گزارش نشست خبری کمیسیون سخت افزار و شبکه با موضوع نوسان نرخ ارز

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، نشست خبری مشترک کمیسیون سخت افزار و شبکه سازمان با موضوع "بررسی آثار نوسان نرخ ارز بر کسب و کارهای رایانه ای" صبح روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور خبرنگاران حوزه فاوا برگزار شد.
در این جلسه، روسای کمیسیون سخت افزار و شبکه، مشکلات شرکت های این حوزه در اثر نوسان های ارزی را تشریح کردند و درخصوص تبعات شفاف نبودن مکانیزم پرداخت ارز تک نرخی و عدم کنترل نوسان  قیمت دلار که بسیاری از شرکت ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده، هشدار دادند.
به گفته این مدیران، اگر دولت برای اصلاح فرآیند اختصاص ارز تک نرخی به فعالان اقتصادی حوزه فاوا چاره اندیشی نکند، باید منتظر سونامی کمبود کالا، بیکاری و افزایش غیرمنتظره قیمت ها در این بازار باشیم.

دولت  شفاف سازی کند
احمد علیپور رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه خواسته اصلی صنف، شفافیت دولت و عدالت در اختصاص ارز به حوزه فاواست، گفت: از دولت می خواهیم اعلام کند ارز ۴۲۰۰ تومانی به کدام بخش از فعالان این بازاراختصاص پیدا کرده است؟! آن هم در شرایطی که بیش از 10 روز از اجرای ناقص ارز تک نرخی گذشته و دولت هنوز اعلام نکرده به کدام حوزه صنفی چقدر ارز تعلق گرفته است.
رییس کمیسیون سخت‌افزار  سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به این موضوع گفت: بسیاری از فعالان حوزه سخت‌افزار و رایانه اعلام کرده‌اند که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا در بعضی بانکها وجود ندارد و اختصاص ارز کاملا سلیقه ای و گزینشی در بانکهای مختلف با سیاستهای مختلف و یا بر أساس روابط صورت می‌پذیرد.
 علیپور ادامه داد: اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت به صورت شفاف این موضوع را اعلام نکند، قطعا هم فساد شدیدی جامعه اقتصادی را دربر می‌گیرد و هم شرکت‌های  بسیاری دچار ضرر و زیان جبران نشدنی خواهند شد.
رییس کمیسیون سخت‌افزار  سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه تا وقتی شفاف سازی از جانب دولت صورت نگیرد، عدالت صنفی رعایت نمی‌شود، گفت: خواسته اصلی صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارایه ارز تک نرخی را شفاف اعلام  کند تا شرکت‌ها بتوانند بر مبنای آن برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

فشار اصلی روی بخش خصوصی است
در این نشست آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای کنترل نوسان ارز از سوی دولت گفت: موضوع بررسی راهکارها و چاره کنترل نوسان ارز قطعا یک موضوع حاکمیتی است و بخش خصوصی تنها متحمل فشارهای حاصل از این مشکلات است.
 معروفی  در این رابطه تاکید کرد: همانطور که بخش خصوصی و مردم همواره پشتیبان دولت هستند، دولت نیز باید با آنها همکاری  کند تا شرکت‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
 به گفته معروفی، اگر دولت فکری به حال این مساله نکند بسیاری از شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های کوچک از مدار کسب و کاری خود خارج و عده زیادی بیکار خواهند شد. همزمان با این مشکل، همچنان فشارهای زیادی هم از مجموعه مقرراتی گمرک و سنجش استاندارد وارد می‌شود.
 رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به اختصاص ارز تک نرخی به فعالان حوزه فاوا ادامه داد: ما نمی‌گوییم شرکت‌های حوزه فاوا اصلا ارز نگرفته‌اند. اما آنقدر تعداد آنها معدود بوده که اثری در صنف ندارد.
معروفی  همچنین به موضوع تولید کالاهای فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد و گفت:  دولت باید بپذیرد که برخی از تکنولوژی‌ها مانند کالاهای حوزه ICT به‌سادگی در کشور قابل تولید نیستند و سیاستگذاری‌های اشتباه و نادرست، غیر از صدمه به شرکت‌ها و اقتصاد کشور تاثیر دیگری ندارد.

IT کالای لوکس نیست
رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به رده بندی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسته کالاهای لوکس  گفت: زیربنای توسعه ایران در هر زمینه وابسته به صنعت فاوا است، با این وجود در رده بندی اختصاص ارز متاسفانه کالای فناوری اطلاعات بر اساس دسته بندی دولت قبل در رده کالاهای لوکس طبقه بندی کرده اند و ارزی به آن تعلق نمیگیرد.
علیپور در این رابطه ادامه داد: اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز می‌دهیم اما در نهایت تنها به 23 مورد احصا شده در یک بخشنامه ارزی که عجولانه تهیه شده ارز تعلق گیرد و سایر نیازهای مشروع شرکتها مانند پرداخت تعهدات قبلی یا مواردی دیگر توجه ای نشود اقدامی کاملا غیرکارشناسانه و اشتباه است. متاسفانه علی رغم پیگیری های سازمان، دولت هنوز هیچ پاسخی در این زمینه ارائه نکرده است.
علیپور همچنین یکی دیگر از تبعات عدم شفافیت درباره اجرای ارز تک نرخی را گسترش قاچاق عنوان کرد و گفت: قطعا اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصه‌های مختلف به خصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت و مقصود دولت از ارز تک نرخی عملا حاصل نخواهد شد.
اودر این رابطه افزود: سال 72 به دلایل اقتصادی خیلی از بانک‌ها گشایش اعتبار بانکی نمی‌کردند و تراز تجاری کاملا منفی شده بود. به همین دلیل مرزهای کشور بر روی واردات کلیه کالاها بسته شد. هرچند اوایل کمی مشکل ایجاد کرد، اما به دلیل ایجاد شفافیت و عدالت در اجرای طرح، شرکت‌ها تکلیف خود را ‎دانستند و بر اساس آن برنامه‎ریزی کردند. اما آنچه در سال ۹۷ شاهدیم عدم شفافیت و صداقت در اعلام سیاست های ارزی برای فعالان اقتصادی است.

دولت با بخش خصوصی مشورت کند
رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به اینکه دولت درخصوص تدوین سیاست های ارزی با بخش خصوصی مشورت های لازم را انجام نداده، گفت: دولت تلاش می کند همچنان بدون مشورت با تشکل های خصوصی به صورت شفاهی از بابت مشکلات ارزی موجود رفع نگرانی کند اما این هرگز نگرانی های مدیران اقتصادی را رفع نمی کند
علیپور با بیان اینکه دولت می‌بایست در تدوین سیاست‌های اقتصادی نظرات بخش خصوصی را نیز داشته باشد، گفت: اصول حکم می‌کند اگر دولت نماینده ملت است، نظر ملت را که در قالب تشکل‌ها ارایه می‌شود بداند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند.
او در خصوص نقش تشکل های بخش خصوصی در این رابطه گفت: تشکل‌های صنفی دو نقش مهم دارند. اول اینکه در سیاستگذاری‌ها به دولت کمک کنند و بازوی مشورتی دولت باشند و دوم اینکه اگر دولت تصمیم نادرستی گرفت، عواقب کار را بلافاصله گوشزد کنند. ما در سازمان نظام صنفی اگرچه در بحث اخیر ارزی متاسفانه فقط نقش دوم را بر عهده گرفته ایم لازم است  و وظیفه خود می‌دانیم که این اخطار و بحران در راه را صریحا به دولت اعلام کنیم. قطعا اگر دولت بخواهد نظر بخش خصوصی حوزه فاوا را بشنود و راه حل هایی برای پرهیز از این بحران در راه داشته باشد، با جان و دل کمک خواهیم کرد.

ضرر هنگفت شرکت‌های برنده مناقصات و قراردادهای انتهای سال گذشته
در ادامه نشست رییس کمیسیون شبکه  سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درباره مشکلات حاصل از نوسان نرخ ارز در مناقصات سال گذشته شرکت ها گفت: شرکت‌هایی که نیمه دوم سال گذشته در مناقصات برنده شده‌اند اکنون دو مشکل عمده دارند، نخست اینکه در مقابل تعهدات  مناقصه متعهد هستند و اگر نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ضمانت‌نامه آنها ضبط می‌شود و اعتبار خود را نزد مناقصه گذار و یا کارفرما از دست می دهند ؛ دوم اینکه اعتبارشان در کشورهای دیگر نیز از دست می‌رود زیرا  تعهداتشان به سر رسیده، اما با توجه به شرایط نمی‌توانند کالای خود را دریافت و یا ترخیص کنند.
معروفی در این رابطه افزود:  متاسفانه در مناقصات افزایش قیمت دلار و ضرر و زیان پیمانکاران دیده نشده است در‌حالی‌که هرچند سال یکبار ما با سونامی ارزی مواجه هستیم و هرچند شرکت های دولتی با ارز رسمی و یا غیررسمی کارهای خود را انجام می دهند ولی با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر قراردادها و مناقصات این تغییرات را برای بخش خصوصی لحاظ نمی کنند.
به گفته معروفی، در این برهه خطیر همه تشکل های بخش خصوصی باید برای مسائل مشترک خود از جمله مهم ترین آنها موضوع تغییران نرخ است باید متحد و هماهنگ و یک دست عمل کنند.