چهارشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۹:۱۸
۳۰
.jpg)
حمید بابادی‌نیا، رئیس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره چگونگی حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات هیئت دولت و اتخاذ این تصمیم‌ها می‌گوید: نماینده‌ای که از سوی بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه گمرکی محصولات آی‌تی حضور دارد درباره مسائل این صنف فاقد اشراف کافی است.
وی می‌گوید: تصمیم‌سازی از جایی آغاز می‌شود که نمایندگان دولت و بخش خصوصی دور هم جمع می‌شوند تا درباره منافع یک صنف تصمیم بگیرند و در این جمع باید یک فرد مطلع و حافظ منافع بخش خصوصی حضور داشته باشد اما در تمام این سال‌ها فردی در جلسات حاضر شده که تنها به امضا کردن صورت جلسات اکتفا می‌کند.
به گفته بابادی نیا، کمیسیون ماده یک، کمیته‌ای دائمی برای تهیه پیش‌نویس لوایح قانونی، مصوبات هیئت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت است که با حضور نماینده بخش خصوصی که از سوی اتاق بازرگانی برگزار می‌شود.
افراد در کمیسیون ماده یک از این کارشناس نظر مشورتی درباره مسائل آی‌تی می‌گیرند. این فرد باید آگاه به مسائل صنف آی‌تی باشد و به‌عنوان نماینده شاخص بخش فناوری و اطلاعات باید به همه مسائل اشراف داشته باشد درحالی‌که این نماینده ظاهرا هیچ اشرافی به این کار ندارد.
او درباره نحوه تعامل اتاق بازرگانی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید: به‌طورکلی ارتباط ما با اتاق بازرگانی و کمیسیون ماده یک به این صورت است که پس از تصمیم‌گیری، اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای تغییرات و مصوبات جدید را به ریاست سازمان نظام صنفی ارسال می‌کند.
در این رابطه نظر کمیسیون مشورتی با حضور نماینده بخش خصوصی اهمیت بسیاری دارد. کار این فرد باید دفاع از صنف آی‌تی و بخش خصوصی باشد نه اینکه هر مصوبه‌ای صادر شد فقط زیر مصوبه را امضا کند. ما در سازمان نظام صنفی در این سال‌ها هیچ ارتباطی با این فرد نداشته‌ایم و امروز حتی نمی‌دانیم این فرد کیست و براساس چه شاخص‌هایی انتخاب می‌شود.
بابادی نیا همچنین درباره تأثیرات افزایش تعرفه‌های گمرکی محصولات آی‌تی در بازار این صنف می‌گوید: به‌طور کلی افزایش تعرفه تجهیزات در حوزه فناوری ارتباطات مردود است؛ چراکه اگر ما به فکر درآمدزایی هستیم باید تجهیزات لازم را در اختیار مهندسان جوان قرار دهیم چراکه درآمدزایی می‌تواند دو کاربرد داشته باشد. یک وقتی که قرار است خدمات فنی و مهندسی داخلی را صادر کنیم و زمانی که قرار است ابزار را باقیمت بالا در اختیار مهندسان قرار دهیم درحالی‌که هردو جنبه درآمدزایی دارد اما معنا و مفهوم هر یک متفاوت است.
بابادی‌نیا معتقد است این روند اشتباه سال‌ها است که ادامه دارد: وقتی درباره یک صنف تعیین تکلیف می‌شود آن هم با تعیین چنین عوارضی بهتر است این کار با نظر مشورتی کارشناسان بخش خصوصی انجام شود. کار کارشناسی درباره این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که مشخص کند چه پروژه‌هایی در دست کار است و با افزایش تعرفه به کدام بخش فشار وارد می‌شود درحالی‌که در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی نسبت به این قبیل تصمیمات وجود ندارد.
به‌گفته او کشور باید در حال حاضر رتبه یک شاخص آی‌تی را در منطقه داشته باشد درحالی‌که علاوه‌بر اینکه چنین چیزی محقق نشده با افزایش قیمت محصولات آی‌تی ابزار کار مهندسان را نیز از دست‌شان می‌گیریم و با این کار ضربه بزرگی به حوزه کسب‌وکار وارد می‌کنیم. در بسیاری از کشورها از جمله کره‌جنوبی تعرفه واردات محصولات آی‌تی صفر است و همین عامل باعث شده تا مبتکران این حوزه چنان فعال شوند که شرکت‌های بزرگی چون سامسونگ و ال‌جی رشد کرده و بتوانند با شرکت‌های بزرگ دنیا رقابت کنند. در دنیای امروز با اهمیت دادن به ارزش‌های نسبی اجازه خلاقیت و نوآوری به افراد داده می‌شود.
وی می‌افزاید: در حال حاضر توسعه فناوری‌های ارتباطی از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است و این امر نشان می‌دهد که کارشناسان در این حوزه پتانسیل جوانان را شناسایی کرده بودند و به این اعتقاد داشته و دارند که این پتانسیل حرفی برای گفتن دارد.
بابادی‌نیا درباره اینکه برای جلوگیری از این دست تصمیمات در سال‌های اخیر چه اقداماتی صورت گرفته است، می‌گوید: تنها کاری که ما در این سال‌ها توانستیم انجام دهیم صحبت با جراید و ارائه تحلیل‌ها است که در گذشته یک‌بار به‌واسطه افزایش نجومی تعرفه عوارض تجهیزات شبکه از سوی دولت صحبت‌هایی که ارائه شده بود باعث شد دولت از موضع خود کوتاه بیاید.
رئیس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره چشم‌انداز بازار آی‌تی در سال پیش رو می‌گوید: به نظر می‌رسد سال ۹۴ سال خوبی باشد اما با تجربه‌ای که در این سال‌ها پشت سر گذراندیم نباید بیش از حد خوش‌بین باشیم. اگر برنامه‌ریزی‌هایی که امسال مقرر شده تحقق یابد و با رفع تحریم‌ها از تیرماه مواجه باشیم و دارایی‌ها به کشور بازگردد به نظر می‌رسد سال ۹۵ سال بهتری باشد چراکه در شرایط حاضر دولت با سیاست انقباضی بودجه سال ۹۴ را ارائه کرده و با کاهش قیمت نفت چشم به درآمدهای مالیاتی و حقوق و عوارض گمرکی دارد. بنابراین اگر تصمیمات درستی در حوزه‌های فنی و مهندسی در جهت حمایت از آنها گرفته شود به نظر می‌رسد سال خوبی پیش رو داشته باشیم و قدم‌های مثبت و رو به جلویی برداشته می‌شود.
