"یک مصوبه اشتباه، یک ریزش صنفی"

به طور خلاصه، یادآوری می شود که پیرو مصوبه شماره 2 جلسه شماره 193 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای هر دقیقه ترانزیت خروج مکالمات تلفن اینترنتی از کشور به جای دقیقه ای 100 ریال، نرخی شناور بر اساس نرخ مکالمه با هر مقصد را تعیین نموده و از ابتدای آذرماه امسال نیز آن را لازم الاجرا دانستند. میانگین وزنی این "نرخ ترانزیت مصوب شانزده گانه" که به نوعی آن را حق حاکمیت در اجازه برای مکالمه با خارج از کشور برای مردم می نامند، هم اکنون بیش از 1300 ریال در دقیقه است!
اما نتایج زیر در این بازه زمانی حاصل این مصوبه جنجالی است:
1. همانطور که پیش بینی آن نیز سخت نبود، با اعمال چنین افزایش نرخی بی سابقه و غیر منطقی برای ترانزیت مکالمات، حجم بالایی از تماس های با خارج از کشور به سمت نرم افزارهایی مجانی همچون Viber, Whatsup, Line, Facetime, Skype, Yahoo Messenger و موارد دیگر هدایت شد. بنابراین نه تنها قدرت نظارت بر تماس ها به ناگاه افت فاحشی دارد، که بدیهی است کیفیت برقراری مکالمات برای کاربران نیز دلچسب نیست. از سویی دیگر تعداد کاربران، میزان مصرف و در نتیجه سهام نرم افزارهایی خارجی را تقویت کرده و نگارنده از سوی آنها از اعضای محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور قدردانی می نماید. به راستی چه مصوبه ای بهتر از این می توانست، اینچنین بر کاهش حجم مکالمات از دروازه های قانونی کشور بکاهد و آنها را بر مسیرهای غیر قانونی هدایت کند؟! شرکت ارتباطات زیرساخت که عبور موفقیت آمیز 2.2 میلیارد دقیقه مکالمه در یک سال گذشته را در اوایل آذرماه اعلام نمود، باید انتظار کاهش این حجم از دقایق به یک سوم آن در یکسال آتی را داشته باشد!
2. زمانیکه سیاستی اشتباه بارگذاری می شود، تبعات آن رویکرد جامعه و کاربران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. چنین مصوبه ای که در سکوت خبری به اجرا در آمد، شرکت های خدمات تلفن اینترنتی را در تقابل سنگین کاربران چندین ساله خود قرار داد و آنها را که طعم خوش مکالماتی مجانی را نیز چشیده بودند، با نارضایتی بسیار همراه ساخت. به راستی چگونه می توان خدمتی را که حق آنان است، دوباره به آنها بازگرداند؟ آنها دیگر آلوده خدماتی مجانی هستند که بدیهی است راهکارهای مقابله با فنآوری به منظور جلوگیری از آن نیز، بیهوده خواهد بود.
3. نمایندگان صنف تلاش بسیاری در راستای لغو این مصوبه داشته و دارند. خوشبختانه مسوولین نیز در جریان امر قرار می گیرند و متقاعد می شوند. اما شاید دست هایی پشت صحنه، حرکت را به سمت آنچه در بیش از یک ماه گذشته دیده ایم، بشارت می دهند! ظاهر قضیه چنان است که از بین رفتن بیش از 100 شرکت تلفن اینترنتی، آرزوی دیرینه ی چند شرکت انگشت شمار است که در انتظار برقراری انحصاری مادام العمر می باشند.
4. بازار قاچاق مکالمات داغ است و اخباری مبنی بر مقابله دولت با فعالانی که به هر روی سعی در دور زدن این مصوبه جهت بقای ارائه خدمات خود به کاربران را دارند، روز به روز منتشر و ایجاد تنش و هیجانی بی مورد می کند! همچنان وزیر محترم ارتباطات در جلسه صبحانه کاری نمایندگان پارلمان خصوصی با کابینه ارتباطی دولت، خبر از جلوگیری ایشان از قاچاق ترافیک مکالمات را می دهند، حال آنکه طرف مقابل نیز تجهیزات خود را تقویت کرده است! زیرا با چنین نرخی از ترانزیت مکالمات، دورزدن مرزهای قانونی، بسیار سودآور نمود کرده است. چه بسا برخی از این قاچاقچیان نیز دستی بر آتش دارند تا این مصوبه لغو نشود.
5. از ابتدای هفته پیش، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در تلاش جهت جلوگیری از قاچاق مکالمات، متاسفانه در بسیاری از مواقع کیفیت مکالمات قانونی صادره از کشور را با قطع و وصلی هایی (در طول ساعات اداری) همراه می سازد که در بررسی دلایل این روند اشتباه، پاسخ هایی چون، "ما مسوول بروز این اختلالات نیستیم" تحویل داده می شود.
6. شرکت ارتباطات زیرساخت در نیمه اول آذرماه، با افتخار اعلام می دارد که 21% از مکالمات بین المللی از طریق تنها سه شرکت خصوصی که پیمانکاران ایشان می باشند (020، 050 و 060) برقرار شده است! چرا باید به دنبال ایجاد چنین انحصاراتی در عصر پیشرفت فناوری های نوین توسط تنها شرکت مادر تخصصی در کشور باشیم؟! چرا افزایش حق ترانزیت که طبق قانون می بایست برای تمامی فعالان تلفن اینترنتی اعمال شود، کماکان موجب افزایش نرخ مکالمات در برخی از شرکت های یاد شده نشده است؟!
7. شرکت های تلفن اینترنتی در صدد اعلام ورشکستگی قرار دارند، حال آنکه قول و قرارهای برخی از مسوولین دلسوز، آنها را در شرایط برزخ نگاه داشته است.
از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که همزمان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بر عهده دارند، انتظار تدبیری فوری به منظور اصلاح این مصوبه با حذف رقم ترانزیت مکالمات خروجی از کشور و یا کاهش آن به حداکثر 20 ریال در دقیقه را داریم تا بتوان نظم لازم در برقراری تماس های ارزان تلفن اینترنتی را مجدد برقرار نمود. عملکرد شفاف این وزارتخانه به وسعت تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی، آرزوی دیرینه و همیشگی فعالان بخش خصوصی است. به باور نگارنده، هر یک روز تاخیر، خساراتی غیر قابل جبران برای کشورمان در بر خواهد داشت.