مدیریت کشور بدون فاوا ؟!

ازمنظر نوسازی دولت:
در حال حاضر کشور به شیوه ای گران اداره می شود.استفاده از روشهای سنتی کشور داری نتیجه ای جز فساد اداری و نا امیدی مردم در بر ندارد. در برخی دستگاهها حتی برای انجام کاری کوچک یا باید متوسل به آشنا و توصیه شده ویا به طرق دیگری دست بکار رفع موانع شد. موانعی که اکثرا پایه قانونی نداشته و عموماناشی از عدم اطلاع مراجعین و یا پیچیده بودن فرآیند اداری است . برای حل این معضل ، طبق تعریف نوسازی و تحول اداری یکی از وظایف اصلی این سازمان محسوب می شود . پر واضح است امروزه نه تنها اداره کشوری به وسعت و جمعیت ایران که حتی اداره یک فروشگاه کوچک نیز بدون بهره گیری از نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات میسر نیست.برای این منظور قانون گذار در قانون مترقی مدیریت خدمات کشوری فصلی را بطور مشخص به کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی اختصاص داده و در فصول دیگر خاصه آنجا که به برونسپاری وظایف تصدی گری دولت می‎پردازد روشهای نوین در اداره کشور را ملاک می داند . بر اساس منطق حاکم بر این قانون که علی الاصول یکی از مبانی فعالیت سازمان جدید را تشکیل می دهد این مهم ، یعنی تحول اداری و مهندسی مجدد ساختار دولت محقق نمی شود مگر با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط کاربردهای آن در ساختار و وظایف دولت که در ادبیات جاری دنیا به " دولت الکترونیک "مشهور است.
از آنجائیکه دستگاههای وابسته به دولت برای اصلاح ساختاری خود نیازمند مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و ازسوی دیگر بودجه و منابع مالی آنها نیز تحت نظر همین سازمان هزینه خواهد شد. پس بایسته است که سازمان جدید با داشتن هدف و برنامه ای روشن در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اختصاص بودجه ، اصلاح ساختار سازمانی دستگاهها را با توجه به زیرساخت فاوا و نقشی که در مهندسی مجدد آنها ایفا می نماید ، ارزیابی نماید.
بی تردید استفاده از ابزارهای بودجه ای و بخشنامه ای سازمان مدیریت در اصلاح فرآیند های ارائه سرویس های شفاف و آسان به مردم کلید بسط رفاه عمومی و کاهش هزینه های اداره کشور خواهد شد.
از منظر درون سازمانی :
اگر بپذیریم که عمده بهانه ها (و یاشاید دلایل) انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت سابق رفتار بعضا ناعادلانه،کندی بروکراتیک و عدم شفافیت عملکرد این دستگاه باشد، برای آنکه سازمان جدید نیز به همان مسائل مبتلا نشود نیازمند آن است که سریع و شفاف عمل نماید.
علیرغم آنکه واژگان مقدس عدالت و برابری فرصت ها در چند سال اخیرمتأسفانه مورد سوءاستفاده واقع شده‎اند. اما اگر سازمان بخواهد واقعاً به عدالت رفتار کرده و اصل برابری فرصت ها را رعایت نماید ،چه راهکاری جز استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد؟
برای اداره سازمانی که منابع مالی و انسانی کشور را مدیریت کرده، در استان ها دارای سازمان های وابسته بوده و در اقصی نقاط کشور ذینفعانی چون مردم عادی، شرکتها ، پیمانکاران و دوایر متعدد دولتی دارد و می خواهد بنای مستحکمی در بسط عدالت،شفافیت و سرعت در پاسخگویی به نیازهای میان مدت و بلندمدت توسعه ای کشور باشد، حق ان است که خود به مهمترین زیرساخت توسعه یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات مجهز باشد. لذا بایسته است شالوده سازمان جدید بر زیرساخت فاوا بوده و کلیه فرآیندهای سازمان برپایه این فناوری راه اندازی گردند.
از منظر نظارتی:
یکی دیگر از مبانی قانونی فعالیت سازمان مدیریت آتی قانون برنامه و بودجه است . حسب ماده 22 این قانون احراز صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران از وظایف سازمان است . علیرغم اینکه در سالهای اخیر با راه اندازی سامانه موسوم به ساجات قدمهایی در راه مکانیزه شدن این وظیفه در سازمان برداشته شده است ، نظری به آگهی صفحات نیازمندی های روزنامه ها نشان می دهد که تا حصول به سیستمی شفاف و غیر بروکراتیک راه درازی در پیش است که بدون مدد از فاوا غیر ممکن می نماید.
علاوه بر این وظیفه دفتر بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تخصیص منابع و چگونگی هزینه کرد آن توسط دستگاههای اجرایی هم از دیگر وظایف نظارتی آن سازمان به شمار می آید
از منظر راهبری کلان فناوری اطلاعات :
از سال 1359 با مصوبه شورای انقلاب نهادی بنام شورای عالی انفورماتیک در زیر مجموعه سازمان مدیریت تأسیس شد . این شورا ی یازده نفره که با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی و مراکز کامپیوتری شکل می گیرد ، وظیفه نظارت بر مسائل انفورماتیکی کشور از منظر مدیریت اجرایی راعهده دار بوده است . هرچند در سال های اخیر با تأسیس شوراهای گوناگون نظیر شورای عالی اطلاع رسانی ، شورای عالی فضای مجازی ،تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات والبته گماردن مسئولین نه چندان آشنا با مباحث کلان فناوری اطلاعات بر این شورا ، به همراه شوک ناشی از انحلال سازمان و رکود فعالیت شوراها در دولتهای نهم ودهم جایگاه سال های گذشته را از دست داده است .اماهمچنان یکی از ارکان مدیریت فناوری اطلاعات کشور بوده و جایگاه منحصربفردی در احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های فناوری اطلاعات و صدور تائیدیه فنی برای نرم افزارهای تولیدی و رعایت حقوق پدیدآورندگان آن طبق قوانین حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و قانون ارتقاء سلامت اداری مصوب 1389 را دارد .
نتیجه گیری:
بنا به آنچه گفته شد بنظر می رسد چه از منظر رویکرد درون سازمانی و توجه صرف به نقش سازمان مدیریت آتی جهت مدیریت بهینه منابع و نیروی انسانی ، چه از منظر نقش توسعه ای سازمان جهت مهندسی مجدد فرآیند های اداره ارزان تر کشور، ویا از منظر وظایف نظارتی سازمان و یا اجرای وظایف محوله براساس لایحه قانونی مصوب 1359 شورای انقلاب و سایر قوانین مربوط به فناوری اطلاعات ، سازمان مدیریت آتی را، از توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات گریزی نیست. و جا دارد که سطح فناوری اطلاعات تا معاونت در چارت سازمان جدید بالا رود.
در عالم واقع:
اما در کمال تعجب دیده می شود که در چارت جدید پیشنهادی، کلیه وظایف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل خواهد شد.
جدای از خلاف قانون بودن این اقدام که وظایف یک دستگاه بدون طی مراحل قانونی به دستگاه دیگر واگذار می شود، جدا کردن نهاد نظارتی حوزه فناوری اطلاعات از دستگاه فرابخشی سازمان مدیریت و واگذاری آن به یک دستگاه بخشی نظیر وزارت فاوا به معنی آنست که فرمانده کشتی تصمیم گرفته باشد در اقیانوسی پر تلاطم، سیستم رادار و کنترل ناوبری خود را به دریا فکنده و با همان شیوه ملوانان کشتی های بادبانی با یا بدون یک قطب نما دل به اقیانوس سپرده باشد.
تجربه چند سال گذشته که کشور با انبوه منابع مالی ناشی از فروش نفت با قیمت رویایی مواجه بود نشان داد که بدون نظارت و استفاده از فناوری های نوین می توان گنج قارون را هم برباد داد. درحالیکه امروز کشور با مشکلات عدیده مالی درگیر است و بیش از هر زمانی محناج آن است که با انضباط مالی بیشتر و ارزان تر از همیشه اداره شود ، تکیه بر روشهای سنتی کنترل و نظارت یعنی افتادن در همان دامی که درچند سال قبل گسترده و منجر به انحلال سازمان مدیریت شد. گویا هنوز روح رفتارهای گریزان از شفافیت و اداره کردن کشور با یک "بودجه نامه یک صفحه ای" از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رخت برنبسته و مسئولان فعلی آن هم ترجیح می دهند از همان رسم به غلط جا افتاده در دولتهای نهم و دهم پیروی نمایند. هضم این رفتار زمانی دشوارتر می شود که رئیس فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، زمانی که در مسند قدرت نبود ، در کسوت یک مدرس و استاد دانشگاه کتابی در باب " دولت الکترونیک " منتشر می نماید. ظاهرا یا همان مثل قدیمی کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد دو باره مصداق یافته و یا ایشان ترجیح داده اند که عافیت طلبی پیشه کرده و پای خود و سازمان متبوع خود را از گلیم داغ و توام با تنش و درگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی بیرون کشیده و عطای مزایای این فناوری را به لقای درگیریهای آن با ذینفعان دیگر بخشیده وبا واگذاری کلی آن به دستگاهی دیگر ، با همان روشهای سنتی به اداره منابع مالی و انسانی کشور بپردازند.

سهیل مظلوم واجاری نایب رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور