شورای انتظامی کارگزار عدالت صنفی

پس از سیر تمدنی و ارتقا مدنیت جامعه ملاحظه شد که همه اشخاص قابلیت مسوولیت کیفری ندارند یا رفتار ارتکابی مجرمانه نبوده و یا استعداد تحمل کیفر ندارند و رفته رفته مسوولیت دیگری به نام مسوولیت مدنی تاسیس شد هر شخص که مرتکب ورود خسارت و یا با تخلف از تعهدات مُسبب ضرر و زیان به دیگری شود، مسوول جبران خسارت است.
پس از انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی حاصل از آن، با تشکیل سندیکاها و تشکل‌های صنفی، مسوولیت دیگری تحت عنوان مسوولیت صنفی تاسیس شد.
اشخاص صنفی برای هم اندیشی و هم افزایی با اهداف یکسان یا نزدیک بهم تشکل‌های صنفی را بوجود آوردند و متقابلاً نسبت به تشکل خویش دارای مسوولیت صنفی هستند.
قانونگذار در تجویز تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، وظیفه نظم بخشی و سامان دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز را به عهده این سازمان نهاده (ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی) ودر آیین نامه اجرایی آن، شورای انتظامی را به عنوان یکی از ارکان سازمان (ماده 33 آیین نامه اجرایی مصوب 1383 هیات وزیران) تعریف و مسوول رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضاء (ماده 46 آیین نامه) نموده است. به دیگر سخن، شورای انتظامی جهت برپایی عدالت صنفی مکلف به رسیدگی شکایات نسبت به دارندگان مسوولیت صنفی است.
شورای انتظامی مکلف است در قبال شکایات صنفی هر یک از شهروندان نسبت به اشخاص صنفی با تشبث و تمسک به قانون و عُرف صنفی رسیدگی و رای شایسته صادر نماید البته این شورا رسالت فرا دستانه‌ایی را برای خود فرض نموده است که همانا " حل اختلاف" است.
این شورا با بررسی‌های متقن و تخصصی و ورود به لایه‌های عمیق‌تر  اختلافات و با شناسایی علتها و دلایل اصلی بروز شکاف و ارائه روشها و پیشنهادهای کاربردی درصدد حل اختلاف است که این مهم در اسرع زمان انجام می‌گردد.
به شهادت آمارها بیش از 65% شکایات و پرونده‌های مطروحه در شورای انتظامی با صلح و سازش طرفین منتهی به ختم و بایگانی می‌شوند.
چه نیکو گفته‌اند که سازش و دوستی بالاترین توافقات است(الصلح سید العقود و الاحکام) ...

دامنه شمول مسئولیت صنفی

مسئوولیتها بدون آنکه منحصر به سه نوع باشند به مسئوولیت مدنی، مسئوولیت کیفری و مسئوولیت صنفی تقسیم می‌شوند. هر شخص و شهروند دارای مسئوولیت مدنی است ولی درخصوص مسئوولیت کیفری دامنه شمول آن همه اشخاص و شهروندان را پوشش نمی‌دهد. عوامل رافع مسئوولیت کیفری همچون صغر سن (کودک نابالغ) یا جنون ( جنون به هر درجه) و یا اجبار و اکراه و غیره ( که حدود آنرا قانون بصورت دقیق مشخص نموده) از شمول دارای مسئوولیت کیفری می کاهد.
البته مطالب فوق گرچه درخصوص اشخاص حقیقی بیان شد ولی شامل اشخاص حقوقی همچون شرکتهای تجارتی نیز می گردد.(ماده588 قانون تجارت)
پرسش بنیادینی که در نظام صنفی رایانه‌ای مطرح می‌گردد، دامنه شمول مسئوولیت صنفی است. به عبارت دیگر چه کسانی نسبت به امور رایانه‌ای، دارای مسئوولیت صنفی هستند؟
ساده ترین و ابتدایی پاسخ به این پرسش: هر یک از فعالین این حوزه (حوزه فاوا) است. ولی برای پاسخ دقیق تر باید قوانین و مقررات موضوعه را مورد مطمح نظر قرار داد.
نظام صنفی رایانه‌ای دارای قانون مستقل است فلذا مستند به تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، یگانه قانون حاکم بر موضوع است.
قانونگذار در ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای(مصوب 04/10/1379)مسئوولیت صنفی مربوطه را به فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین نموده و در ماده 17 آن به تجویز تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیات وزیران پرداخته است. در بند 2 ماده 32 آیین نامه اجرایی [ آیین نامه اجرایی توسط هیات وزیران در تاریخ 21/04/1383 تصویب شده که صحت و اجرایی بودن آن در سال 1387توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابرام و تایید شده است] فرد صنفی، شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی و تجاری رایانه‌ای اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه‌های اطلاع رسانی قرارداده باشد، تعریف نموده است.
هر یک از فعالیت‌های سخت افزار، نرم افزار و شبکه دارای تعاریف علمی، فنی و صنفی و حقوقی است برای نمونه نرم افزار در ماده 2 آیین نامه اجرایی تعریف شده است که تفصیل موضوع از حوصله این مجال خارج است.
یکی از نخستین تکالیف صنفی برای فعالین حوزه فاوا (سخت افزار، نرم افزار و شبکه) اخذ پروانه فعالیت از سازمان نصر است در بند 11 ماده 52 آیین نامه اجرایی، تاسیس هر گونه محل کسب و پیشه بدون داشتن مجوز قانونی تخلف و با ضمانت اجرایی محرومیت موقت از فعالیت (درجه 2 تا درجه پنج) روبرو می‌گردد.
سیاستهای کلان کشور در سنوات اخیر دایر بر حمایت و تقویت مسئوولیت‌های صنفی است. برای نمونه مسئوولیت صنفی دانشجویان به رسمیت شناخته شده و کمیته انضباطی تخلفات احتمالی را رسیدگی می‌کند تا جاییکه حتی ورود نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام بدون هماهنگی به خوابگاههای دانشجویی منع شده است. و با نقش دادسرا و دادگاههای نظام پزشکی در مسئوولیت صنفی پزشکان در طرح تحول نظام سلامت کاملاً پررنگ و موثر است و یا مسئوولیت کمیته انضباطی فدراسیونهای ورزشی در تخلفات ورزشی و ...
سیاستهای کیفر زدایی و همچنین قضازدایی حتی در قوانین موضوعه نیز راه یافته است. تاسیس حقوقی نهاد میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری ( ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری) نمونه‌ایی از آنست تا جاییکه حسب بند ج ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور جهت تحقق این سیاستها بر استفاده حداکثری از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی (مسئوولیت صنفی) تاکید شده است.
سیاستهای کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی نیز مبنی بر اقتصاد درون زا و واگذاری امور به مردم و نهادهای خصوصی است. از سر تاسف باید اشاره کرد که این سیاستها و تدابیر در صنعت فاوا کمتر به منصه ظهور رسیده است برای نمونه مجوز شرکتهای PSP (نظام پرداخت الکترونیکی) که فرآیند کاملاً فاوایی است توسط بانک مرکزی (نهاد حاکمیتی) صادر می‌شود یا مجوز شرکتهای FSP توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود. امضای دیجیتال ( امضای الکترونیکی) که در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 قانونگذاری شده در اجرا نمونه غم انگیزی از پراکندگی و جزیره‌ایی عمل نمودن بخشهای دولتی را به رخ می‌کشد.
صنعت فاوا به عنوان صنعتی پیشرو بلکه پیشران توسعه کشور امیدوار است هر چه زودتر مورد مِهر فزاینده قرار گیرد.