کسب وکارهای فاوا موارد ضد رقابتی حوزه خود را گزارش کنند

به گزارش خبرگزرای فناوران، فرشاد فاطمی رییس کارگروه کسب وکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای ملی رقابت، در این جلسه به بررسی اجمالی قوانین مرتبط با تسهیل رقابت در کشور، سازوکار طرح پرونده های مرتبط با رقابت و انحصار و همچنین شیوه بررسی پرونده ها توسط شورای ملی رقابت پرداخت.
وی با بیان اینکه احکام صادره این شورا از سوی سیستم قضایی لازم الاجرا است، افزود: علاوه بر جرایم ذکر شده در احکام صادره، کسب وکارهایی که از اقدام ضد رقابتی متضرر شده اند، می توانند با استناد به حکم صادره، درخواست جبران خسارت خود را به مراجع قضایی ارائه دهند. در این صورت، مراجع مربوطه اقدام ضد رقابتی را پذیرفته و بدون تشکیک در آن، فقط به برآورد خسارت خواهند پرداخت.
فاطمی با اشاره به اینکه در قوانین مربوطه به جزئیات پرداخته نشده است، قول داد که در جلسه آینده حضور یافته و به بررسی پرونده های ارجاع شده به شورا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد، تا اعضای کمیسیون آشنایی بهتری با مصادیق اقدامات ضد رقابتی پیدا کنند.
فاطمی همچنین به استارتاپ ها و شرکت های بزرگ توصیه کرد که در تلاش برای توسعه بازار و ایجاد زیرساخت ها و قرادادهای تجاری خود، از همان ابتدا قوانین منع انحصار و تسهیل رقابت را در نظر داشته باشند، تا در آینده دچار مشکل نشوند. وی تصریح کرد که کسب وکارها می توانند در صورت عدم اطمینان از ضد رقابتی بودن یک اقدام، آن را از مرکز ملی رقابت استعلام کنند.
وی در این جلسه از اعضای سازمان نصر تهران درخواست کرد تا موارد ضد رقابتی موجود در حوزه خود را به مرکز ملی رقابت ارجاع دهند، تا ضمن بررسی این موارد در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شورا، موارد ضد رقابتی مستقیما از طرف شورا مورد پیگیری قرار گیرد. در این راستا، مقرر شد کمیسیون ها و کسب وکارهای عضو سازمان، موارد ضد رقابتی حوزه خود را به صورت مختصر به ایمیل info@tehrannsr.org ارسال کنند، تا این موارد توسط سازمان تجمیع شده و برای بررسی به مرکز ملی رقابت ارسال شود.
پروانه کریمی کارشناس مرکز ملی رقابت نیز که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اهمیت زمان و سرعت در کسب و کارهای نو و همچنین تعامل شکل گرفته بین این شورا و سازمان نظام صنفی، از اعضای کمیسیون و کسب و کارها خواست مشکلات خود را فارغ از فرایندهای رسمی و بوروکراسی مرسوم به او اعلام کنند تا در مرکز ملی رقابت بررسی شود.