مطالبات فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید «فاوا»

 مشکلی به نام تعدد متولی
«مشکل عمده بخش نرم افزار و انفورماتیک وجود متولیان متعدد است از این‌رو نخستین درخواست صنف ما از وزیر ارتباطات این است که تعداد متولیان این صنف کاهش یابد.» شاهین طبری رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نصر تهران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: معاونت راهبردی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های تأمین اجتماعی، شهرداری و... به‌عنوان متولیان حوزه نرم افزار شناخته می‌شوند که نبود قوانین و سازوکار درست و مناسب در کسب و کار ما نقش منفی دارند.
این حوزه نرم افزار و انفورماتیک افزود: صنف نرم افزار به متولی واحد نیاز دارد چرا که نرم افزار نیز باید مانند دیگر صنایع دارای یک متولی واحد باشد تا درباره فیلترینگ، تعیین قواعد و قوانین یا ارائه کمک‌های حمایتی و... تصمیم‌گیری کند ولی با اوضاعی که وجود دارد حوزه نرم افزاری اکنون شبیه هیچ کسب و کاری نیست. وجود متولیان متعدد باعث شده است گواهی‌ها و مجوزهای بسیار متنوعی با متولیان متفاوت درحوزه امنیت، محتوا و... صادر شود و این مانع و دردسر بزرگی است که بر سر راه شرکت‌های نرم افزار قرار دارد.
طبری با بیان اینکه مشکل دیگر حوزه نرم افزار کپی رایت است به ایران گفت: کشور ما هنوز عضو کنوانسیون «برن»(معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که نخستین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ تصویب شد.) نیست، چون کشور ما از مایملک کشورهای دیگر حمایت نمی‌کند، آنها نیز از مایملک ما حمایت نمی‌کنند و نبود این کپی رایت بجز اینکه تبعات منفی فرهنگی دارد، به بخش اقتصادی نرم افزار نیز ضررهای مالی زیادی وارد کرده است. از سوی دیگر بحث‌های حقوقی و امنیتی حوزه انفورماتیک مدون نیست بنابراین باید به این بخش نیز رسیدگی شود. این فعال حوزه نرم افزار از جهرمی خواست تا با الکترونیکی کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کوچک کردن مجموعه وزارتخانه گام بردارد.
احیای صنعت سخت افزار
بخش سخت افزار از جمله بخش‌هایی است که به گفته فعالان این حوزه در رکود بسر می‌برد و توجه بیشتر وزیر به این بخش را می‌طلبد. علیرضا پورنقشبند از اعضای کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر درباره مشکلات این حوزه که باید وزیر ارتباطات آنها را در اولویت کاری خود قرار دهد، به «ایران» گفت: از وزیر جدید تقاضا داریم ضمن توجه بیشتر به وضعیت صنعت فناوری اطلاعات که بشدت با بحران روبه‌روست، جایگاه بخش خصوصی را در صنعت سخت‌افزاری احیا و در احیا کردن این صنعت، نظر کارشناسان و خبرگان را در تصمیم سازی‌ها و وضع مقررات به صورت جدی دخالت دهد.
پورنقشبند با بیان اینکه رکود طولانی و فرسایشی، کمر بخش خصوصی را شکسته است، افزود: امیدواریم وزیر جدید بخش سخت افزاری را در صدر توجهات خود قرار دهد و با شجاعت و قاطعیت تمامی موانع ایجاد شده در بخش مقررات داخلی و واردات و صادرات که هریک به نوعی مانع فعالیت و حرکت صنعت سخت افزار شده را بدون توجه به جوسازی غوغاسالاران (که بخش خصوصی را غیرقابل اعتماد و نامحرم در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات جلوه داده‌اند) رفع کند تا این حوزه بتواند با کمک‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی روی پای خود بایستد.
این فعال بخش سخت افزار در ادامه گفت: این صنعت بضاعت کافی برای رشد و تکامل  دارد ولی وجود متصدیان دولتی و شبه دولتی، سوق دادن امکانات و سرمایه‌ها به سوی بخش دولتی، بستن انواع غل و زنجیر به پای فعالان بخش خصوصی و پهن کردن فرش قرمز جلوی بخش دولتی و خصولتی، همان بلایی را بر سر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات آورده که بر سر سایر صنایع از جمله خودروسازی و لوازم خانگی و صنایع مشابه آورده است. صنعت فناوری اطلاعات بدون حمایت بخش دولتی راه خود را باز کرده و پیشرفت خواهد کرد، اما با موانع و چالش‌هایی که از سوی نهادهای قانونگذار و تصمیم ساز پیش پای حوزه سخت افزار قرار داده، با وجود تلاش‌ها حتماً روزی از حرکت باز‌خواهد ایستاد.
توزیع متوازن سود
حوزه اینترنت شاید جزو حوزه‌هایی است که بیش از دیگر حوزه‌ها به آن توجه شده است اما باز این حوزه نیز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. محمد رضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران از وزیر جدید خواست تا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اینترنت بیشتر توجه کرده و توازن را در چرخه سود رعایت کند. کریمی به «ایران» گفت: سال گذشته نرخ اینترنت کاهش پیدا کرد ولی باید گفت هر سال با افزایش تورم برخی هزینه‌ها مانند نیروی انسانی نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر هزینه‌های جاری گران می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد باید در توزیع سود کل چرخه شرکت‌ها، تجدید نظر کلی صورت گیرد چرا که شرکت‌های مختلفی مانند زیرساخت، مخابرات ایران، دارندگان پروانه FCP در عرضه اینترنت فعال هستند ولی توزیع سود با توجه به میزان حجم سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود، نیست از این‌رو باید در این زمینه بازنگری صورت بگیرد.
این فعال حوزه اینترنت به «ایران» گفت: وزارت ارتباطات باید شرکت‌های خصوصی را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کند تا این صنعت بتواند با دیگر صنایع کشور رقابت کرده و به پیش برود چون افزایش حجم سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتوانیم در منطقه و خارج از مرزهای خود به شکلی مناسب فعالیت کنیم.