و یا در مرحله اجرا مسیر غیر انتظار قانون گذار و همچنین جامعه هدف را طی نماید. گرچه برای این موضوع نیز در قوانین و مصوبات سال های اخیر برای ترک فعل این گونه مصوبات، شدیدترین مجازات پیش بینی شده است ولیکن نکته مهم این است که لزوما شدت کیفر نیست که از تخلف پیشگیری می کند، بلکه قطعی بودن و حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از تخلف های احتمالی در آینده پیشگیری نماید. لذا ضروری است که در راستای اجرای آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی، حضور پر رنگ تشکل های همسوی فاوا، شفافیت اقدامات و پاسخگویی مجریان به دستگاه های نظارتی و حسابرسی بتواند اندکی از نگرانی های به حق فعالان اقتصادی این حوزه را در اجرای صحیح و به‌موقع این آیین نامه مرتفع سازد.