شنبه, ۰۶ دی ۱۳۹۹
۱۲:۲۴
۳۷۸
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و دفتر توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات وزارت صمت (تکفا)، روز چهارشنبه سوم دی‌ماه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
بر اساس این تفاهم‌نامه سه ساله قرار است همکاری‌های این دو نهاد در دو حوزه «تحقق تولید و صادرات پایدار نرم‌افزار و فناوری‌های دیجیتال» و «گسترش و کاربرد آن در بنگاه‌های صنعتی» ارتقا پیدا کند.
ساماندهی و رتبه‌بندی شرکت‌های نرم‌افزاری، مشارکت و همکاری طرفین برای ارتقای مزایا و کاربری پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار از دیگر اهداف امضای این تفاهم‌نامه عنوان شده است. همچنین قرار است طرفین تفاهم‌نامه در زمینه پیاده‌سازی فناوری‌های نوین انقلاب صنعتی در صنایع و معادن نیز با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند.
محورهای کلی این تفاهم نامه شامل «بازجانمایی صنعت نرم‌افزار در جایگاه ارزشمند و راهبردی خود در قوانین و سیاست‌گذاری‌های اکوسیستم»، «مشارکت و همکاری در پیاده‌سازی فناوری‌های نوین انقلاب صنعتی چهارم در صنایع و معادن»، «ساماندهی و رتبه‌بندی شرکت‌های نرم‌افزاری»، «مشارکت و همکاری طرفین برای ارتقای مزایا و کاربری پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار»، «آموزش و توانمندسازی و ارتقاء آمادگی تولید و صادرات شرکت‌های نرم‌افزاری»، «ترویج و فرهنگ‌سازی صیانت و حمایت از صنعت نرم‌افزار»، «همکاری و استفاده از ظرفیت‌های طرفین در حوزه اطلاع‌رسانی»، «تسهیل فضای کسبوکار فعالان تولید و صادرات نرم‌افزار»، «گسترش تعاملات و روابط بین‌المللی موثر»، «ارتقاء ظرفیت‌های تامین نیروی انسانی ماهر و مقررات‌زدایی» و «هدفمندسازی و بهینه‌سازی مقررات» است.
با هدف پیگیری و اجرای بهتر این تفاهم‌نامه، مقرر شد که طرفین با معرفی نمایندگان خود یک کمیته همکاری را تشکیل دهند و این کمیته هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را تهیه و ارائه کند.
فرزاد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در این نشست درباره ضرورت امضای این تفاهم‌نامه بیان داشت: «گردش مالی صنعت نرم‌افزار 4800 میلیارد تومان است که بیش از 24 هزار نفر در آن شاغل هستند. لذا به‌عنوان دولت وظیفه داریم تا شرایط مناسب برای فعالیت‌های این بخش فراهم کنیم.»
اسماعیل‌زاده با اشاره به صدور پروانه بهره‌برداری از سوی وزات صمت به فعالان نرم‌افزاری، آن را یکی از راهکارهای تسهیل فعالیت‌های این بخش می‌دانست و اظهار امیدواری کرد امضای این تفاهم‌نامه گامی موثر برای دریافت پروانه بهره‌برداری از سوی شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه تولید نرم افزار باشد.
قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت نیز ضمن اشاره با اهمیت نقش فناوری اطلاعات در توسعه کشور، رویکرد این وزارتخانه را حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم عنوان کرد و گفت: «ما در نظر داریم تا روی پروژه‌های بلاک‌چین، رایانش‌ابری، کلان داده، روباتیک، هوش‌مصنوعی فعالیت کنیم. از همین رو شرکت‌های فعال بخش خصوصی در این زمینه می‌توانند یاری‌رسان ما برای پیش‌برد اهدافمان باشد.»
محمد باقر اثنی‌عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در راستای برنامه‌های این وزارت در خصوص توسعه هوش‌مصنوعی و بلاک‌چین اعلام کرد: «هم‌اکنون در حدود ۶۰ شرکت در زمینه هوش مصنوعی عضو سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای هستند؛ از همین رو این سازمان می‌تواند در این زمینه کمک قابل توجهی به دولت انجام دهد.»
اثنی‌عشری در ادامه به تحریم ۴۰ ساله نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: «از حدود ۴۰ سال پیش هنگامی که شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری مانند آی.بی.ام به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شدند، دیگر هیچ شرکت خارجی نرم‌افزاری وارد ایران نشد و در طول این دوره شرکت‌های ایرانی توانستند بسیاری از نیازهای نرم‌افزاری را برآورده کنند.»
او همچنین اضافه کرد: «امروز بسیاری از نیازهای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از سوی بخش خصوصی داخلی تامین می‌شود و این شرکت‌ها در این زمینه بسیار موفق عمل کرده‌اند. طی سال‌های گذشته فعالیت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات به گونه‌ای بوده که امروز با وجود همه‌گیری ویروس کرونا و خانه‌نشین شدن بسیاری از افراد، نرم‌افزارها و ابزارهایی در اختیار مردم قرار گرفته که بتوانند به واسطه آنها بسیاری از فعالیت‌های خود را انجام دهند.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یکی از مشکلات بخش نرم‌افزار را نبود شرکت‌های بزرگ در این زمینه می‌دانست و گفت: «هم‌اکنون تعداد زیادی شرکت کوچک و متوسط در حوزه نرم‌افزار فعالیت می‌کنند؛ اما واقعیت این است که شرکت بزرگی در این زمینه فعالیت نمی‌کند و از همین رو یکی از برنامه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادغام شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری و تشکیل شرکت‌های بزرگ‌تر است.»
همچنین حسین اسلامی، رئیس جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این مراسم بیان داشت: «یکی از اصلی‌ترین کمک‌هایی که دولت می‌تواند به بخش خصوصی انجام دهد شناسایی این سازمان به عنوان نماینده بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مختلف در حوزه فاوا است.»
