چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
۱۶:۳۴
۳۶
علی توسلی، سخنگوی کمیسیون اینترنت سازمان نصر، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به پیشنویس حاکم بر پروانه شرکتهای اینترنتی اظهار کرد: پیشنویس اولیه اصول حاکم بر پروانهها در سازمان تنظیم مقرارت تهیه شده و برای نظرنخواهی به نظام صنفی رایانهای کشور ارائه شده است. ما هم در سازمان برای نظرخواهی جلسات مختلفی را با ذینفعان داشتهایم و در حال جمعبندی مباحث هستیم.
وی افزود: خوشبختانه در همایش هفته فناوری اطلاعات پارسیزبان فرصتی را از آقای وزیر گرفتیم تا فرصتی به ما برای نظرخواهی این پیشنویس دهند که پس از موافقت وی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا به جمعبندی نهایی برای این پیشنویس برسد.
نظرخواهی پیشنویس حاکم بر پروانهها تا پایان شهریورماه
سخنگوی کمیسیون اینترنت سازمان نصر تصریح کرد: اگر یک سری از موارد این پیشنویس تصویب شود، قطعا طرح منطقی خواهد بود. به هرحال از الان نمیتوان نظر کلی را درباره این پیش نویس ارائه کرد به هرحال اتفاق خوشایندی است که برای تهیه نهایی این پیشنویس با بخش خصوصی مشاوره میشود.
وی بیان کرد: باید پروانه اصولی طراح شود تا شرکتهای اینترنتی در درازمدت به یک پایداری برسند و بتوانند سبب گسترش سرمایهگذاری در این عرصه شوند چراکه به نفع مملکت است.
فرصت یکساله به شرکتها برای ارتقای خدمات
توسلی اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات در این پیش نویس به شرکتها برای تمدید مجوزهایشان تا یکسال فرصت دارند. البته هر شرکتی که بخواهد با همان مختصات قبلیاش ادامه دهد قطعا از یک سری حمایتها و خدمات محروم خواهد ماند.
وی با اشاره به کم فروشی برخی از شرکتهای اینترنتی در ارائه خدمات گفت: ممکن است شرکت کوچک در گوشهای از شهر به کمفروشی بپردازند، اما شرکت های بزرگ چنین کمفروشی را نمیتوانند انجام دهند چرا که برنامههایشان سیستمهای دوطرفهای است و اگر تغییری در آن ایجاد شود، در معامله خرید هم تغییر ایجاد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اینترنت سازمان نصر ادامه داد: مهمترین مسأله در بحث کمفروشی، در میزان گیگ است یعنی گاهی شرکتها در این زمینه کمفروشی میکنند. با تدوین این پیشنویس سرویسهای سازمانهای ارائه دهنده به لحاظ کیفی بهبود خواهد یافت.
وی یادآور شد: به نظرم قدر مطلق قیمت در ایران بالا نیست بلکه مشکل در کیفیت سرویس است، اصولا این کیفیت یا در دستان زیرساخت است یا مخابرات. تا زمانی که این دو مورد در بخش خصوصی قرار نگیرد، بخش خصوصی نمیتواند کیفیت را ارتقا دهد. کیفیت سرویسها مشروط به حجم پهنای باندی است که کشور می تواند ارائه کند.