دولت باید با پذیرش شرایط فورس ماژور ضمن تعمیم آن به قراردادها و تعهدات مربوط به خود، شرایط تسهیل و استمهال در حقوق بیمه و مالیات کسب و کارها را با هدف اقتصاد مقاومتی نیز مهیا کند.
مهرداد خداوردیان، عضو هیئت مدیره و دبیر کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران می گوید در سال های اخیر شاهد هستیم در کشور عزیزمان ایران جوانان مستعد و خلاق همانند سایر کشورهای توسعه یافته در قالب استارت آپ ها بر پایه اقتصاد دانش بنیان ، با ایده های نو‌آورانه اقدام به راه اندازی خدمات و کسب و کارها دیجیتال در بستر فضای مجازی کرده‌اند. « بدیهی است توجه به این موضوع ضمن اشتغال زایی و رونق تولید و خدمات داخلی، زمینه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را نیز تسهیل کرده است. حالا بدیهی است بهره گیری از فضای مجازی در قالب اینترنت و یا اینترانت مستلزم بستر فیزیکی و زیر ساخت است که برخی از اقلام آن در کشور تولید نمی شود و شاید بسیاری از تولیدات و خدمات با سطح فناوری بالا بر همین بستر شکل می گیرد.» «همچنین در نظر بگیرید در ماه های اخیر جهان در معرض شیوع ویروس کرونا قرارگرفته است و عملاً وابستگی ما به فضای مجازی به سبب آموزش های از راه دور و دورکاری بیشتر از پیش نیز شده است. شاید اکنون تجهیزات و خدمات فاوا تبدیل به محصولاتی راهبردی و ضروری شده اند و چه پسندیده است که ما با برنامه ریزی بلند مدت به فکر ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز خود نیز باشیم و برای شروع همانند برخی اقلام از مونتاژ تا ساخت جلو برویم.» ولی اکنون باید در نظر داشته باشیم باتوجه به تجارب گرانبهای قبلی در تحریم ها، در این شرایط بحران کرونا ما بهتر می توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و با اتکا به اقتصاد غیر نفتی با اقتصادی چابک تر گوی رقابت را از رقبا بین المللی نیز برباییم و از حالا اقتصاد پس از کرونا خود را نیز برنامه ریزی کنیم. و این مستلزم آنست که مابدانیم به این مهم دست پیدا نمی کنیم جز با تصمیم گیری های هوشمندانه دولت و تصمیم سازیهای به موقع، لذا به نظر می آید در حال حاضر دولت می بایست باحمایت و تسریع در وارادت کالاهای فاوا که فعلاً امکان تولید آن وجود ندارد و تسهیل ثبت سفارش آن با اولویت دادن به عنوان کالاهای ضروری زمینه حمایت از خدمات ضروری آموزشی و خدماتی قشر کثیری از جامعه و اشتغال زایی و کارآفرینی در فضای مجازی را فراهم آورد و با برنامه ریزی بلند مدت در جهت تولید چنین کالاهای راهبردی همانند سایر تولیدات موفق داخلی قدم بردارد، چراکه ممانعت غیر کارشناسی منجر به ورود غیر قانونی کالاها به صورت قاچاق و ایجاد رانت خواهد شد. ضمن آنکه دولت باید با پذیرش شرایط فورس ماژور ضمن تعمیم آن به قراردادها و تعهدات مربوط به خود، شرایط تسهیل و استمهال در حقوق بیمه و مالیات کسب و کارها را با هدف اقتصاد مقاومتی نیز مهیا کند.»
