سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
۱۴:۴۰
۱۰۷
طبقه بندی:
اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در این نشست، محمدباقر اثنی عشری رییس کمیسسون تجارت الکترونیکی سازمان نام صنفی رایانه ای تهران به تجربیات کشورهای توسعه یافته در حوزه ساماندهی کسبوکارهای فضای مجازی اشاره کرد و گفت به یک رهبری واحد در این حوزه نیاز داریم، وجود چند مرجع کار را دشوار و فرآیندها را کند میکند.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی مشکلات و تجارب کسبوکارهای این حوزه را از اعمال رویههای دست و پا گیر و مشکلساز بیان کرده و از هیات مقرراتزدایی درخواست داشتند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.
علی فیروزی ضمن اشاره به اقدامات در حال انجام برای تسهیل فضای کسبوکارهای اینترنتی، با تایید برخی از مشکلات مطرح شده گفت: «برخی از قوانین از زمانی که فضای مجازی وجود نداشت برجا ماندهاند و تهدیدات و مشکلات را از دیدگاهی میبینند که متعلق به دورهای است که دیگر وجود ندارد. مقررات باید همپا با تکنولوژی بوجود بیایند و نمیتوان این همه تغییر و مدرنسازی را ندید و از آن آگاه نبود. اما خاصیت دولت این است که همیشه از استارتاپها عقب است. مسالهای که استارتاپ ها در لحظه با آن مواجه هستند از سیستم دولتی زمان زیادی برای شناسایی و رفع میگیرد.»
دبیر هیات مقرراتزدایی اضافه کرد: «ما هم برای اجرای روالهایی که برای تهیه آنها کار زیادی انجام دادهایم با مشکلات زیادی مواجه میشویم. مثلا با شکایت به دیوان عدالت اداری و در شرایط خاصی، برخی از مقرراتی را که ما برداشتهایم، تا زمان صدور حکم نهایی به صورت موقت برگردانده میشوند. یا اینکه نسبت مقررات زایدی که برداشته میشوند به نسبت مقررات جدیدی که وضع میشوند و حتی بسیاری از آنها مورد تائید هیات مقرراتزدایی هم نیستند، دارای حجم کمتری هستند. در نتیجه دایما در حال مشاهده ازدیاد مقررات و دستورالعملها و بخشنامهها در کشور هستیم.»
فیروزی اضافه کرد: «در مورد مقرراتی که رویه رسمی و قانونی داشته، ولی در اجرا با مشکل مواجه است، با پیشنهاد شما ما میتوانیم وارد شویم و برای اصلاح آنها کمک کنیم، اما مواردی وجود دارد که سلیقهای عمل میشود و برخورد با آنها نیازمند فعالیت بیشتری است.»
جعفر محمدی دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نیز به مواردی اشاره کرد که دستگاههای دولتی با طرح ادعاهای بدون مستندات کافی مشکلات عدیدهای را برای کسبوکارها ایجاد میکنند و اثبات درست نبودن مدعا زمان و هزینه زیادی را به کسبوکارها تحمیل میکند. وی درخواست داشت که مصوبهای وضع شود که خسارت ناشی از درگیرشدن کسبوکارها در پروندههای این چنینی توسط سازمان مدعی جبران شود. موارد بسیاری پیش میآید که ادارات امور مالیاتی و بیمه شرکتها را به دلیل ادعای تخلف، درگیر پروندههای تخلفاتی میکنند و شرکتها هم پس از صرف وقت و هزینه زیاد تبرئه میشوند، اما خسارت این زمان و هزینه صرف شده هرگز جبران نمیشود و چون قانونی هم برای آن هم وجود ندارد، حجم موارد این شکلی مدام در حال افزایش است.»
در انتهای این جلسه، محمدباقر اثنی عشری از کسبوکارها خواست تا قوانین و مقرراتی که مانع راهاندازی یا توسعه کسبوکارشان شده است را به همراه پیشنهادهای مشخص برای بهبود آنها را به سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کنند تا توسط این کمیسیون از هیات مقرراتزدایی پیگیری شود.