در سال 2008 که بحران مالی در کشور امریکا پدیدار شد، دولت این کشور که یکی از مقروضترین دولتهای دنیا به حساب میآید برای جلوگبری از سقوط شرکت هایش طرح محرک اقتصادی را اجرا نمود.
اجرای این طرح که صدها میلیارد دلار به شرکت ها تزریق میکرد باعث شد تا شرکت های امریکایی از بحران جان بدر برده و به طرح های توسعه خود ادامه داده و درنتیجه نه تنها میزان بیکاری در میان مدت افزایش نیافت که سبب رشد تولید ناخالص داخلی امریکا نیز گردید. بعنوان یک فعال اقتصادی که با چند شرکت ارتباط مستقیم و با ده ها شرکت دیگر ارتباط نزدیک دارد شهادت می دهم که سال 1393 در ده سال اخیر بعنوان یکی از سخت ترین سالها از لحاظ اقتصادی بوده است. بنابراین سیاست غالب شرکتهای مستقل که بصورت پیدا و پنهان ارتباطی با مراکز قدرت ندارند، این است که اولاً طرح های توسعه خود را متوقف و ثانیاً تا حد امکان از نیروی انسانی خود بکاهند که این امر به کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش بیشتر بیکاری و در نتیجه فرار مغزها و نیروهای متخصص منجر خواهد شد. پس اگر واقعبینانه و بر اساس تجربه چندسال پیش امریکا بخواهد عمل شود باید گفت اگر زمان برای اجرای طرحی مشابه در ایران دیر نشده باشد ، لااقل به موقع است. حال سؤال این است که آیا دولت چنین طرحی را در دست دارد ؟ آیا منابعی برای این کار موجود میباشد؟ جواب سؤالهای فوق برای سایر بخشهای اقتصادی کشور را نمیدانم ولی با کمال خرسندگی میتوان گفت، صندوقی تحت عنوان وجود اداره شده در یکی از معاونت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد که طبق قانون باید صرف توسعه فعالیت شرکت های فاوا بخش خصوصی شود. درمورد میزان این مبلغ ارقام متعددی گفته میشود که مبلغ متواتر اظهار شده حدود دویست میلیارد تومان است. یعنی طبق قانون مبلغی حدود دویست میلیارد تومان تحت اختیار یکی از معاونت های وزارت فاوا قرار دارد که میبایست صرف توسعه فعالیت های شرکت ها شده، درحالی که شرکت ها در عسر و حرج بسر میبرند. یعنی همان مثال عامیانه" آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم." چگونه میتوان باور کرد دولتی که به تدبیر و امید شهرت دارد یکسال و نیم پس از شروع به کار خود و علیرغم تشکیل کارگروهی مرکب از جمعی از زعمای صنفی و دانشگاهی نظیر رئیس فعلی وقبلی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، رئیس سازمان نظان صنفی رایانهای استان تهران و ... . تشکیل جلسات بسیار زیاد و تصویب تعدادی درخواست حتی یک مورد وام پرداختی نیز در حوزه فناوری اطلاعات به یک شرکت نیز انجام نداده باشد. اینجاست که بقول حضرت حافظ: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
جناب واعظی وزیر محترم؛ چگونه است وقتی متوجه شدید مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات نیاز به اصلاح و تغییر دارد در کمال شجاعت نسبت به پذیرش آن اقدام کردید ولی در مقابل این حبس منابع مالی که نیاز شدید شرکت ها را در این مقطع حساس پوشش میدهد بیتفاوت و یا کمتوجه میگذرید؟ اگر منابع مورد نیاز به هر دلیل به موقع به شرکت ها نرسد و آنها ناچار به کاهش فعالیت و تعدیل نیرو شوند آیا قول ایجاد 30 هزار شغل جدید به جناب رئیس جمهور محقق میشود و یا خدای ناکرده افزایش سطح بیکاران؟ تسهیلات به موقع شاید بتواند گرهی از کار باز کند وگرنه "نوشدارویی است بعد از مرگ سهراب." معاونتی که وظیفه حمایت از صنعت و بخش خصوصی را دارد باید با سرعت در جهت رفع مشکلات آنها حرکت نماید نه آنکه در سکون و بلاتکلیفی باشد. مطمئن باشید درصورت اصلاح لازم در روند واگذاری تسهیلات به بخش خصوصی و خروج از این سکون و بلاتکلیفی آحاد صنف اینبار هم قدردان خواهند بود.
سهیل مظلوم واجاری نائب رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور