یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰
۱۳:۴۷
۴۲۱
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- اخبار رسانه ها
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، به نقل از «راه پرداخت»، «اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر دقیقاً از دل چنین موازی‌سازی‌ای به وجود آمده و به همین خاطر، عرصه فعالیت صنفی به محلی برای ایجاد کشمکش و اختلاف برای این سازمان تبدیل شده است. اما از آنجا که قانون در رابطه با صنف‌های خاص، یک استثنا در حق عدم عضویت در هرگونه اتحادیه، قائل شده و از طرفی همچنین حق ایجاد و اعمال خودتنظیم‌گری را به این نوع از صنف‌ها داده، این حق و حیطه فعالیتی و شیوه خودبنیان تنظیم‌گری برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به‌طور کامل مشخص شده است.
بر همین اساس هیچ اتحادیه‌ای از لحاظ قانونی نمی‌تواند عضویت در اتحادیه را به اعضای سازمان نصر و شرکت‌ها و کسب‌وکارهای تابعه دیکته کند. ولی اتحادیه فناوران با علم به این موضوع و شفافیت قانونی در این‌باره، در ماه‌های اخیر دردسرهای فراوانی برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای عضو سازمان نصر به وجود آورده که در آخرین کار خود در روزهای اخیر، به صدور اخطاریه‌های پلمب در صورت عدم عضویت در اتحادیه برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای یادشده، اقدام کرده است. در گفت‌وگو با محمدجعفر نعناکار، به بررسی منشاء شکل‌گیری اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر و همچنین راه‌‌حل‌های این اختلاف پرداخته‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.
وجود اتحادیه کسب‌وکار فضای مجازی و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از لحاظ قانونی محل اشکال است
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فناوری، در ابتدا در رابطه با فلسفه و چرایی وجود اتحادیه صنف فناوران رایانه کشور و سازمان نصر و اختلاف میان این دو گفت: «طبق قانون، هر فردی که بخواهد در هر صنعتی، فعالیت کند، باید مجوز خاص فعالیت صنفی خود را از صنف مربوطه اخذ کند. این مسئله سبب شده که در سال‌های اخیر شاهد رواج انواع و اقسام اتحادیه‌ها در کنار جامعه صنفی کشور باشیم که همگی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی فعالیت می‌کنند. در همین مورد در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، قانونی داریم که بر اساس آن، صنف‌هایی که دارای قانون خاص هستند، از فعالیت در قالب اتحادیه و همچنین فعالیت در ذیل این قانون نظام صنفی مستثنی هستند و می‌توانند بر اساس قوانین داخلی خودشان عمل کنند. بر همین اساس، بعد از اینکه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شد، در آن قانون برای نظم‌بخشی به عملیات‌های تجاری، بازرگانی و علمیِ فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نظام صنفی مستقل تشکیل شد. بعد از تشکیل این نظام صنفی علی‌القاعده نباید هیچ اتحادیه‌ای، دایر شود. با این پیش‌زمینه به نظر می‌رسد که وجود اتحادیه کسب‌وکار فضای مجازی و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از لحاظ قانونی محل اشکال است و باید یک بار برای همیشه این موضوع در مراجع قضایی و قوه قضائیه تعیین تکلیف شود؛ یا آنکه این اتحادیه‌ها ذیل نظام صنفی رایانه‌ای کشور در هم ادغام شوند یا آنکه به‌طور کلی منحل و از حیز انتفاع ساقط شوند».
او در ادامه به منشاء بروز این اختلاف پرداخت و گفت: «به نظر می‌رسد، منشاء این اختلاف بیشتر بر مبنای نوعی قدرت‌نمایی و رقابت باشد. با یک مقایسه ساده میان اتحادیه کسب‌وکار فضای مجازی و فناوران با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور متوجه خواهیم شد که اتحادیه از لحاظ میزان اعضا، شبکه اطلاع‌رسانی و همچنین خدمات در مرتبه‌ای پایین‌تر از سازمان نصر قرار می‌گیرد. بر همین اساس گمان می‌رود که چنین اقداماتی بیشتر ناشی از نوعی خودنمایی باشد تا دغدغه‌های صنفی. این مسئله متأسفانه به همگرایی صنفی آسیب زده و صنوف مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات را دچار مشکل می‌کند».
اتحادیه در ارسال و صدور اخطاریه پلمب از ابزارهای قانونی سوءاستفاده کرده است
نعناکار، در ادامه در توضیح مکانیسمی که اتحادیه در صدور اخطارهای پلمب برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای عضو سازمان نصر به کار گرفته، گفت: «بر اساس قانون نظام صنفی، اگر صنوف اقدام به اخذ مجوز نکنند، اتحادیه می‌تواند به این صنوف اخطار بدهد و در صورت آنکه استانداردهای لازم را برای ادامه فعالیت نداشته باشند، می‌تواند از کار آنها جلوگیری کند. اما در اقدام اخیر، اتحادیه به صنوف گفته که بایستی به شکل اجباری عضو اتحادیه شوند و ظاهراً بحث استانداردسازی صنوف در میان نبوده و بیشتر عضوگیری مبنای این اقدام بوده است. بر اساس همین رویکرد می‌توان گفت که اقدام اتحادیه و اخطارهای صادره مبنای قانونی ندارد و به‌نوعی از قانون و حقوق متقابل صنوف سوءاستفاده شده است. اتحادیه در ارسال و صدور اخطاریه پلمب از ابزارهای قانونی سوءاستفاده کرده تا شرکت‌ها، افراد و اشخاص تجاری را با خود همراه کند».
او همچنین در پاسخ به این پرسش که عدم شفافیت قانون چه تأثیری بر ایجاد چنین اختلافی داشته، بیان کرد: «ممکن است این اختلاف ناشی از عدم شفافیت نیز باشد، اما من فکر می‌کنم این مسئله بیشتر به‌دلیل کوچک‌بودن اصناف و به‌خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد که نوعی رودربایستی در گفتن حق در آن وجود دارد. وگرنه با وجود قانون نظام صنفی که صراحت لازمه را دارد و همچنین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و تصویب اساسنامه نظام صنفی در مراجع قانونی و همچنین تأیید شورای نگهبان، در درستی برخی امور یادشده ابهامی وجود ندارد، ولی متأسفانه در کشور ما در انجام فعالیت‌های مدنی و حق‌خواهی، بیشتر می‌خواهیم با تعامل، صحبت و هم‌فکری این کار را پیش ببریم و پیگیری از راه قانونی را جدی نمی‌گیریم و به نظرم همین رویکرد باعث ایجاد چنین آسیب‌ها و اختلافاتی می‌شود».
این اقدام اتحادیه در راستای تنظیم‌گری نبوده است
نعناکار، در ادامه در رد اقدام اتحادیه در راستای تنظیم‌گری و رگولاتوری صنفی گفت: «ما در زمانی در حال صحبت درباره رگولاتوری هستیم که در آن کل نظامات رگولاتوری و تنظیم‌گری متفاوت شده است. متأسفانه قوانین موجود بسیار قدیمی و گاهی غیرکاربردی هستند؛ چراکه به‌طور کلی متدلوژی و روش رگولاتوری تغییر کرده و ما نیز باید با این تغییر همراه شویم. اما در مسئله اتحادیه من فکر نمی‌کنم این اقدام اتحادیه برای رگولاتوری بوده باشد و همان‌طور که پیش‌تر گفتم، بیشتر به‌دنبال تقویت خودشان از لحاظ جذب اعضا و قدرت‌نمایی بوده‌اند، چراکه رگولیشن چه از لحاظ حاکمیتی و چه از لحاظ دولتی و چه از لحاظ خودتنظیم‌گری و حتی از منظر صنفی، کارکرد و روش بسیار متفاوتی با اقدامی که اتحادیه انجام داده، دارد.
در حال حاضر، حکومت و دولت از طریق نهادهایی مانند سازمان تنظیم مقررات، شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون تنظیم مقررات و دیگران، اقدام به نوعی رگولاتوری دولتی می‌کند و از طرفی یک نوع رگولاتوری نیز میان‌بخشی است که بخش خصوصی مجری آن است، مثل خود سازمان نصر که کمیسیون‌های متعددی دارد و بر همین اساس استانداردهای متفاوت و متعددی را نیز در کارش و همچنین تصویب و تدوین قوانین در مراجع ذی‌صلاح لحاظ می‌کند تا بخش خصوصی بتواند خودش را با معیارهای روز جهانی تطبیق دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد این اقدام اتحادیه در راستای تنظیم‌گری نبوده است».
یک بار برای همیشه باید این مسئله از طریق قانون و ابزارهای قانونی پیگیری و حل شود
نعناکار، در خاتمه ضمن تأکید بر برگزیدن رویکرد قانونی در مواجهه با چنین اقداماتی گفت: «بالاخره باید برای این مسئله تعیین تکلیف شود، وگرنه بدین شکل نمی‌شود فعالیت را ادامه داد و بایستی از ابزارهای قانونی موجود استفاده شود تا بار دیگر چنین مزاحمت‌ها و کارشکنی‌هایی در شرایط شکننده امروز که از همه طرف تحت تحریم هستیم و با مشکلات عدیده‌ای هم روبهرو هستیم، رخ ندهد. بنابراین یک بار برای همیشه باید این مسئله از طریق قانون و ابزارهای قانونی پیگیری و حل شود و همچنین حیطه فعالیتی و مرزهای نظارتی نیز مشخص شوند».
