حضور فاوا در هشت ماده برنامه ششم

فناوران – نکته قابل توجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور ویژه ای در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد زمینه رشد و توسعه این حوزه به ویژه در بحث کاربری های فناوری اطلاعات فراهم شده است.

توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که علاوه بر اختصاص ماده 17 به دولت الکترونیکی و زیرساخت ها و کاربردهای ICT، ردپای فناوری اطلاعات و ارتباطات در 7 ماده دیگر نیز دیده می شود. به این ترتیب در حالی در 8 ماده از 31 ماده برنامه ششم توسعه اثر ICT دیده می شود که بخش سلامت در سه ماده و فرهنگ در دو ماده احکامی را به خود اختصاص داده باشند.

 

ماده 17 برنامه ششم توسعه و 10 بند زیر مجموعه آن به طور کامل به موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی اختصاص دارد. در بند نخست این ماده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

 

بند دوم یکی از بندهای جنجالی برنامه ششم است و باید دید از خان مجلس عبور خواهد کرد یا نه. در این بند که مبارزه با انحصار و به ویژه انحصار شرکت مخابرات را هدف گرفته، آمده است: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جز مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد. جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

در بند سوم ماده 17 آمده است: به منظور توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارایه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

 

یکی از مهم ترین بندهای ماده 17 بند چهارم است که راه مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی دولت را هموار می کند. براساس این بند دستگا ه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط)، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیکی، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده کنند. تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیکی باید به  تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

 

براساس بند پنجم ماده 17 تمامی دستگاه های اجرایی و نیروی نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.

 

کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهیی در قالب آیین نامه اجرایی در 6 ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

 اعتبار بخشی به اسناد الکترونیکی

براساس بند هفتم ماده 17 و به منظور توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی معتبر بوده و کفایت 

می کند.

 

براساس بند دیگر ماده 17 به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، حقوقی، کالا و خدمات، دارایی ها منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه،  اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور انجام می گیرد.

 

در بند نهم ماده 17 آمده است: سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی و محتوای الکترونیکی و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری سازمان دستگاه های اجرایی تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعان حضوری به دستگا ه های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می کنند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقا 

یابد.

بند پایانی ماده 17 در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهاداراست و این موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:

الف- ارسال گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب - انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوت نامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید

ج- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه

د- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای

ه- صدور گواهی نامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهی نامه های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها 

و- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهی نامه های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی.

 

تنها ماده 17 نیست که ردپای فناوری اطلاعات در آن دیده می شود. براساس ماده بند سوم قانون برنامه ششم توسعه تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از 10 میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی منعقد 

می شود.

 

در بند سوم ماده 4 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیازبرای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام کند. 

کلیه دستگاه های اجرایی ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون باید کله اموال غیر مقول خود را در این سامانه ثبت کنند و هر گونه واگذاری و فروش و بهره برداری از این اموال بدون ثبت در سامانه ممنوع است.

البته در بند یک این ماده نیز خبر خوشحال کننده ای برای فعالان اقتصادی نوشته شده است و آن هم وعده تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی از طریق انتشار اوراق بهادار است.

 

ماده 14 به توسعه اقتصاد دنش بنیان و فناوری های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. براساس بند سوم این ماده تمامی دستگاه های اجرایی مجازند حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه ای و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.

همچنین به منظور افزایش بهره وری و اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند فهرست طرح ها، پروژه های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند.

همچنین کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه موظفند معادل 3 درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه منظور کنند.

 

براساس بند 4 ماده 24 و در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل 10 درصد از آمار زندانیان، سازمان زندان ها مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط  و با رعایت جهات امنیتی  در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد.

 

در ماده 25 وزارت امور خارجه موظف شده است به تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوین اقدام کند.

همچنین در ماده 29 نیز بر توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیکی در قالب ارتقای توان بازدارندگی تاکید شده است.