قوانین حوزه ICT از صنایع دیگر گرفته شده است

ایسنا- شاهین طبری درخصوص نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغال زایی اظهار کرد: IT یک مساله محوری برای اشتغال زایی است؛ زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.
وی با بیان اینکه نبود زیرساخت های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسایلی همچون مالکیت فکری، کپی رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است.
مسئول کمیسیون نرم افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی شود.
طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت ها خرید نرم افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می کنند، به طوری که وقتی نرم افزار خریداری و روی سرور نصب می شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.
وی درباره معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان نیز گفت: به دلیل دقیق نبودن قانون، استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت های دانش بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.
مسئول کمیسیون نرم افزار نصر درباره طرح تعامل پذیری سازمان ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان ها از در اختیار قراردادن امکانات خود با عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. درواقع می خواهند خدمات نرم افزاری خود را مانند یک استارت آپ یا یک شرکت دانش بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتیکه با اجرا شدن طرح تعامل پذیری می توان صدها شغل ایجاد کرد.
طبری درباره وام های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه گفت: دولت از اعطای وام به شرکت های خصوصی می گوید در صورتیکه تعدادی از شرکت ها متخصص گرفتن این وام ها شده اند و این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی رسد. درنتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.
وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.
مسئول  کمیسیون نرم افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت ها برای خرید نرم افزار مانند خرید خودرو عمل می کنند و طبق استعلام قیمت پایین ترین نرخ را انتخاب می کنند. در صورتیکه به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی کنند.
طبری افزود: اگر در مناقصات هر حوزه ای قیمت پیشنهادی یک شرکت کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین تر باشد، برنده شناخته نمی شود. در صورتیکه با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم افزاری رخ می دهد.
وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق نامه ای با شهرداری بسته شد مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق نامه قابل استفاده نیست.
مسئول کمیسیون نرم افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت ها انتظار دارند پولی که پرداخت می کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم افزاری خریداری می شود، آن را بی ارزش می دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت ها گمان می کنند یک نرم افزار که کپی و روی سیستم شان نصب می شود، به دلیل اینکه قابل لمس نیست ارزشی ندارد.
طبری درخصوص ارزش گذاری نرم افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت هنگامی که به بورس پیوست، نرم افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم افزاری را تولید می کنند و پس از آن انتظار می رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.