دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱
۱۴:۲۳
۲۹۴
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- فضای کسب و کار
- اینترنت رگولاتوری
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حامد بیدی، مدیرعامل سایت کارزار و کنشگر حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با روابط عمومی این سازمان با اشاره به ورشکستگی و تعطیلی برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در پی محدودیت‌ها در این حوزه گفت: «کسب‌وکارهای اینترنتی را به چند حوزه می‌توان تقسیم‌بندی کرد که طی روزهای گذشته غالباً دچار زیان شده‌اند. کسب‌وکارهای پلتفرمی و اینستاگرامی که اغلب خرد و خانگی هستند؛ استارت‌آپ‌ها که عملکردشان وابسته به اینترنت است و کسب‌وکارهایی که اینترنتی نیستند اما از شبکه‌های اجتماعی برای گسترش ارتباطات و تبلیغات استفاده می‌کنند. در کنار این‌ها انبوهی از فریلنسرها را نیز داریم که ارتباط با مشتری و پیدا کردن مشتریان و پروژه‌ها را از طریق ابزارهای مرسوم اینترنتی خارجی که شامل فیلترینگ شدند، انجام می‌دادند.»
او ادامه داد: «این مشاغل در حال ضربه خوردن از محدودیت‌ها هستند. بعد از گذشت دو ماه باید گفت زلزله عظیمی در حوزه اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده است که شامل تعدیل، ورشکستگی و تعطیلی است.»
بیدی با تاکید بر اینکه مشکل کسب‌وکارهای خرد خانگی فقط محدود به فیلترینگ نیست، گفت: «مشکلات این حوزه ناشی از کل شرایط جامعه بحران‌زده است که باعث توقف در فعالیت‌هایشان شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و مخاطبانی داشتند در آستانه نابودی قرار دارند یا نابود شده‌اند.»
این فعال حوزه فناوری با اشاره به استارت‌آپ‌هایی که توقف فعالیتشان را اعلام کرده‌اند، گفت: «بسیاری از سرمایه‌گذاران از حضور در این حوزه پشیمان شده‌اند. برخی استارت‌آپ‌ها نیز تعدیل گسترده داشتند و یا فقط بنیانگذران باقی مانده‌اند. این مساله به این معنا است که تلاش‌هایی که تاکنون در حوزه HR (منابع انسانی) اتفاق افتاده در این مدت از بین رفته و انرژی و زمان زیادی برای بازگشت به حالت عادی نیاز است.»
او با بیان اینکه نه تنها کسب‌وکارهای اینترنتی و سنتی دچار خسران شده‌اند بلکه فریلنسرها نیز که زیست و حرفه آن‌ها وابسته به اینرنت بوده، دچار مشکل شده اند، گفت: «بعد از گذشت دو ماه از قطعی اینترنت و با وجود جو بحران‌زده جامعه، بخش عمده‌ای از اکوسیستم استارت‌آپی و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نابوده شده است.»
بیدی با اشاره به اینکه معماری شبکه ملی اطلاعات طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی فارغ از طرح صیانت است و این طرح تنها بخشی از معماری شبکه ملی اطلاعات بود، تصریح کرد: «این معماری توسط شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود و البته غیرشفاف است و نمی‌دانیم الان در چه مرحله‌ای قرار دارد. تنها می‌دانیم که سند کلی شبکه ملی اطلاعات مصوب شده و در حال پیش رفتن است.»
او با اشاره به اینکه مسئولیت شورای عالی فضای مجازی این است که اینرنت را از شبکه ملی اطلاعات حذف کند، گفت: «در واقع این شورا تلاش می‌کند تا ایرانیان به شبکه ملی اطلاعات وصل شوند و اینترنت از آن حذف شود. در دوران قطعی اینترنت به صورت مقطعی شاهد اجرای آن بودیم و اکنون نیز در برخی مناطق در حال اجرا شدن است.»
بیدی با بیان اینکه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات منوط به رفع نیاز طبقه‌ها و اقشار خاص در دسترسی به فیلترشکن قانونی یا اینترنت طبقاتی، گفت: «بر این اساس قرار است که برای افراد متقاضی دسترسی‌هایی ایجاد شود. به عنوان نمونه ممکن است استاد دانشگاه به حتی سایت‌هایی مثل یوتیوب دسترسی داشته باشد اما عموم مردم به آن دسترسی پیدا نکنند.»
کسی پاسخگو نیست
او با اشاره به احتمال کوچ مردم و کسب‌وکارها به پلتفرم‌های داخلی در صورت قطع کامل اینترنت گفت: «خیلی از کسب‌وکارها طی اتفاقات اخیر از بین رفته‌اند و شاید هیچگاه نتوانند بازگردند. ضمناً در فضای جدید با توجه به بی‌اعتمادی گسترده که در زمینه پیامرسان‌های داخلی داشتیم، شاید فقط برخی از کابران برای کارهای ضروری به پلتفرم داخلی کوچ کنند اما چیزی تحت عنوان زیست دیجیتال نخواهیم داشت و کسب وکارهای شبکه‌ای از بین خواهند رفت.»
این فعال حوزه فناوری با اشاره به لزوم پیگیری حق دسترسی به اینترنت از طریق اصناف و شرکت‌های استارت‌آپی و فعالان حوزه دسترسی به اینترنت گفت: اگر تشکل‌ها فعال شوند زودتر می‌توان به نتیجه رسید.
بیدی در پایان خاطرنشان کرد: «متاسفانه تصمیم‌گیرندگان امروز با تصمیم‌گیرندگان طرح صیانت متفاوت هستند. مجلس دست کم برخی از ساختارهای دموکراتیک را داشت و از طریق کمیسیون و بازوهایی مثل مرکز پژوهش‌ها می‌شد صدای کسب‌وکارها را رساند. متاسفانه الان با مجلس مواجه نیستیم؛ بلکه با شوراهای عالی فضای مجازی و تصمیماتشان مواجه هستیم که پاسخگو نیستند و طرف گفتگو قرار نمی‌گیرند. متاسفانه این روزها برخی از مخالفان طرح صیانت هم در بنداند. در چنین شرایطی احتمالا کمتر جایی جسارت دفاع از حقوق مردم را داشته باشد.»
